حلم الزواج في غزة يتحقق ب"التقسيط المُيَسّر"

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في غزة، جمعيات تيسير الزواج، تقدم منحا مالية، وتوفر متطلبات الزواج لغير القادرين مادياً، بأسعار مخّفضة، وبنظام التقسيط.
يُدوّن مؤيد السوسي (30 عامًا)، أسماء المدعوين على بطاقات حفل زفافه، الذي يستعد لإقامته، الأسبوع المقبل، ويبدو مؤيد سعيدًا، وهو يراجع أسماء المدعوين، حرصًا على عدم نسيان أحد من أقاربه، بعد ظنّه سابقًا بأنه لن يتزوج سوى في الأربعين من عمره، لضيق الحال، كما تحدث للأناضول.
ويقول السوسي الذي يعمل بائعًا في أحد متاجر الملابس، بمدينة غزة، بعد بطالة استمرت 5 سنوات: "لم أكن لأتزوج في هذا السن، لولا استعانتي بإحدى جمعيات تيسير الزواج، بعد أن فشلت في جمع تكاليف حفل الزفاف".
ويمضي في حديثه عن هذه التكاليف "إنها مرتفعة لدينا، قد تصل إلى أكثر من 15 ألف دولار أمريكي، ولن أملك هذا المبلغ، إلا بعد سنوات طويلة، وبواسطة الجمعية استطعت تخفيضها وتقسيطها على مدار عامين".
السوسي قام بتوفير كافة مستلزمات ليلة الزفاف، بألفي دولار، عبر تلك الجمعية، على أن يقوم بتسديد المبلغ، لاحقاً، عبر نظام التقسيط، بحسب قوله، مشيرًا إلى أنه كان سيضطر لدفع مبلغ مضاعف يصل إلى 4500 دولار، إن اعتمد على ذاته في تجهيز هذه المستلزمات.
وهذا الشاب، واحد من مئات أقرانه الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين بدأوا مؤخرًا باللجوء إلى جمعيات تيسير الزواج، في ظل الفقر المنتشر في صفوف سكان القطاع، من خلال تقديم منح مالية، أو توفير متطلبات الزواج، بأسعار مخّفضة، وبنظام التقسيط على دفعات.
ويواجه الشباب في قطاع غزة، ظروفاً اقتصادية صعبة جراء ازدياد معدلات الفقر، مما أدى إلى تعطل زواج المئات منهم.
وفي إحصائية لمجلس القضاء الشرعي في القطاع، صدرت مطلع العام الحالي، فإن عدد الزيجات انخفض بنحو 1500 عقد زواج عن العام الماضي.
ويبلغ عدد جمعيات ومؤسسات الزواج في القطاع، الحاصلة على ترخيص، خمسة، بحسب إحصائية لوزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية بغزة.
وفي 22 مايو الماضي، أصدر البنك الدولي، بيانًا قال فيه، إنّ "نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 43%، وهي الأعلى في العالم، وأن نحو 80% من سكان القطاع يحصلون على "إعانة اجتماعية"، ولا يزال 40% منهم يقبعون تحت خط الفقر".
معتصم خليل (29 عامًا)، أصبح أبًا قبل عام، بعد أن حصل على منحة غير مستردة من إحدى جمعيات الزواج، بقيمة 3 آلاف دولار.
يقول خليل، للأناضول: "ساعدتني المنحة التي حصلت عليها، في تكوين أسرة صغيرة، وأصبحت الآن أبًا، وأنا سعيد جدًا".
ويذكر الشاب الحاصل على شهادة دبلوم في العلاج الطبيعي، ويعمل بائعًا لبعض السكاكر والحلوى للأطفال، لعدم حصوله على مهنة في مجال دراسته، أنه تقدم بطلب مساعدة للجمعية التي وافقت على طلبه بناءً على وضعه الاقتصادي، وحالته الصحية.
ويشير إلى أنه لم يكن يتوقع حدوث زواجه، خاصة بعد تعرضه لإصابة خلال الحرب الإسرائيلية الأولى على قطاع غزة في 2008-2009، جعلته يسير على عكازين.
ووفق إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مطلع العام الحالي، تخرج مؤسسات التعليم العالي في البلاد، سنويًا حوالي 32 ألف طالب وطالبة، بلغت نسبة البطالة بين صفوفهم خلال الربع الثاني من عام 2014 حوالي 56% (34% للذكور و75% للإناث).
