محامي الملك: القصر لم يقم يوماً بشراء صمت الكُتّاب الفرنسيين

لم يتأخر محامي الملك محمد السادس في فرنسا، إيريك ديبون موريتي، في الرد على التصريحات الأخيرة للصحفيين المتهمين بالابتزاز، إيريك لورون وكاثرين غراسيي، التي أكدا فيها أنهما خضعا لإغراءات مالية من ممثلي ملك المغرب.
وأكد موريتي، في حوار مع القناة الفرنسية "ITELE"، أن إيريك لورون هو من طلب ثلاثة ملايين أورو وليس القصر من اتخذ هذه الخطوة، وذلك مقابل تراجعه عن نشر كتاب "فيه معطيات خطيرة عن المغرب" بحسب إدعاءات الصحفي، ويضيف المحامي أن كل الخطوات التي تم اتخاذها كانت تحت مراقبة الشرطة.
وبخصوص تصريح الصحفيين بأنهما خضعا لإغراءات تم تقديمها لهما، اعتبر موريتي أن ذلك غير صحيح وأنهما كانا وراء المبادرة، والدليل على ذلك تلقيهما ل80 ألف أورو، مشددا على أن "لورون نسي أنه قد تم تسجليه صوتيا بعلم الشرطة وهو يطالب بالمبلغ المذكور كتقاعد له بعد مساره المهني في الصحافة والتأليف".
وعن الجهة التي أشرفت على تسجيل ما دار ضمن الاجتماعات التي عقدها الطرفان، نفى إيريك ديبون موريتي أن تكون المخابرات المغربية هي التي قامت بذلك، موضحا أن المحامين أشرفوا على العملية كاملة.
وتساءل محامي الملك بفرنسا كيف لصحفي معروف في الأوساط الإعلامية بنزاهته أن يغير وجهة نظره حول المغرب، وذلك بعد أن كان يرسم صورا وردية عن "مغرب الملك الراحل الحسن الثاني"، وأضحى ينتقد النظام بعد صعود الملك محمد السادس، حيث أكد موريتي أن لورون طلب لقاء الملك الحالي كما حدث مع الحسن الثاني قبل سنوات، لكنه رفض.
وردا على صحفيي القناة الفرنسية الذين ابدوا عدم اقتناعهم بتطورات هذه القضية، وجه موريتي رسالة مبطنة لوسائل الإعلام ببلاده بالتأكيد على أنه "لولا ذهاب المغرب بعيدا في هذه القضية، وقيام محاميه بتسجيل كل تفاصيل القضية، لخرج كل الصحفيين الفرنسيين للدفاع عن زملائهم المتهمين بالابتزاز".
جواب المحامي الذي رافع عن المغرب في عدد من القضايا التي تخصه في فرنسا، كان قاطعا حول علاقة المغرب والصحفيين الفرنسيين، حيث شدد على أن القصر لم يقم في يوم من الأيام بشراء صمت الكتاب الفرنسيين من أجل "تلميع صورة المملكة".