الحوار الليبي- الليبي بالمغرب: حظوظ الفشل والنجاح

ثمة قناعة لدى الكثير من الأطراف الإقليمية والدولية أن حل الأزمة الليبية لابد أن يكون حلا تفاوضيا، وهي الرؤية نفسها التي تؤطر الموقف المغربي من الأزمة الليبية، لذلك عملت الديبلوماسية المغربية على تقريب وجهات نظر مختلف أطراف النزاع، وتذليل الصعوبات والاكراهات التي تقف عائقا أمام الفرقاء الليبيين، من منطلق أن خيار الحوار والتوافق هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة ووضع ليبيا في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار، بل أكثر من ذلك، إن اعتماد الحوار والتوافق كنهج لإدارة الأزمة بين مختلف الفرقاء الليبيين، ليس يعني أن هؤلاء سيجدون الطريق معبدا نحو الخلاص، وستنتفي العراقيل والتحديات، الحديث عن الحوار والتوافق هنا باعتبارهما فقط مقدمة وشرطا ضروريان ابتداء نحو أي مسعى لتجاوز حالة الاحتراب والصراع بين مختلف الفرقاء الليبين.
وفي هذا السياق ينبغي التذكير أن تدخل الأمم المتحدة لرعاية الحوار الليبي- الليبي جاء بعد الفشل في وضع حد لحالة الصراع على السلطة في ليبيا، من خلال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيد برناردينو ليون، الذي عمل على اقناع الفرقاء الليبيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات وهو ما تم عبر مجموعة من الجلسات إلى أن وصل إلى مفاوضات المغرب في شهر مارس 2015، فما هي دلالات اختيار المغرب لاحتضان هذا الحوار وما هي حظوظ نجاح هذا الحوار؟
دلالات اختيار المغرب
تجدر الإشارة إلى أن اختيار المغرب لاحتضان الحوار الليبي جاء بعد فشل مهمة جمع الفرقاء الليبيين على طاولة واحدة في جنيف وغدامس، بحيث كان كل فريق يجتمع في غرفة خاصة ويظل الممثل الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون يتنقل بينهما للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، كما أن انتقال الحوار بين الأطراف الليبية الرسمية إلى المغرب جاء أيضا بعد فشل عملية احتضان الجزائر لهذا الحوار بسبب تحفظ بعض الأطراف والفاعلين الليبيين، جراء الموقف غير المحايد من قبل الدبلوماسية الجزائرية في نظر هؤلاء، مع العلم أن الجزائر سبق لها احتضان اجتماع لممثلي الأحزاب الليبية، وهي الاجتماعات التي توالت لاحقا، بناء على الالتزام بنتائج اجتماع الحمامات، حيث كانت أولى اجتماعات بلدان الجوار الليبي قد أفضت إلى إيلاء مصر رئاسة اللجنة السياسية، وإلى إيلاء الشق الأمني للجزائر، وهي المهمة التى كان مآلها الفشل بسبب المواقف المنحازة لمصر إلى جانب فصيل على حساب فصيل آخر، مما أدى إلى عرقلة مهمة القاهرة في جمع الفرقاء الليبيين إلى طاولة واحدة.
من العوامل الداعمة كذلك لاختيار المغرب مكانا لإجراء الحوار الليبي، كون المغرب ليس طرفا في الإشكال الليبي، لكنه في نفس الوقت معني بما يقع في المنطقة المغاربية باعتباره جزءا لا يتجزأ منها، إضافة إلى كون المغرب يحضى برضا وقبول كافة الأطراف الليبية بسبب الموقف المغربي الايجابي من الثورة الليبية منذ البدايات الأولى لانطلاق الحراك الليبي، فضلا عن الموقف الحيادي من الأزمة الليبية الراهنة منذ اندلاع الصراع على السلطة بين الفرقاء الليبيين، الأمر الذي مكن المغرب من الاحتفاظ بنفس المسافة بين طرفي النزاع، ولعل الموقف المغربي الحذر والمتوازن من الأزمة الليبية جعله في منآى من الوقوع في فخ الانحياز لهذا الطرف أو ذاك، والسبب في ذلك يعود، من جهة، إلى السلوك الديبلوماسي التقليدي للمغرب في إطار تعاطيه مع باقي الأزمات والمتسم في غالب الأحيان بنوع من الاعتدال والحياد، ومن جهة أخرى بسبب الموقع الجغرافي للمغرب البعيد مجاليا عن ليبيا مما جعله في منآى عن اكراهات وضغوطات الجوار الإقليمي المباشر لليبيا، كما الشأن بالنسبة لمصر وتونس والجزائر، مما مكن المغرب من هامش أوسع للتحرك إزاء الأزمة الليبية.
