شكاية مهاجرين تجر إسبانيا للمساءلة أمام المحكمة الأوروبية

ستكون إسبانيا، ولأول مرة، ملزمة بتقديم توضيحات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي يتواجد مقرها بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، وذلك بعدما تقدم مهاجران غير نظامييْن بدعوى يؤكدان فيها تعرضهما ل"سوء معاملة واعتداءات جسدية"، وبأنهما ضحيتان لقانون "حماية المواطن" الذي يخول للسلطات إعادتهما بشكل فوري إلى المغرب.
ووفق ما جاء في منطوق الدعوة، المقدمة لأعلى هيئة قضائية لدول الاتحاد، فإن العنصرين تعرضا رفقة مهاجرين آخرين، للتعنيف من قبل أفراد الحرس المدني أثناء محاولتهما عبور أسلاك مليلية الشائكة، بالإضافة إلى أنهما طردا قسرا من فوق "التراب الإسباني"، ما اعتبروه مخالفا لبنود الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان الذي ينص على حمايتهم، والتحقق من هوياتهم قبل الشروع في ترحيلهم.
وقالت هيئة الدفاع، عن المشتكييْن الاثنين، المكونة من محامين تابعين للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، إن الضحيتين كانتا عالقتين بسياج مليلية لمدة طويلة في انتظار فرصة العبور إلى تراب الثغر المحتل، لكنهما استجابا لأمر أفراد من الحرس المدني بالنزول، وحين وطأت أقدامهما اليابسة تعرضا للضرب وسوء المعاملة، قبل أن يتم تسليمهما فورا إلى السلطات المغربية".
وأفادت الهيئة، نقلا عن وسائل إعلام محلية إسبانية، أن السلطات الأمنية لمدينة مليلية لم تتحقق من هوية المهاجرينن ولم تمنحهما الحق في توكيل محام أو مترجم قصد تسهيل عملية التواصل، في خرق واضح لما ورد في اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الهجرة، سيما أن القانون الإسباني الجديد، المعروف باسم "la ley mordaza" يمنح حق الإعادة الفورية للمهاجرين.
وتبعا لما جاء في الدعوى، فإن القوات الأمنية المغربية قامت، فور تسلمهما، بالاعتداء عليهما بالضرب وتم نقلهما على متن حافلة للنقل، بمعية مهاجرين آخرين، إلى مدينة الناظور، وبعدها إلى فاس، دون أن يتمكنا من تقديم الشكوى بهذا الخصوص أو التنديد بهذا الطرد الجماعي الذي يمنعه برتوكول الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في بندها الرابع والثالث.
وقال غونثالو بوي، محام بهيئة الدفاع، إن إسبانيا مجبرة على تقديم شروحات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وربما سيكون هذا سببا في القطع مع المأساة اليومية التي تقع على مستوى حدودي سبتة ومليلية، كما أنها خطوة ايجابية لإعادة النظر في "قانون حماية المواطن" الإسباني..
يشار أيضا إلى أن إمليو لان دي اسبينوصا، قاضي محكمة مليلية، كان قد أمر بفتح تحقيق قضائي في الطرد الجماعي لمهاجرين أفارقة جنوب الصحراء، وذلك في ال13 من شهر غشت من السنة الماضية، أفضى إلى تحريك مسطرة قضائية في حق عقيد فرقة الحرس المدني، أمبريوصو مارتين بياسينيور، قبل أن تتم أرشفة القضية من لدن محكمة "فالينسيا" شهر أبريل المنصرم.