كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، أن المغرب يعد من بين الدول الإفريقية الأكثر قدرة على تجميع المستحقات الضريبية من المواطنين، ما جعل دخل مديرية الضرائب بالمملكة يمثل 22 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأوضح التقرير، الذي وزعته ممثلية صندوق النقد الدولي بالرباط حول التقييم للنظام الضريبي في المغرب، ومدى قدرة الإدارة الجبائية على تحصيل الضرائب من المواطنين، أن المغرب يعتمد بشكل كبير على المداخيل الضريبية في تنميته الاقتصادية. وأشار التقرير، إلى أن نظام المغرب الضريبي، يعتبر ناجعا مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى من حيث حجم الأموال التي تدرها الضرائب على الدولة سنويا، وهو ما مكن المغرب من احتلال المرتبة 11 على الصعيد الإفريقي من حيث حجم العائدات الضريبية في الناتج الداخلي الخام. وصنف التقرير، المغرب على أنه من أكثر الدول التي تفرض ضرائب عالية على مواطنيها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودعا الحكومة لإصلاح النظام الضريبي وجعله أكثر سهولة وبساطة حتى بالنسبة للشركات. كما دعا لتشديد الرقابة على المتهربين من أداء الضرائب، خصوصا الشركات التي تجني أرباحا طائلة دون أن تؤدي ما عليها من مستحقات ضريبية لفائدة الدولة. يشار إلى أن تصنيف صندوق النقد الدولي للأنظمة الضريبية في القارة الإفريقية، أظهر مفارقة أخرى وهي احتلال الجزائر للمرتبة الرابعة إفريقيا من حيث مساهمة العائدات الجبائية في الناتج الداخلي الخام، حيث قدر الصندوق أن نسبة 34 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجزائري هي عبارة عن أموال الضرائب، في حين أن ميزانية الجزائر مكونة جلها من عائدات تصدير النفط والغاز.