وما ينبغي الاشارة إليه أيضا في هذا الصدد أن المبعوث الخاص لبان كيمون، الاسباني برناردينوليون يعرف المغرب جيدا، إذ سبق له العمل إلى جانب موراتينوس وزير الخارجية الاسباني في الحكومة الاشتراكية، وكان مبعوثه إلى مخيمات تندوف، ولعل هذا ما يفسر اختياره للمغرب لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة واحدة، وهو ما تسنى له خلال جلسات الحوار المنعقدة بمدينة الصخيرات المغربية بدعم من الوفد المغربي.
وعموما يمكن القول أن اختيار المغرب لاحتضان الحوار الليبي- الليبي يكتسي مجموعة من الدلالات أهمها:
تأكيد حيادية الموقف المغربي من الأزمة الليبية
تأكيد احترام كافة الأطراف الليبية للمغرب كبلد محايد
التأكيد على ثقة المنتظم الدولي في المغرب كوسيط قادر على إنجاح الحوار
2- الحوار الليبي- الليبي بالمغرب: حظوظ الفشل والنجاح
رغم التصريحات المتفائلة التي كان يدلي بها ممثلوا أطراف النزاع الليبي عقب الانتهاء من كل جولة من جلسات الحوار المنعقد بالمغرب، إلا أن ذلك لم يكن لينفي أن هذا الحوار تعترضه العديد من الصعوبات والعراقيل، تجعل مآل هذا الحوار متأرجحا بين النجاح والفشل، إذا لم يبد أطراف النزاع الكثير من المرونة والاستعداد لمزيد من التنازلات، حقنا للدماء ووضع حد للنزيف الليبي. وفي كلا الحالتين لن يخلو الأمر من انعكاسات وتأثيرات- سلبا أم إيجابيا_ على موقف المغرب من الأزمة الليبية:
الاحتمال الأول، وهو الأسوأ، احتمال الفشل، وتأثيراته ستكون خطيرة على المنطقة برمتها، فمما لا شك فيه أن انعكاسات فشل الحوار الليبي- الليبي ستجعل الأزمة الليبية أكثر تأزما وأكثر تعقيدا، وتداعياتها ستمتد إلى أكثر من جهة وعلى أكثر من صعيد، على المستوى الليبي- بخصوص مسألة الحوار- الفجوة ستزداد بين الفرقاء وحدة الاحتراب والانقسام ستصل مبلغا يصعب معه جمع الفرقاء مرة ثانية إلى مائدة الحوار. أما على المستوى الإقليمي والدولي، فحدة الهواجس الأمنية ومخاطر تداعيات استمرار الصراع في ليبيا ستزداد، مما سيؤدي إلى تغيير على مستوى طبيعة التعاطي مع الأزمة الليبية، لأن فشل الحوار يعني مزيد من الاقتتال والصراع بين أطراف النزاع، وبالتالي فتح المجال الليبي عن المجهول، ومن ثم مزيد من التهديدات الأمنية على المستوى المغاربي والعربي والإفريقي والمتوسطي، كل هذا سيدفع في اتجاه إعادة النظر في مواقف بعض الأطراف الإقليمية والدولية، وفي اتجاه إعادة التأكيد على بعض المواقف السابقة من التدخل العسكري، وسيصبح الرهان على الحل العسكري أكثر ملحاحية، كما أن هذا التوجه سيجد صدى لدى بعض الإطراف التي كانت تقف ضد هذا الخيار كحل للازمة الليبية، وما يعزز هذا المسار، مؤشران اثنان: يرتبط الأول بمتغير خارجي، يتجسد في نفوذ الأطراف الإقليمية التي ليس لها مصلحة في استقرار ليبيا، هذه الأطراف تعمل جاهدة على اذكاء المزيد من التناقضات والتوترات والعمل على تفجيرها، بدل الحد منها والعمل على جسر الهوة بين الفرقاء الليبيين، بل وتستميت هذه الأطراف الإقليمية في الدفاع عن ضرورة تدخل تحالف عربي عسكري لإنهاء الأزمة، على غرار ما يحدث في اليمن، في إطار ما يسمى بعاصفة الحزم ضد الحوثيين، وما يؤكد هذا التوجه، الحديث عن وجود تنسيق أورو مغاربي للتدخل العسكري في ليبيا، كخيار بديل، في حال الفشل في التوصل إلى حل سلمي للصراع.
