قدم صندوق النقد الدولي تقييمه للنظام الضريبي في المغرب، ومدى قدرة الإدارة الجبائية على تحصيل الضرائب من المواطنين، ليكشف أن المغرب من بين الدول الإفريقية الأكثر قدرة على تجميع المستحقات الضريبية من المواطنين، ما جعل مداخيل مديرية الضرائب تمثل 22 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وقال صندوق النقد الدولي إن المغرب يعتمد بشكل كبير على المداخيل الضريبية في تنميته الاقتصادية، مضيفا أن نظامه الضريبي يعتبر "ناجعا" مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى من حيث حجم الأموال التي تذرها الضرائب على الدولة سنويا، وهو ما مكن المغرب من احتلال المرتبة 11 على الصعيد الإفريقي من حيث حجم العائدات الضريبية في الناتج الداخلي الخام. ويصنف المغرب على أنه من أكثر الدول التي تفرض ضرائب عالية على مواطنيها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن صندوق النقد الدولي دائما ما يجدد مطالبه للمغرب بضرورة إصلاح نظامه الضريبي وجعله أكثر سهولة وبسلطة حتى بالنسبة للشركات التي تشتكي من "غياب رؤية واضحة للنظام الضريبي". وفي تعليقه على المركز الذي احتله المغرب في تصنيف صندوق النقد الدولي حول أكثر الدول الإفريقية تحصيلا للضرائب، أكد الخبير الاقتصادي، محمد كريم، أن المغرب عليه القيام بإصلاحات ضريبية حقيقة والانطلاق أولا من توسيع الوعاء الضريبي وتشديد الرقابة على المتهربين من أداء الضرائب خصوصا الشركات التي تجني أرباحا طائلة دون أن تؤدي ما عليها من مستحقات ضريبية لفائدة الدولة. ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس إلى أن سياسة الإعفاءات الضريبية التي يعتمد عليها المغرب "يجب إعادة النظر فيها ويجب التركيز على القطاعات الإستراتيجية كما أن هذه الإعفاءات يجب أن يحدد لها سقف زمني وأيضا تقييم سنوي لمدى نجاعتها"، مردفا بأن الدولة في مقدورها أن تحسن من مداخيلها الضريبية في حال نجحت في الرفع من الوعاء الضريبي وقلصت من عدد المتملصين من الضرائب. وإذا كان المغرب قد نجح في الرفع من مساهمة مداخيله الجبائية في الناتج الداخلي الخام مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، فإن دولا إفريقية مازالت تعرف "فسادا ضريبيا كبيرا"، بحسب صندوق النقد. ومن هذه الدول نيجيريا التي باتت تعتبر أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية ومع ذلك فإن المداخيل الضريبية لا تمثل في هذا البلد الغني بالبترول سوى ثمانية بالمائة، "وهو الأمر الذي يؤثر على ماليتها العمومية خصوصا في سياق تراجع أسعار النفط". مفارقة أخرى أظهرها تصنيف صندوق النقد الدولي للأنظمة الضريبية في القارة الإفريقية وهي احتلال الجزائر للمرتبة الرابعة إفريقيا من حيث مساهمة العائدات الجبائية في الناتج الداخلي الخام، حيث قدر الصندوق أن 34 في المائة من الناتج الداخلي الخام الجزائري هي عبارة عن أموال الضرائب، في حين أن ميزانية الجزائر مكونة جلها من عائدات تصدير النفط والغاز، ويمكن تفسير هذا الترتيب بحجم العائدات الضريبية التي تجنيها الجارة الشرقية من استغلال الشركات الأجنبية للغاز والنفط الجزائري.
