نقل مرسي من السجن إلى مُحاكمَته يتعذّر على "داخليَّة مصر"

قررت العدالة المصرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا ب "التخابر مع قطر"، محددة لذلك جلسة أخرى بتاريخ 8 غشت الجاري.
ووفقا لمصدر قضائي فإن محكمة الجنايات بالقاهرة، بهيئة يرأسها القاضي محمد شيرين فهمي، قد قررت تأجيل النظر بالقضية حتى يتم التمكّن من الاستماع لشهود إثبات وكذا تعذر حضور المتهمين.
وأمرت المحكمة، حين التئامها اليوم، بضبط وإحضار المتهمين الهاربين في القضية ، وعددهم أربَعة من المطلوبين على ذمّة الملف، آمرة عناصر الضابطة القضائية بالعمل على حبسهم على ذمّة القضيّة.
النيابة العامة، وفي بداية جلسة اليوم، قدمت إلى الهيئة مراسلة صادرة عن مساعد وزير الداخلية الذي أخبر العدالة بأنه قد تعذر نقل المتهمين المعتقلين المتهمين في القضية للتواجد في مقر المحكمة بالعاصمة القاهرة.
ويحاكم في قضية "التخابر مع قطر" الرئيس السابق محمد مرسي إلى جوار 10 متهمين آخرين، من بينهم أحمد عبد العاطي مدير المكتب الرئاسي لمرسي، وأمين الصيرفي الكاتب السابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي الذي هو منتج أفلام وثائقية، إضافة لخالد رضوان الذي قدّم باعتباره مدير إنتاج بقناة "مصر 25" التي كانت تابعة لجماعة الإخوان المسلمين قبل أن يتم إغلاقها.
الرئيس المصري السابق محمد مرسي، في هذه القضية التي ستتم عقد جلسة جديدة لأطوار المحاكمة المفتوحة لها بحلول نهاية الأسبوع الجاري، يواجد بصك اتهام ورد ضمنه "استغلال منصب واختلاس أسرار الأمن القومي المصري".
جدير بالذكر أن محمد مرسي يحاكم في خمس قضايا، وقد حكم عليه ابتدائيا بالسجن 20 عاماً في إحداها، كما أحيلت أوراقه على مفتي مصر في قضية "اقتحام السجون"، وينتظر النطق بالحكم في قضية "التخابر الكبرى"، بينما ما تزال المحكمة تنظر في ملفّي إهانة القضاء والتخابر مع قطر.