الجيش المصري يضمن وعود الإصلاح وانتقال السلطة

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بيانه الثاني منذ بداية الأزمة في البلاد، فقدم مجموعة من التعهدات للقوى المعارضة التي بدأ أنصارها بالتجمع في شوارع القاهرة، تحضيراً لمظاهرات كبرى بعد صلاة الجمعة، فتعهد "بضمان" تنفيذ مطالب الشعب من تعديلات دستورية وانتخابات حرة حتى "تمام انتقال السلطة بشكل سلمي."
وجاء في البيان الذي أذاعه التلفزيون المصري الرسمي: "نظراً للتطورات المتلاحقة التي يتحدد بها مصير البلاد، ومع ما تقرر من تفويض اختصاصات الرئيس (حسني مبارك) لنائبه (عمر سليمان) وإيماناً منا بحفظ الوطن، فإن المجلس يضمن إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية."
كما ضمن المجلس "الفصل في الطعون المقدمة بانتخابات مجلس الشعب، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة."
كما أعلن المجلس أن القوات المسلحة المصرية "تلتزم برعاية مطالب الشعب المشروعة ومتابعة تنفيذها بدقة وحزم حتى تمام الانتقال السلمي للسلطة والانتقال للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يصبو إليه المصريون."
وأكد البيان رفض اللجوء إلى أعمال انتقامية بحق المعارضين إذ جاء فيه أن القوات المسلحة "لن تلاحق الشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح،" وأكد البيان رغبة المؤسسة العسكرية في "عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد وانتظام العمل بمرافق الدولة."
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر الخميس بيانه الأول الذي جاء مقتضباً، وقال فيه إنه اجتمع "في إطار الالتزام بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات لحماية البلاد."
ولوحظ أن الرئيس المصري حسني مبارك لم يكن حاضرا في الاجتماع، مع أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما دفع مراقبين إلى القول إن الجيش يسعى لتخفيف وطأة الأزمة من خلال الظهور بمظهر القوة الضامنة للتعهدات التي قدمها النظام.