المؤشر السلبي الثاني يرتبط بمتغير داخلي، يتمثل في الوضع المركب والمعقد الذي آلت إليه ليبيا بعد أربع سنوات من اجترار الفشل، بسبب التناقضات الأفقية والعمودية التي تخترق الأطراف المتعددة المتدخلة في الشأن الليبي، كل هذا ساهم في سيادة منطق الصراع العسكري وهيمنة لغة العنف بدل لغة الحوار، مما أفضى الى حالة من الاحتراب والصراع الحاد على السلطة، التي أدت بدورها إلى تعميق الانقسامات السياسية وترسيخ الشرخ في النسيج الاجتماعي الليبي، مضاف إليه سيادة عقيدة العنف لدى العديد من الجماعات المتطرفة.
الاحتمال الثاني، وهو المرجو، احتمال نجاح الحوار. في حال نجاح الحوار الليبي- الليبي المنعقد بالمغرب، في وضع حد للصراع والاقتتال بين الفرقاء الليبيين على السلطة، فإن ذلك سيعد بمثابة أول الخطو في مسار إرساء الاستقرار داخل ليبيا والعودة إلى مسار البناء الديمقراطي باعتباره خيارا لا محيد عنه.
ومما لاشك فيه أن نجاح الحوار الليبي سيعد من جهة أخرى بمثابة نجاح مغربي باعتباره البلد الذي على أرضه توصل الفرقاء الليبيون إلى تحقيق السلام ونبذ العنف والصراع العسكري على السلطة، وبذلك سيحظى المغرب بشرف احتضان هذا الحوار بين القوى السياسية الليبية الذي أفضى إلى حل واحدة من أعقد الأزمات التي تعرفها المنطقة، وهو ما سيشكل انتصارا سياسيا كبيرا للدبلوماسية المغربية، على الأقل من الناحية الرمزية - بالنظر إلى أن الحوار الليبي- الليبي يتم تحت رعاية أممية- مما سيضيف إلى بورصة قيم الدبلوماسية المغربية أسهما إضافية على مستوى إسهامها في فض النزعات والأزمات، وبالتالي تعزيز ثقة المنتظم الدولي في المغرب وقدرته على القيام بأدوار مماثلة في غيرها من الأزمات.
ويبدو أن تباشير هذا الاحتمال-احتمال نجاح الحوار- بدأت تلوح في الأفق بعد الإعلان يوم السبت(11 يوليوز 2015) عن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصخيرات من قبل الأطراف الحاضرة على مسودة اتفاق السلم والمصالحة، في غياب وفد برلمان طرابلس، ومما لاشك فيه أن هذا التوقيع يعتبر الخطوة الأولى في درب تجاوز الأزمة الحالكة التي ظل يرزح في ظلها الشعب الليبي منذ اشتداد حدة الصراع بين الفرقاء الليبين في ماي 2014، لكنها تظل الخطوة الأساسية والمهمة في اتجاه تحقيق السلم والاستقرار، ليس في ليبيا فقط بل في عموم دول الجوار.
-أستاذ العلوم السياسية: جامعة المولى إسماعيل مكناس- المغرب