قال السيد عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات بالرباط ، إن النتائج النهائية لانتخابات التجديد العام للغرف المهنية، التي أجريت يوم أمس الجمعة ، قدمت خمسة مؤشرات سياسية حول ما يجري ولما هو قادم في انتخابات الجماعات الترابية المقبلة ومجلس المستشارين. وأوضح السيد المنار اسليمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في ما يتعلق بالمؤشر الأول أن تصدر المعارضة المتمثلة في حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال للنتائج يدل على تصويت "عقابي – جزائي" ضد حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، مشيرا إلى أن النتائج تؤشر على تضرر مصالح الغرف المهنية من السياسة الحكومية خلال الأربع سنوات الماضية وعلى نجاح نسبي للمرافعة التي تقودها المعارضة ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم. وأضاف أنه رغم أن أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال تضم ضمن مكوناتها نخبا مهنية حافظت على تمثيليتها، فإن الفارق في عدد المقاعد ونسب الأصوات بين هذين الحزبين المعارضين وحزب العدالة والتنمية الحاكم يظهر هذا التصويت " العقابي -الجزائي"، إذ لم يستطع الحزب الحاكم توسيع قاعدته التمثيلية المهنية رغم وجوده في مركز القرار وتعامله اليومي مع القطاعات المهنية، مقابل حفاظ حلفائه الحكوميين في التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية على قاعدتهما التمثيلية، الشيء الذي يعني أن التصويت "العقابي -الجزائي" كان موجها بطريقة مباشرة لحزب العدالة والتنمية كقائد للسياسة الحكومية. وبخصوص المؤشر الثاني، قال السيد اسليمي إن نتائج الانتخابات المهنية تدل على أن الانتخابات المقبلة في المجالس الجهوية والجماعية ستكون نتائجها لفائدة المعارضة على شكل ترتيب نتائج الانتخابات المهنية، وقد تكون بنسب مائوية مرتفعة عن التجديد العام للغرف المهنية. وأوضح أن الأمر يتعلق بفوز المعارضة بانتخابات تشارك فيها نخب مهنية لها تأثير كبير في المصالح الترابية إضافة الى علاقتها التمثيلية بالساكنة في الجهات والمجالس الجماعية، الشيء الذي يفسر كيف سيكون هناك تأثير لهذه النتائج على المستوى المحلي والجهوي في الرابع من شتنبر المقبل. ووفقا للمؤشر الثالث، يرى الأستاذ اسليمي أن نتائج الانتخابات المهنية ليوم أمس تؤشر على أن المعارضة ستكون لها أغلبية كبيرة في مجلس المستشارين، فتصدر الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال لنتائج الغرف المهنية سيمنحهما إمكانيات الحصول على مقاعد كبيرة في مجلس المستشارين، إضافة إلى أن الارتباط الموجود بين الغرف المهنية والمصالح في المجالس الجهوية والجماعية الذي يمنح للحزبين (الأصالة والمعاصرة والاستقلال) الصدارة في انتخابات المجالس الجماعية والجهوية سيعزز هذا السيناريو القوي المتمثل في مجلس مستشارين تقوده المعارضة،ويتقوى أكثر مع تمثيلية النقابات في مجلس المستشارين التي ستكون من المعارضة بامتياز، لأن فشل الحوار الاجتماعي مع الحكومة يعني وصول النقابات المعارضة بقوة الى الغرفة الثانية. أما المؤشر الرابع فيتمثل حسب السيد اسليمي، في قوة اللامنتمين في مساحة التمثيلية التي تتزايد مقارنة بأحزاب كبرى، والذين من المتوقع أن يفكروا في الانتماء الحزبي خلال انتخابات المجالس الجهوية والجماعية ومجلس المستشارين، وسيكون لهم تأثير على الانتخابات في الغرفة الثانية والانتخابات الجماعية. ويتحدد المؤشر الخامس في نسبة المشاركة التي وصلت 43 في المائة كتطور نسبي مقارنة مع الانتخابات المهنية السابقة، تدل هذه النسبة في الزيادة، حسب الأستاذ اسليمي، على أن نسبة المشاركة في الانتخابات الجهوية والجماعية المقبلة ستكون مرتفعة عن سابقتها، لكون تطور المشاركة في المهني الذي له علاقة بالمحلي أكثر، يدل على أن المواطن سيذهب لصناديق الاقتراع لكونه بدأ يõحöس مع التجربة الحكومية الحالية أن قرارت كثيرة تتخذ لها علاقة بمصالحه، هذا الشعور يبدو أنه يتنامى في الأربع سنوات الأخيرة وسيكون له تأثير في الرفع من نسبة المشاركة.
