"الدلفين" يغوص في اقتراع الجمعة بشعار "الحرية والأخلاق"

قال الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، جمال المنظري، إن المغرب، من خلال الانتخابات التي ستجرى يوم غد الجمعة، يخطو خطوات رصينة نحو الديمقراطية ويواصل الإصلاحات التي تعززت بدستور 2011.
وأوضح المنظري أن هذه الانتخابات، التي يخوضها الحزب تحت شعار" من أجل جماعات وجهات قوية لمحاربة الفساد وخلق تنمية مستدامة "، تعد محطة مهمة لمواصلة الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، والتي تعززت بدستور2011.
وأشار الأمين العام للUMD إلى أن هذه الاستحقاقات جاءت في سياق "وطن جديد" مبني على فلسفة جهات قوية قادرة على خلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخلص من الفوارق المجالية، انطلاقا من مبدأ "التضامن الوطني"، الذي يهدف إلى الاستفادة المتكافئة من ثروات البلاد وخيراتها.
وأضاف المنظري أن حزب "الدلفين" ومن خلال شعاره "الحرية والأخلاق"، يراهن على هذه الانتخابات لتفرز نخبا ومؤسسات تحظى بالمشروعية الديمقراطية وثقة الشعب بناء على برنامج انتخابي ينبع من انشغالات المواطن ويستجيب لحاجياته وانتظاراته، داعيا الناخبات والناخبين إلى تحمل المسؤولية في اختيار ممثليهم بالمجالس الجماعية والجهوية.
كما أبرز أن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية " يؤمن بأن الشعب المغربي قادر على خلق التغيير ومواصلة الإصلاح (...) ونراهن في هذه الانتخابات على النزاهة والشفافية من أجل فرز نخب قوية ومتشبعة بقيم المواطنة الحقة ومتشبثة بمبادئ الإنسانية وقادرة على التسيير في ظل مجالس ترابية قوية وشفافة ومنفتحة وصانعة للتنمية المستدامة ومترجمة لمفهوم الجهوية المتقدمة ".
ويرتكز البرنامج الانتخابي للحزب، الذي يتميز حسب أمينه العام "بالواقعية والجرأة النابعة من قناعات التغيير الشامل"، على خمسة محاور يهم الأول تقوية مؤسسات المجالس الترابية وانفتاحها على محيطها، من خلال اعتماد الديمقراطية التشاركية وجعل المواطن فاعلا حقيقيا في تسيير مؤسساته المنتخبة، وإشراك الفاعلين المحليين في التشخيص وبرمجة وتنفيذ وتتبع المشاريع التنموية، وجعل الجماعات الترابية فضاء للتواصل والإدماج والتكوين والانخراط في الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب محليا وجهويا.
ويتعلق المحور الثاني باعتماد المجالس الترابية على سياسة القرب وفق مقاربة تستند إلى الشفافية والنزاهة، وخدمة المواطنين من خلال إعادة الثقة في الشأن المحلي، الذي يعتبره الحزب رهانا قويا ويكتسي أهمية قصوى.
ويركز المحور الثالث على ربط المحاسبة بالمسؤولية من أجل مجالس ترابية وازنة ومسؤولة بغية إعادة الثقة للمواطنين وتكريس مبدأ الحكامة الجيدة وخلق فضاء شفاف ونزيه، في حين يعتبر الحزب في المحور الرابع لبرنامجه أن تعبئة الموارد البشرية والمالية هي الحافز الحقيقي لأي عمل محترف يضمن الجودة والنجاعة، لذلك فهو يراهن على العنصر البشري ذي الكفاءة والنزاهة، ويعتبر أن" توفير موارد مالية قوية من شأنها جعل الجماعات الترابية قادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية ".
وخصص حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية المحور الخامس من برنامجه الانتخابي لأهمية اعتماد جهوية موسعة بمقاربة تضامنية، لكونه يؤمن بأن التسيير الجهوي يمكن من خلق التنمية المستدامة ويعزز التدبير المحلي ويجعل المواطن فاعلا وشريكا أساسيا في إيجاد الحلول وتنزيلها.
* و.م.ع