أفادت مصالح ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى أن شركة "أوبير ماروك" المختصة في الربط بين مستعملي النقل العمومي وسائقين محترفين أصحاب سيارات النقل السياحي بواسطة منظومة معلوماتية محمولة، لم تتقدم بأي طلب ترخيص تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها. وأوضح بلاغ للولاية أن "نشاط هذه الشركة غير مرخص ويعرض الساهرين عليها وكذا السائقين الذين يعملون في إطار هذه الخدمة إلى العقوبات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل"، مشيرا إلى أن "مصالح الولاية علمت بواسطة عدد من وسائل الإعلام الإلكترونية والورقية بانطلاق نشاط هذه الشركة في النقل الحضري بمدينة الدارالبيضاء وبالخط الرابط بين مطار محمد الخامس ومدينة الدارالبيضاء". وأضاف المصدر ذاته أنه "وعيا من السلطات المختصة بالولاية بضرورة احترام كل القوانين والتنظيمات المؤطرة لقطاع النقل بصفة عامة، وتوفير خدمة نقل عمومي في مستوى طموحات ساكنة مدينة الدارالبيضاء، وسعيا منها للسهر على احترام تطبيق القانون والحرص على السلم الاجتماعي بقطاع النقل بمختلف أنواعه، فإن مصالح جهة الدارالبيضاء ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لمحاربة أية تصرفات من شأنها المس بالقوانين والتنظيمات في مجال النقل".
