منعشون عقاريون يتهمون سلطات البيضاء بعرقلة "شقق 14 مليون"

لم يتمكن مجموعة من صغار المنعشين العقاريين من مباشرة أشغال تشييد أزيد من 560 شقة بمنطقة سيدي مومن ومشروع الشلالات شمال الدار البيضاء، التي ستخصص لإيواء سكان أحياء الصفيح القاطنين في المنطقة، بسبب ما وصفوه بتعمد المسؤولين في لجنة منح الرخص المشرفة على القطاع والمسؤولين في "دار الخدمات"، بعرقلة مشاريعهم العقارية بما فيها تلك كانت موضوع اتفاقية تم التوقيع عليها في الرباط خلال شهر يوليوز الماضي مع كل من وزارة الإسكان ومجموعة العمران.
وفيما نفى مسؤول من ولاية الدار البيضاء أن يكون على علم بهذا المشروع السكني الاجتماعي من الأساس، قال رئيس الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين، أحمد بوحميد، إن هناك مجموعة من العراقيل مست كل المشاريع العقارية التي يرغب أصحابها في تسويق شققهم بسعر 140 ألف درهم، مشيرا إلى أن مساحة هذه الشقق المنخفضة الكلفة تتراوح بين 52 و55 مترا مربعا، متسائلا "نريد معرفة الجهة الخفية التي تقف ضد المشاريع الملكية الخاصة بالوحدات السكنية الاجتماعية المنخفضة للطبقات، ولماذا كل هذا الإصرار على إفشال شقق 14 مليون سنتيم؟".
وأورد رئيس الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين، في تصريح ل"هسبريس"، "لقد لمسنا في واقع الأمر أن ولاية الدار البيضاء لا تقوم بعملها، والغريب هو أن مشاريع مماثلة تمنح التراخيص في ظرف أسبوع، عكس ولاية الدار البيضاء التي لا تريد مسايرة الإرادة الملكية من أجل محاربة دور الصفيح عبر تشجيع مشاريع السكن منخفض الكلفة، مع العلم أن العاصمة الاقتصادية تعاني من عجز كلي في مجال السكن ذي الكلفة المنخفضة".
نائب رئيس الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين، محمد ذهبي، أكد من جهته أن هناك توجها داخل جميع المصالح المختصة بعدم التعاطي بجدية مع هذا الملف الحساس، الذي يحظى باهتمام ملكي خاص، وبالرغم من ذلك فإنه لا يلاقي سوى التجاهل التام من طرف المصالح الإدارية التابعة للولاية ولدار الخدمات، في عهد محمد ساجد، العمدة السابق لمدينة الدار البيضاء.
ويأتي هذا التذمر من عراقيل سلطات الدار البيضاء التي تجابه بها مشاريع سكن 14 مليون سنتيم، والتي لم تصادق سوى على مشروع وحيد في سيدي مومن وفضلت توقيف المشاريع الأخرى لمدة فاقت أربع سنوات في بعض الحالات، في وقت أقدم فيه نبيل بنعبد الله على التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة، خلال شهر يوليوز الماضي، تتعلق بإنجاز مشاريع سكنية ذات كلفة منخفضة لا تتجاوز قيمتها 140 ألف درهم لفائدة ذوي الدخل المحدود.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز انخراط المنعشين العقاريين في إنجاز مشاريع سكنية، لاسيما تلك التي تندرج في إطار السكن الاجتماعي والسعي لتوفير عرض كاف وموزع عبر التراب الوطني قادر على تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين، خصوصا من ذوي الدخل المنخفض.