وسط أنباء عن احتضان المغرب للحوار بين الليبيين لإيجاد مخرج للأزمة هل يصلح المغرب ما أفسدته «داعش»؟

أفادت تقارير متواترة أن المغرب سيحتضن مطلع الأسبوع القادم اجتماع مصالحة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا لبحث مخرج سياسي للأزمة الليبية المتفاقمة إثر دعوات من ساسة ليبيين باحتضان المغرب لهذا اللقاء.
فهل سيقبل المغرب فعلا استضافة لقاء مصالحة ليبي بالرباط ، وهل له مصلحة في ذلك خصوصا بعد تمركز "داعش" بقوة في الأراضي الليبية ؟
سؤال يطرحه المراقبون بعد تصريحات النائب أبو بكر البعيدة ،عضو وفد الحوار عن مجلس النواب الليبي التي أعلن أن اجتماع مصالحة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا سيعقد في المغرب يوم الاثنين القادم.
وفي هذا السياق،لم يستبعد خالد الشيات،أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، احتضان المغرب لهذا اللقاء الهام، معتبرا أنه قابل للعب هذا الدور باعتباره أحد أوائل الداعمين للثورة الليبية ويحتفظ بفضل دبلوماسيته المتوازنة بالمسافات الضرورية مع جميع الأطراف الليبية المتنازعة.
وقال الشيات في تصريح للعلم، أن الأزمة الليبية المتفاقمة يتحكم فيها تصوران متباينان،الأول يعتمد الطرح العسكري العنيف الذي يعتبر أن ليبيا تجمع جماعات إرهابية تؤثر على أمن المنطقة والعالم ويقوم بحشد المنتظم الدولي لصالحه من أجل مواجهة ما يسميه تنامي الإرهاب في الأراضي الليبية، وهو المحور الذي يدور في فلكه النظام المصري،والذي يعتبر أن الفرصة سانحة لتشكيل تحالف دولي لمواجهة هذه الجماعات على الأرض، فيما يرتبط التصور الثاني بالبحث في إيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية من خلال جلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار وإيجاد مخرج للأزمة على أساس مصالحة وطنية تسهم في بناء تعددية سياسية من شأنها السماح بوضع ديمقراطي انتقالي بدل الحل العسكري الذي سيجر المنطقة برمتها إلى نفق مجهول.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن المغرب،شأنه شأن العديد من الدول الأوربية،باستثناء إيطاليا التي تؤمن بالحل العسكري، يتجه نحو الطرح الثاني الذي يعزز السياسة لحل هذه الإشكالات من خلال الحوار، منوها إلى أن الموقف المغربي يستجيب للحاجات القائمة في جمع الأطراف كافة على طاولة الحوار،وهو ما دأبت عليه دبلوماسيته التي تحتفظ بمسافات واحدة مع جميع الأطراف.
ومما يذكر، فإن الحوار المزمع عقده يرتكز على أربعة نقاط رئيسية تتجلى في إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وتخفيف المعاناة على المواطنين، والعمل على توقف إطلاق النار إلا فيما يتعلق بحالات الإرهاب، ورفع حظر السلاح عن الجيش الليبي، واختيار حكومة توافق انتقالي .
وفي هذا السياق، أفادت مصادر من داخل المؤتمر الوطني الليبي المنعقد بطرابلس، إن المؤتمر وافق على طلب أممي يقضي بعقد جولة الحوار المقبلة في المغرب و أن الموافقة على المؤتمر جاءت بعد سلسلة من المشاورات خلصت إلى قبول المؤتمر أن تكون الجلسة المقبلة خارج ليبيا، في المغرب، وذلك على خلفية تزايد تأزم الوضع في ليبيا خصوصا بعد توجيه سلاح الجو المصري ضربات لمدينة درنة وتنامي خطر التطرف.
وأشارت المصادر إلى أن قبول المؤتمر بأن تعقد الجلسة المقبلة للحوار خارج ليبيا مؤقتا، يأتي سعيا منه لدعم «مسيرة الحوار ولقطع الطريق أمام القوى المضادة للثورة التي كانت وراء الأحداث الأخيرة في البلاد لإجهاض مساعي الحل السياسي للأزمة»، هذا في الوقت الذي كانت فيه البعثة الأممية للدعم في ليبيا قد وافقت، قبل أيام، على نقل الحوار إلى الداخل الليبي، بناء على طلب المؤتمر الوطني آنذاك، حيث كان يرفض عقد جلسات الحوار خارج ليبيا ورفض حضور الجلسات التي عقدت في جنيف.
و كانت هيئات مدنية ليبية قد طلبت من السلطات المغربية تقديم الدعم والمساعدة على تجاوز آثار الفرقة والدمار التي خلفتها الثورة من قبيل دعم أمني مغربي وإرسال فرق عسكرية ، غير إن هذا لم يتحقق بسبب الاضطرابات التي ما فتأت تتزايد حدتها ،وهو ما دفع السلطات المغربية إلى إلغاء أية فكرة عن دعم محتمل، بل إن الأحوال قد تردت أكثر بعد أن وضعت داعش أقدامها في الأراضي الليبية مما دفع الرباط إلى إلغاء رحلاتها الجوية إلى طرابلس وقامت بحظر تحليق الطائرات الليبية فوق الأجواء المغربية، ناهيك عن قيامها بفرض تأشيرة مشددة على المواطنين الليبيين الراغبين في الدخول إلى المغرب.