مرشحو الأغلبية "يأكلون" بعضهم في انتخابات جهة بني ملال

كان انتخاب رئاسة المجلس الجهوي لبني ملال- خنيفرة مليئا بالمفاجآت، بعد أن شهد عددا من المفارقات، منها عدم تصويت ثلاثة أعضاء من المجلس ينتمون لحزب الحركة الشعبية على مرشح الحزب، المهدي عثمون، والتصويت لصالح مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، إبراهيم مجاهد.
لكن هذه المفاجأة لم تكن الوحيدة التي حملها انتخاب رئيس الجهة أمس، بل إن هذا التصويت، غاب عنه وكيل اللائحة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني (يسار الصورة)، الذي تم انتخابه، لعضوية المجلس الجهوي لبني ملال- خنيفرة، عن إقليم أزيلال.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن سليمان العمراني، الذي يشغل في هياكل الحزب منصب نائب الأمين العام، عبد الإله بنكيران، يوجد في الصين، منذ يوم الاثنين الماضي، أي قبل أسبوع كامل من انتخاب رؤساء الجهات، وذلك في إطار مهمة حزبية لتمثيل العدالة والتنمية في نشاط للحزب الحاكم في الصين.
وبالرغم من هذا الغياب، و"خذلان" الحركة الشعبية ل"البيجيدي" في جهتي طنجة- تطوان، والدار البيضاء- سطات، إلا أن الحزب الإسلامي ظل وفيا لتحالفه مع "السنبلة"، بعد أن صوت مرشحوه الحاضرون لصالح مرشح حليفهم في الحكومة، المهدي عثمون، والذي خسر سباق الرئاسة لحساب مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، إبراهيم مجاهد، بفارق 15 صوتا.
منطق الانتماء الحزبي في تصويت أعضاء المجلس الجهوي على الرئيس كان غائبا، حيث ظفر إبراهيم مجاهد، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، بالصدارة، بعد حصوله على 35 صوتا من مجموع عدد الأصوات البالغ 57 صوتا، منهم تسعة أصوات من حزبه، وثمانية أصوات من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثم ستة أصوات من الاستقلال، وخمسة من التجمع الوطني للأحرار، وثلاثة أصوات من الحركة الشعبية وثلاثة آخرين من الاتحاد الدستوري.
مفارقات هذه الجهة، لم تنته عند هذا الحد، بل امتدت أيضا إلى تصويت عضو من التقدم والاشتراكية، حليف الحركة الشعبية في الحكومة، على مرشح الأصالة والمعاصرة، ليحصل بذلك المهدي عثمون على 20 صوتا، منهم تسعة للحركة، وثمانية من العدالة والتنمية وصوت واحد من كل من الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري.
وكان اقتراع الرابع من شتنبر، قد بوأ الحركة الشعبية صدارة الانتخابات الجهوية، ب12 مقعدا متبوعا بكل من حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتسعة مقاعد لكل حزب، ثم حزب الاستقلال بسبعة مقاعد، والتجمع الوطني للأحرار بستة مقاعد، والاتحاد الدستوري بأربعة مقاعد، فحزب التقدم والاشتراكية بمقعد واحد.