تعلم اللغات الأجنبية حق دستوري !!

مع ثورة المواصلات واكتساحها الفاحش لدول العالم بأسره، واتساع الفجوة العلمية بين دول الغرب المتقدم والعالم الأخر، تزايد الإقبال على تعلم اللغات الأجنبية حتى طغت على اللغات القومية لبعض الأقطار النامية، ومنها المغرب الذي تعرضت لغته الرسمية إلى الإهمال والتنكر والازدواجية...
إن حركة تعلم اللغات الاجنبية وتعليمها تتسع وتنتشر بين عموم المواطنين، كما يشارك فيها الكبار إلى جانب الصغار، وينخرط فيها الرجال تماما كما تنخرط فيها النساء، وتتنوع المؤسسات التعليمية التي تمارس فيها ، فمنها الرسمي والخاص تبدأ بالمدارس و المعاهد والجامعات الرسمية كما تمتد لتشمل المدارس والمعاهد الخاصة الصباحية منها والمسائية ، كما انتشرت المراكز الثقافية الأجنبية بالمغرب لتعليمها، فلا تكاد تخلو منها مدينة من المدن المغربية، شمالها وجنوبها، شرقها وغربها حتى أصبح الإقبال عليها يتزايد سنة بعد أخرى خاصة من طرف أبناء المسؤولين والميسورين، استعدادا لاستكمال دراستهم في الخارج والعودة إلى المغرب كي يرثوا مناصب آبائهم السامية في الوزارات والمؤسسات العمومية في الوقت الذي يتابع فيه أبناء الشعب دراستهم في أقسام متسخة متزاحمين بالعشرات كالسردين...
فتعلم اللغات الأجنبية في بلادنا يتم في ظل ظروف تاريخية نشأت في مسار احتكاك المغاربة بالدول الاستعمارية التي لم تفرض على الوطن سيطرتها العسكرية والسياسية، والاقتصادية فقط، بل فرضت عليها في الوقت نفسه سيطرة ثقافية كانت على الوطن أخطر أشكال الاستعمار... فلقد بلغت الهيمنة اللغوية درجة محاولة القضاء التام على اللغة الوطنية، كما فعل الاستعمار الفرنسي في أقطار المغرب العربي..
وبعد أن تحررت شعوب هذه الأقطار من الاستعمار المباشر وجدت أن الحاجة لا تزال ماسة لتعليم اللغات الأجنبية ولاسيما لغات الأقطار المتطورة صناعيا، وهي لغات القوى الاستعمارية السابقة بالتحديد أي (الفرنسية، الاسبانية، الانجليزية...) فتعلم اللغات الأجنبية تكون عاملا مساعدا في التطور والتنمية ، فهي ضرورية بالنسبة للأطر العلمية التي تسافر إلى الخارج من أجل الدراسة والتدرب والإطلاع، وهي ضرورية أيضا من أجل ترجمة الأعمال العلمية والفكرية والأدبية المهمة إلى اللغات الوطنية ، بالإضافة إلى ضرورتها من أجل متابعة ما يستجد في العالم الخارجي سياسيا واقتصاديا وعسكريا وعلميا وثقافيا... تلك هي الوظيفة التي يمكن أن يضطلع بها تعليم اللغات الأجنبية في مجتمعنا الذي يريد أن يسلك طريق التطور الاقتصادي والثقافي المستقل للتحرر من التخلف والتبعية.
ومن الملاحظ أن تعليم اللغات الأجنبية في بلدنا تم على حساب اللغة الوطنية الأم التي تراجع دورها بشكل كبير، كما أخذت أطراف عديدة في المجتمع باستخدام اللغات الأجنبية في تواصلها اليومي بدلا من استخدام اللغة الوطنية، فاللغة الأجنبية عند هؤلاء ترمز للانتماء إلى الطبقات العليا بخلاف استعمال اللغة الوطنية التي تترك للشرائح الدنيا من المجتمع.
لذا فإننا لا نذهب بعيدا إذا قلنا بأن هذا التعليم يمثل إلى حد بعيد استمرارية الحقبة الاستعمارية التي عاشها المغاربة، ومرآة للتبعية والانسلاخ من الهوية الوطنية إلى حد كبير وخطير على مستقبل الأمة... فإذا عرفنا لماذا نتعلم اللغات الأجنبية ونعلمها، وأية لغة نتعلم ونعلم نكون قد حسمنا هذا الجدل القائم ورسمنا طريقنا نحو الانخراط الفعلي في مجتمع العلم و المعرفة والاتصال. وإذا أراد مجتمعنا أن يسير على طريق التحرر من التخلف والتبعية،فينبغي أن يكون بتعليم اللغات الاجنبية وظيفة نهضوية وتنموية في أبعادها الاقتصادية والحضارية المتطورة.
لقد كان الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى (16) لعيد العرش واضحا وحاسما في تبني الإستراتيجية التي أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين من أجل الانفتاح المبكر على اللغات الحية لمواكبة الثورات المعرفية والتقنية العالمية ، كما أكد جلالته بأنه خريج المدرسة العمومية ومع ذلك ليست له مشكلة مع اللغات الأجنبية.. ولا يجوز أن يكون اكتسابها على حساب تعليم اللغات الوطنية (العربية والأمازيغية) وتطورهما نحو الأفضل حفاظا على الهوية المغربية الإسلامية.
ويبدو واضحا من هذا الجدل كله في كون تعلم اللغات الأجنبية: هو حق دستوري أجمع عليه المغاربة، كما أوصى بذلك أيضا الرسول الكريم حين قال (ص) : "تعلموا لغة قوم تأمنوا شرهم".