قالت مصادر من شركة "سامير" إن هذه الأخيرة لم تعد تتوفر على مخزون للفيوا الصناعي، وأنها توقفت عن تزويد السوق المغربية بهذه المادة ابتداء من يوم البارحة، بينما حذرت مصادر مهنية متطابقة، عاملة في قطاع الصناعات التحويلية، من بروز أولى بوادر أزمة للمحروقات بالمغرب بعدما سجلت بدورها انقطاعا في عمليات التزويد بالفيول الصناعي الذي تستخدمه مجموعة كبيرة من الوحدات الصناعية في عملياتها الإنتاجية والتصنيعية والتحويلية. وتأتي هذه الأزمة بالرغم من التطمينات التي حاولت شركة "سامير" بثها داخل نفوس المسؤولين الحكوميين والصناعيين والمستهلكين في المغرب، خاصة بعد تعهدها بالحرص على مواصلة تزويد السوق بكل حاجياتها من المحروقات، وأن الأزمة التي يتحدث عنها الجميع ليست سوى "فقاعة إعلامية". وقال مصدر مهني، في تصريح لهسبريس، إن مجموعة من الوحدات الصناعية، خاصة في الصناعات البلاستيكية والصناعات التحويلية الأخرى، بدأت تعاني بشكل كبير من الانقطاع في عمليات تسويق هذا النوع من المشتقات النفطية، الذي يعتبر منتوجا حيويا في العمليات الإنتاجية في المجال الصناعي. وفيما لم تتلقى هسبريس أي جواب من طرف المسؤولين عن التواصل في شركة "سامير" حول موضوع توقف تزويد السوق ا بهذه المادة الحيوية، وعدم رد جمال باعامر، الرئيس المدير العام لشركة سامير، على الاتصالات الهاتفية المتكررة للجريدة الإلكترونية لاستيضاح موقفه من هذا المستجد، أشارت مجموعة من الأطر العاملة في شركة "سامير" إلى أن هذه الأخيرة تتكتم عن أمر توقفها عن توزيع الفيول الصناعي لكونه لا يهم الشريحة الواسعة من المستهلكين وإنما يهم المهنيين فقط. وأوضحت ذات المصادر أن شركة سامير تتوفر، مقابل ذلك، على كميات كبيرة من الغازوال الذي لم تستطع تسويقه لدى الموزعين بسبب عدم تنافسيته مقارنة مع الغازوال الذي يستورده الموزعون من الخارج.. وأضافت: "شركة سامير كانت دائما تتوفر على كميات لابأس بها من الفيول الصناعي، وكانت تلجأ في العديد من الأحيان إلى تكريره للحصول على الغازوال، ومع عدم قدرة الشركة على استيراد النفط بسبب الأزمة المالية الخانقة". يشار إلى أن شركة "سامير" لتكرير البترول تعاني من أزمة مالية حادة نتيجة تفاقم مديونيتها التي تجاوزت 30 مليار درهم، من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف، إضافة إلى 10 ملايير عبارة عن مستحقات لفائدة مديرية الضرائب.
