مطالبة أمميّة لإسبانيا بعدم إبعاد المهاجرين

طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المعروفة اختصارا بتسمية "UNHCR"، الحكومة الإسبانية بوقف الإعادة الفورية للمهاجرين المنحدرين من دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وذلك على السياجين المحيطين بثغري سبتة ومليلية، داعية إلى "ضرورة اعتماد مقاربة تتوفر فيها آليات احترام حقوق الإنسان، خاصة أن قانون المهاجر المعمول به في إسبانيا يرفض هذه الممارسة".
وأضافت "UNHCR"، ضمن بلاغ نقلت مضامينه صحيفة "لابنغوارديا" الإسبانية، أن "مدريد مطالبة بضمان حق الحصول على اللجوء للفارين من جحيم الحرب ببؤر الصراع، وذلك عبر إدخال تعديلات على قانون المواطن، المعروف باسم "Ley Mordaza"، والذي يمنح الحق للشرطة الإسبانية المرابطة بالثغرين بتسليم المهاجرين الأجانب إلى السلطات المغربيّة، في إطار ما يعرف بعمليات الإعادة الفورية".
وزادت المفوضية الأممية: "بنود قانون المهاجرين الأجانب واضح في هذا الصدد؛ حيث إنه مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والحماية الدولية للاجئين، كما أن سلطات المدينتين مطالبة بتحديد هويات المعنيين بقرارات الطرد قبل ترحيلهم"، مردفة أن "المجلس الأوروبي والمنظمات الدولية تقاسم UNHCR موقفها الذي يشجب الممارسات غير القانونية والمخالفة للتشريعات المعمول بها".
وأورد التنظيم الحقوقي الأممي، ضمن البلاغ ذاته، أن "حكومة مدريد ملزمة بوقف الترحيل الجماعي الذي يتم دون ضمانات؛ حيث إن هذه العمليات قد تشمل مرشحين للهجرة السرية غادروا بلدانهم بسبب الاضطهاد والحرب، رغبة في الحصول على الحماية الدولية".
فرانثيسكا فريث بيرغوتا، مديرة مكتب ""UNHCR" بالمملكة الإيبيرية، قالت إنها تقدمت بعدة مقترحات إلى السلطات الإسبانية بهدف تنفيذ آليات تحديد هويات الأشخاص الراغبين في الحصول على الحماية، خصوصا القادمين من سوريا والعراق، كتلك التي كشف عنها المجلس الأوروبي وأمين المظالم، لاسيما في ظل ارتفاع أعداد الراغبين في دخول الثغرين في انتظار التوجه إلى أوروبا.