هل حان الوقت لإعادة التفكير في طرق صرف الدعم السينمائي؟

من أصل 34 مشروعًا سينمائيًا تقدم بها أصحابها لنيل الدعم في إطار الدورة الثانية لأشغال لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، حصلت سبعة مشاريع على مبالغ تصل قيمتها الإجمالية إلى 20 مليون و960 ألف درهم، أي ما أزيد على ملياري سنتيم، حيث تتنوّع بين منح تسبيقات على المداخيل ما قبل الإنتاج أو ما بعده، أو المساهمة في كتابة السيناريو.
من أهم المشاريع التي نالت الدعم خلال هذه الدورة هناك مشروع فيلم ستنتجه شركة "عليان للإنتاج" بقيمة ثلاثة ملايين و500 ألف درهم، وآخر لشركة "ورزازات فيلم" بقيمة أربعة ملايين و500 ألف درهم، وآخر قدمته شركة "زارا فيلم للإنتاج" بقيمة أربعة ملايين و200 ألف درهم، ورابع لشركة "كلابس بروديكسيون" بقيمة ثلاثة ملايين و800 ألف درهم، وخامس لشركة "سينيكريتير أفلام" بقيمة ثلاثة ملايين و500 ألف درهم.
وإن كان دعم الأعمال السينمائية مطلوبًا خلال الفترة الحالية للأدوار الكبيرة التي تلعبها السينما في الرّقي بالذوق العام وطرح قضايا مجتمعية ملّحة، إلى جوار توفير مناصب شغل وتمثيل المغرب في ملتقيات عالمية، وما إلى ذلك من الإيجابيات، فإن مبالغ الدعم تثير الكثير من الإشكاليات، سواء بخصوص قيمتها في فترة زمنية تُجاهد فيها الدولة لسد النقص الحاصل في قطاعات حيوية كثيرة، أو بخصوص طريقة صرفها واستفادة أسماء معيّنة من "كعكة الدعم" كل مرة.
سياسة الدعم المادي التي تنهجها الدولة تجاه الأعمال السينمائية ليست وليدة هذا العام، إذ بدأت منذ عام 1980 عندما أحدث المركز السينمائي المغربي صندوقًا للدعم بعدما تبيّن أن المنتجين يجدون صعوبة في استرجاع ما صرفوه من أموال، وتمت مراجعة الصندوق وفق ما يؤكده السينمائي محمد أشويكة عام 1987، ثم وقع تعديل في السياسة عام 2004 عندما خرج نص تنظيمي أضاف دورة إلى دورتي لجنة الدعم، وخصّص منحة للأفلام ذات الجودة.
كما أن الدعم السينمائي ليس تجربة مغربية خالصة، فقد وصل الدعم الذي قدمه المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة في فرنسا عام 2013 إلى 783,47 مليون أورو، منها 322,4 مليون أورو خاصة بالسينما، زيادة على صناديق دعم جهوية وصلت قيمتها عام 2012 إلى 47 مليون أورو، كما تتكرّر التجربة في بلدان أوروبية كثيرة، فاللوكسومبروغ مثلًا قد قدمت، عام 2014، ما تصل قيمته إلى 39 مليون أورو لدعم الصناعة السينمائية.
وما يظهر غريبًا في القطاع السينمائي المغربي أنه في الوقت الذي وصل عدد الأفلام الطويلة بالمغرب إلى22 شريطا عام 2014، فإن الكثير من القاعات السينمائية أغلقت أبوابها، وما بقي منها يعاني في ظل تراجع أعداد المتفرجين الذين أضحوا يفضلون طرقًا أخرى للعرض، ممّا يؤثر بشكل كبير على مداخيل أفلام الإنتاجات الوطنية، ويجعل القطاع السينمائي المغربي مجالًا لصرف المال دون الاستفادة في المقابل من عائدات محترمة.
"ليس من حقنا أن نحدد من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، فهذه معايير يجب أن تسهر عليها لجنة متخصصة، لكننا نطالب بأن تكون معايير الدعم واضحة، وأن تكون هناك شفافية في اختيار المشاريع، وأن يكون تساوٍ للحظوظ بين جميع دور الإنتاج، وليس تمكين البعض منها من احتكار القطاع، كما يجب تتبّع عملية تنفيذ الإنتاج بما يضمن معرفة طريقة صرف الأموال، لأنها في النهاية تبقى أموالًا للشعب" يقول محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام.
ويضيف المسكاوي في تصريحات لهسبريس: "يجب أن نقرّ أن مبلغ الدعم السينمائي يبقى قليلًا جدًا في المغرب، فتمويل الأعمال السينمائية يحتاج مبالغ أكبر، وعلى الدولة أن تفكر في طرق للزيادة فيه، خاصة وأن الفنان المغربي يعيش أوضاعًا صعبة ويعاني في كثير من الصمت، لكن المطلوب هو محاربة الريع السينمائي الذي يتيح إغناء البعض وتفقير البعض الآخر، وعلى النقابات والهيأت الفنية أن تلجأ إلى القضاء عندما تجد أن معايير الدعم غير شفافة".
أما الناقد السينمائي عبد الكريم واكريم فهو يؤكد معطى عدم كفاية أموال الدعم بقوله: "قد تظهر المبالغ كبيرة، لكن من يمارسون السينما ومن يتتبعونها يعلمون العكس، فالكثير من الأفلام المغربية كان بإمكانها أن تكون أفضل لو كان الدعم أكبر، وكمثال على ذلك الأفلام التاريخية، فهزالتها تعود إلى اكتفاء مخرجيها بما نالوه من دعم".
وإذا كان واكريم يدعو إلى ضرورة الانفتاح على الأسماء الشابة والجديدة ودعمها، ف"مسألة التناوب" على نيل الدعم غير مجدية حسب تصريحه لهسبريس، ما دام الإبداع هو الوحيد الكفيل بجعل صاحبه يستحق الدعم، منتقدًا بعض الدعوات التي تطالب بأن يحترم المخرجون قيم المجتمع في أعمالهم التي تنتج بأموال عمومية، ف"الإبداع مرتبط بالحرية ولا يمكن إلزام المخرج بأي نوع، لكن هناك من يفهم الحرية بشكل فج، فيستخدم مشاهد العري بشكل مجاني فقط لأجل جلب الجمهور أو خلق ضجة توظف كحملة دعائية للفيلم" حسب تعبير الناقد الفيلميّ عبد الكريم واكريم.