'حرية وديمقراطية الآن' ترفض اتهامها بالعَمَالَة

برز الناشر المغربي رشيد نيني في حلة حكومية أوسع من الحكوميين نفسهم وهو "يجرّم" مبادرة "فَايْسْبُوكِيِين مغاربة" في الخروج للاحتجاج على الفساد في الوقت الذي أذنت "الحكومة" للناطق الرسمي باسمها أن يخرج بتصريح إعلامي مرحب بهذه المبادرة واعتبارها حقا في إبداء الرأي وسلوكا مطمأنا منه لكونه "عاديا وطبيعيا بالمغرب".
مدير "المساء"، الفخور باستهلال القراء لمنشوره من المؤخرة، ضمن الصفحة الأولى من عدد الخميس مادة "إخبارية" يصف خرجة الفَايْسْبُوكِيِين المغاربة ب "المناورة الوهمية التي تقف وراءها البوليساريو والمخابرات الجزائرية"، قبل أن يزيد: "أحبط رواد الإنترنيت مناورة حاكتها كل من جبهة البوليساريو الانفصالية وأجهزة المخابرات الجزائرية من خلال التلاعب بالفَايسبُوك. وتجلت هذه المناورة من خلال خلق صفحة تدعو إلى رواد الإنترنيت المغاربة إلى التظاهر يوم 27 فبراير في كل أقاليم المملكة المغربية، غير أن بعض المغاربة فطنوا للمناورة ودعوا إلى مقاطعة تلك الصفحة بعدما تبين أن التاريخ يتوافق مع تاريخ إحداث جمهورية البوليساريو الوهمية".. ثم أردف: "وبالرغم من أن المسؤولين عن تلك الصفحة حاولوا تغيير تاريخ المظاهرات من 27 إلى 20 فبراير فإن رواد الإنترنيت لم تنطل عليهم الحيلة الجديدة.. وكانت الصفحة المذكورة قد ادعت بأن ناشطين مغاربة يطلقون على أنفسهم اسم حركة حرية وديمقراطية الآن يعتزمون القيام بمظاهرات من أجل ما أسموه المطالبة بالحرية والديمقراطية".
وفي ردّ على الاتهامات الخطيرة التي وجهها رشيد نيني، ضمن المادة "الإخبارية" الموقعة باسم "المساء" والتي قضت بعمالة "حركة حرية وديمقراطية الآن" للمخابرات الجزائرية بشكل قاطع ولا جدال فيه، توصلت هسبريس بتوضيح من ذات "الحركة" التي لم تتقبل أن تطالها مغالطات لم تروج لها حتى الحكومة المغربية ضمن خرجتها الإعلامية رغم كونها الأكثر اطلاعا على التقارير الاستخباراتية من أي صحفي مغربي.. وقيل ضمن ذات التوضيح: " على إثر الخبر التحريضي الزائف.. وما تضمنه من اتهامات لا أساس لها من الصحة حول تبعية حركة حرية و ديمقراطية الآن للمخابرات الجزائرية ولجبهة البوليزاريو، في تجاهل تام لأدنى أخلاقيات الصحافة، التي تتمثل في التحقق من مصداقية المعلومات.. و باعتبار أننا راسلنا رشيد نيني قبل نزول الخبر بيومين كمسؤولين عن الحركة و قمنا بإبلاغه موقف الحركة الداعم للوحدة الترابية للدولة المغربية و دعوناه إلى الإطلاع على أدبيات الحركة وبياناتها الواضحة على موقع الفايسبوك ومدونات أعضائها..فإننا نعلن للرأي العام أن حركة حرية و ديمقراطية حركة مغربية تتكون من مغاربة وطنيني وملكيين، و لا علاقة لها بأي تنظيم داخلي في المغرب أو خارجه".
وزاد مصدرو ذات التوضيح المتوصل به من قبل هسبريس بأن "الحركة تعبر عن إدانتها للخرجات غير المسؤولة التي دأب عليها رشيد نيني عليها منذ تأسيسه للجريدة، والتي تعتمد على الإشاعة بدل الخبر المقدس والمسؤول"، وأن أعضاء حركة حرية وديمقراطية الآن عازمون على الاستمرار في التفكير والتعبير عن الأفكار والتصورات بصوت مسموع وواضح غير ملتفت لتحرشات الانتهازيين و الكذابين"، إلى جانب "العزم على مقاضاة الجريدة و المسؤول عنها على الخبر الزائف، ومطالبته بالتعويض القانوني عن الضرر الحاصل عن توريط أعضاء ومسؤولي الحركة مع جهاز أمن الدولة المغربية وتعريض سمعتهم و حياتهم ومستقبلهم المهني و الاجتماعي للخطر".
تجدر الإشارة إلى أن حركة "حرية وديمقراطية الآن" سبق لها أن سمّت منسقيها بلائحة ثلاثية الأسماء ضامة لكل من رشيد عنتيد وأحمد قطيب وهشام أحلا، كما وضعت صفحة فَايْسبُوكية مجاهرة بنشاطها.. إضافة لمدونة خاصة مجاهرة بهويتها وأفكارها التوجّهية باعتبارها "حركة مغربية مائة بالمائة تعبر عن تطلعات الشعب المغربي من طنجة الى الكويرة انطلاقا من تفكير يوحد المغاربة على ملكية حقيقية تمثل الإرادة العليا في العيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع المغربي" وتردف صراحة بأن مكوناتها تعتبر "الأقاليم الصحراوية جزء لا يتجزأ من الدولة المغربية و لا يحق لأحد المتاجرة بوحدة الوطن من أجل البقاء في السلطة" وأنّ "التظاهر العارم السلمي الذي تدعو إليه يوم ال20 من فبراير يأتي من أجل لفت الانتباه إلى مخاطر الاستمرار في تأجيل حل مشاكل المغرب بالوصفات الأمنية و المقاربات السياسوية الضيقة" وتدعو المسؤولين للشأن العام المغربي إلى "تأطير حرية التعبير والتظاهر وإتاحة الفرصة أمام الجماهير لفضح الفساد و محتكري خيرات البلاد".