وائل حلاق..فيلسوف التشريع الإسلامي

من أهم مؤلفات البروفيسور وائل حلاق؛ (نشأة الفقه الإسلامي وتطوره)، و(السلطة المذهبية التقليد والتجديد في الفقه الإسلامي)، و(تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام: مقدمة في أصول الفقه السني)، و(الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الاخلاقي)، وهو باحث متخصص في تاريخ الفقه الإسلامي، كندي الجنسية، فلسطيني الأصل، مسيحي الديانة، درَّس في جامعة ماكغيل المرموقة في كندا، ( 1985/2009)، ثم انتقل إلى جامعة كولومبيا في نيويورك أستاذا للإنسانيات والدراسات الإسلامية، وتُرجِمت كتبه إلى العربية والفارسية والتركية والإندونيسية والروسية واليابانية والعبرية.
بعد اطلاع دقيق على هذه المؤلفات غير المألوفة في أطروحتها، عند الباحثين في تاريخ التشريع، خلُصت إلى أهمِّ الأفكار الإشكالية لمشروعه المعرفي:
- تسْتبطِن القراءة الاسْتشراقية، لتاريخ الفقه الإسلامي، مرجعية علم التاريخ الغربي، الذي ينظر إلى التاريخ منْ زاوية "البطل" المُؤثِر في صُنع التاريخ، فبِوجوده يكون كل شيء، وبموته يموت كل شيء، لذلك ركَّز المُستشرقون في تأريخهم "لأصول الفقه"، على الإمام الشافعي ) 204ه( باعتباره "الشخصية" الأهم في تاريخ هذا العِلم، غير مُبالين قصْدا "بطبقات" مُتواتِرة من العلماء، الذي أسْهموا بحظّ وافر، في تأسيس وتطوير هذا العلم. وهدفهم من هذا المسْعى، إقناع المُتلقي بفكرة مفادها:" أن قبل الشافعي كان الاضطراب والفوضى، وبعده ساد الجمود والتقليد". وأطروحة وائل حلاق، سبب ورودها، نقده وتفكيكه للرؤية الاستشراقية التي تركِّز على "الشخصيات" وتُغفِل عمْدا "التجربة التاريخية الجماعية لكل المشتغلين في الفقه التشريعي أصولا وفروعا"، بمعنى أنّه صوَّب النظر تُجاه "التجربة الجماعية للعلماء" لأنها تُقدِّم نموذجا تشريعيا، في تدبير وتنظيم الجماعة السياسية.
- إنّ الاستشراق الاستعماري، في قراءته لتاريخ التجربة السياسية للمسلمين، ضَخَّم من مفهوم الاستبداد، وقلّلَ من شأن مفهوم الفِتنة، ومَرجِعُه في ذلك فكرة "الملك المُستبد" في السياق الأوروبي، التي أسقطها على "تاريخ السلاطين"، حيث شبَّههم بالملوك الذين استحوذوا وسيطروا على كلّ "مقدرات الأمة"، غير أن وائل حلاق يُقدِّم بالحجة والبرهان، أنه قبل القرن التاسع عشر ميلادي، أي قبل دولة الاستعمار المُستوردة، كانت "الأمة هي الأصل"، والسلطان وإنْ تجبَّر وطغى، وظائفه محدودة جدا، وحتى إن تجاوزها، فهو لا يَخرج عن حُكم الشريعة، لكنّ المَاسِك بالسلطة الحقيقية، في التجربة السياسية التاريخية للمسلمين؛ "النخبة الفقهية القانونية" التي تعيش وسط المجتمع وتمثل، والسلطان لم يستطع مطلقا- حسب وائل- أن يَخترِق بسُلطته المجتمع فيبْتلِعه ويسيطر على كل مقدراته - كما فعلت دولة الاستعمار التي فككت المجتمع وتسلطت عليه بنظام ضبط جديد- فالمُجتمع بنخبته ظل متماسكا، لا يُعير اهتماما لاستبداد السلطان، لأنّ لا سلطة له على المجتمع، وإنما الذي هو محور تفكير الأمة بنخبتها الفقهية القانونية، الحفاظ على الوحدة ونبذ التفرقة، وكل ما يُهدد كيانها بالسقوط في "الفتنة" التي تمزِّقها.
- إنّ أهمَّ توجيه منهجي لأطروحة وائل الحلاق، أنّه نبَّه الباحثين في علم السياسة، أنَّ الكشف عن "نظام الحكم/ نظام تدبير الجماعة السياسية" في التجربة التاريخية للمسلمين، لا يُستنبط من مصنفات "الآداب السلطانية"، بل من "المدونات الفقهية الكبرى" لأنَّ السلطة الحقيقية في هذه التجربة التاريخية، هي بيد "النخبة الفقهية القانونية" لأنهم هم الذين يُوجِهون ويُرشِدون ويؤثِرون في كل تفاصيل المجتمع والأمة، من هذا المُنطلق يتضح بجلاء "نظام تدبير الجماعة" في كل تفاصيلها الصغيرة و الكبيرة، غير أن الباحثين - حسب وائل- تأثروا بفكرة "الملك المستبد" في السياق الأوروبي، والتي تركز على "الملك/السلطان" فدَرسوا الآداب السلطانية، ومن خلالها كشفوا عن نظام الحكم، في حين أنَّ الماسك بالسلطة الحقيقية"النخبة القانونية الفقهية" وليس "السلطان"، وكان هذا قبل القرن 19م، أي قبل استنبات دولة الاستعمار في العديد من الأقطار العربية والإسلامية.
- إنَّ الخلاصة التي وصل إليها وائل حلاق، في كتابه الدولة المستحيلة، لم تكن متسرِّعة ولا عَجلى، فلا يُمكن فهم أطروحته في هذا الكتاب خاصة، إلا بقراءة كل إنتاجاته في تاريخ الفقه الإسلامي، حيث يُوضح أنَّ التجربة التاريخية للمسلمين، تُقدم نموذجا متميزا في تدبير "الجماعة السياسية"، حيث أن الشريعة هي المَرجع الأساس في بناء هذا النظام، من خلال كل ما أنتجه "المجتهدون، المفتون، القضاة، المحتسبون، المصنفون.." فهؤلاء هم الذي نظَّموا المجتمع، وحموه من اختراق "السلطان المستبد" المعزول عن بنية بناء المجتمع، فهؤلاء يمنحون للسلطان "الشرعية"، مُقابل عمله على "حماية النظام العام"، وهذه التجربة تتناقض جذريا مع "الدولة المستوردة الحديثة " التي استنبتت في العالم العربي بعد الاحتلال الإمبريالي الاجنبي، فهذه الدولة مستحيل أن تكون إسلامية، لأن سياقها التاريخي غير ذات السياق..
هذا المشروع المعرفي لوائل حلاق، جدير بالمناقشة، فأفكاره غير نهائية، فهي أفكار إشكالية، تثير البحث، ولا تغلقه...
* - باحث، مركز الدكتوراه الفقه المالكي والتشريع المعاصر، كلية الشريعة أكادير.