ويقول الجهاز إن نسبة الشباب مرتفعة في فلسطين، حيث يشكل الشباب في الفئة العمرية من 15-29 ما نسبته 30%، من إجمالي السكان (4.6 مليون نسمة)، منهم 1.4 مليون شاب.
الأمر ذاته، حصل مع ميساء عزام، التي تقول إن شريك حياتها، لم يتمكن من إتمام الزواج بها، لمدة عام ونصف، قبل أن يستعين بإحدى تلك الجمعيات، التي حققت لهما حلمهما.
وتشرح في حديث مع لأناضول:" زوجي فقد عمله خلال الحرب الأخيرة، بسبب قصف الطائرات الإسرائيلية للمصنع الذي كان يعمل فيه، فتأخر موعد زفافنا، لعدم قدرته على توفير كافة احتياجاته، فلجأ لطلب مساعدة من جمعيات الزواج، واستطعنا إقامة زفافنا".
وترى عزام أن تقسيط تكاليف الزواج عبر الجمعيات، يرفع عن كاهل الشباب عبئًا كبيرًا، في ظل الفقر والحصار، وقلة فرص العمل.
ويقول أدهم البعلوجي، رئيس مجلس إدارة "جمعية التيسير للزواج"، إن مؤسسته تهدف لتوفير جزء من تكاليف الزواج للفئات الأكثر تهميشًا في المجتمع الفلسطيني.
ويوضح البعلوجي، أن لديهم اهتمام بمساعدة أصحاب الإعاقات، وكبار السن، وأبناء قتلى الحروب الإسرائيلية والجرحى، من خلال توفير منحة مالية غير مستردة لهم، تقدر في الحد المتوسط بألف دولار، مشيراً إلى أن الحصول على هذه المنح يتم من التبرعات وفاعلي الخير داخل وخارج القطاع.
وبالإضافة إلى المساعدات المالية، تقدم الجمعية خدمات توعوية وإرشادية للمقبلين على الزواج، لمساعدة العروسين في إنجاح حياتهما الزوجية، والحد من نسب الطلاق، بحسب البعلوجي.
وبيّن البلعوجي، أن هناك شروطاً يجب أن تنطبق على المتقدم للجمعية، تتمثل في أن يكون هذا زواجه الأول، وأن يكون الفقر هو المعيق لزواجه، بالإضافة إلى توفير سكن جيد لبدء حياة زوجية.
ولا تقتصر خدمات الجمعية التي تأسست قبل نحو 7 سنوات، على الذكور فقط، بل تشمل الإناث أيضاً، بحسب القائمين عليها، الذين قالوا إن عدد الذين تزوجوا من خلالهم بلغ ألف شاب وفتاة.
ويرى رئيس الجمعية، أن افتتاح مثل هذه الجمعيات، مهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، مضيفا: "لقد تفاجئنا خلال عمليات البحث الميداني، برجال بلغوا الخمسين من العمر، وحال الفقر دون زواجهم".
من جانبه يقول صقر الغول، مدير الحملة الشعبية لتيسير الزواج "حُلم"، في قطاع غزة، إن حملته "توفر للشباب المقبلين على الزواج معظم احتياجات يوم الزفاف، من طعام الغداء وبطاقات الدعوة، وحجز قاعة العرس، وثمن بدلة العروس، وتكاليف الكوافير، ومسرح ومقاعد حفل الشباب، وغيرها".
وفي حديثه مع الأناضول، يوضح الغول أن "الشاب يستطيع توفير كافة هذه المتطلبات مقابل دفع مبلغ مالي يقدر ب 1700 دولار، بالتقسيط على مدار عام كامل، وقد تزيد المدة وفقًا للحالة الاقتصادية".
وبحسب الغول، فإن هذه الاحتياجات تكون أسعارها مضاعفة إن وفرها الشاب بنفسه، حيث أنها قد تصل إلى 3000 دولار، لافتاً إلى أن حملته تتعاقد مع بعض المتاجر، وللشاب حرية اختيار البضائع والاحتياجات التي يريدها من هذه المتاجر دون فرضها عليه.
ووفق رئيسها، ساعدت الحملة، نحو 500 شاب في إتمام زواجه.
* وكالة أنباء الأناضول