هذه ثوابت ومتغيرات في تشكيلة "الغرفة الثانية" للبرلمان

أفرزت نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي جرت الجمعة الماضية، عن ثوابت ومتغيرات في تشكيلة الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، فإذا كانت أحزاب المعارضة قد حافظت على هيمنتها على المجلس مثل التشكيلة السابقة، فإن أحزابا اتسمت بالتقدم في عدد مقاعدها، بينما عرفت أحزاب أخرى تراجعات ملموسة.
ورصد الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي عددا من الملاحظات في هذا الصدد، أولها تقدم حزبا الاستقلال والعدالة والتنمية، فالاستقلال تقدم مقارنة مع نتائجه المحصل عليها في الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة، بينما تقدم "المصباح" في عدد مقاعده مقارنة مع حضوره في مكونات مجلس المستشارين الأخير".
والملاحظة الثانية، وفق تصريحات اسليمي لهسبريس، تتمثل في تراجع حزب الأصالة والمعاصرة، مقارنة بعدد مستشاريه الفائزين في الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة، وحصوله على دعم من المرشحين الكبار لحزب من الأغلبية في بعض المدن، كالرباط مثلا، مشيرا إلى أن "تواجد الجرار في البوادي يشرح هذا التراجع ".
وثالثة الملاحظات الرئيسة، يضيف المحلل، التراجع الكبير لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يمكن تفسيره ب"ضياع " عدد من مستشاري الحزب بين الأغلبية والمعارضة، أما الرابعة فظاهرة اللامنتين الذي يشكلون الحزب الرابع في انتخابات مجلس المستشارين"، متوقعا أن تختفي ظاهرة اللامنتين مع افتتاح مجلس المستشارين، إذ سيكون لهم تأثير كبير في انتخاب رئيس مجلس المستشارين.
والملاحظة الخامسة، تبعا لرئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، تتمثل في استقرار النتائج في قطاع ممثلي النقابات باستمرار التقارب بين النقابات الكبرى، لافتا إلى حصول المنظمة الديمقراطية للشغل على مقعد لأول مرة بعد تحالفها مع حزب الأصالة والمعاصرة".
وخلص اسليمي إلى أنه "أمام إعلان زعيم حزب الاستقلال، حميد شباط، عن اختيار " المساندة النقدية" للحكومة، فإنه لا يمكن القول بهيمنة المعارضة على مقاعد مجلس المستشارين، وإنما تبدو المقاعد موزعة بين ثلاثي: دعاة المساندة النقدية، والأغلبية، والمعارضة" وفق تعبيره.
3 فرق بالمستشارين
وذهب المتحدث إلى أن مجلس المستشارين القادم سيكون مضطرا للاشتغال بثلاث فرق، والباقي سيكون مجموعات برلمانية، وفي حالة تثبيت حزب الاستقلال لسلوك "المساندة النقدية" ستكون المواجهة داخل المجلس بين الاستقلال والعدالة والتنمية من جهة، والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والأحرار من جهة أخرى".
وتوقع اسليمي أن تصاب قاعدة الأغلبية الحكومية والمعارضة بشلل، من شأنه الامتداد إلى الغرفة الأولى بدورها، وأن تبدأ تحالفات جديدة محكومة بالانتخابات التشريعية ل 2016 قد يتجاوز فيها الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار أكثر من التنسيق والتحالف".
واستطرد بأن معركة رئاسة مجلس المستشارين ستكون أول فرصة لإنتاج التحالفات الجديدة، فحزب الاستقلال سيبحث عن دعم العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والنقابات الداعمة لمكونات الأغلبية للفوز لرئاسة المجلس، بينما سيحاول "الجرار" تكسير تحالف الأغلبية القديمة واستمالة بعض مكوناتها".
واستدرك اسليمي بأن الإشكالية الموجودة اليوم تتمثل في "البيروفيلات" التي سيقترحها الحزبان معا للرئاسة، وطريقة تعامل "الأصالة والمعاصرة"، مع إمكانية تقدم الرئيس القديم للمجلس، الشيخ بيد الله، وتقدم رئيس المجلس الوطني للحزب، حكيم بنشماس، فالحزب سيكون أمام امتحان في إدارة معركة الترشيحات الداخلية التي من شأنها التأثير عليه".
"وفي حالة عدم قدرة حزب الاستقلال على استمالة مكونات الأغلبية لصالح التصويت له في رئاسة مجلس المستشارين، وعدم فوزه بهذا المنصب، سيُصبِح في وضعية صعبة، سواء في نيته تكريس المساندة النقدية، أو حربه التي انطلقت مع حزب الأصالة والمعاصرة، ولن يستطيع مجلس المستشارين الاشتغال بطريقة مستقرة إلا بعد انتخابات 2016 القادمة، لكونه سيظل محكوما بسنة أخيرة من الصراعات بين الحكومة ومجلس النواب".