الرئيس مبارك يتحدث لأول مرة عن "إصلاحات دستورية" بعد استعادة الهدوء وبروز تكتلين للمعارضة يسعيان للتحدث باسم المتظاهرين

تحدث الرئيس المصري محمد حسني مبارك ليلة أمس الأحد عن إجراء إصلاحات سياسية و" دستورية" بعد استعادة الهدوء والاستقرار في البلاد ، التي تشهد منذ ستة أيام مظاهرات احتجاجية، فيما تم الإعلان عن تكتلين للمعارضة يسعيان لتمثيل المتظاهرين.
فقد تحدث الرئيس مبارك، في خطاب تكليف رئيس الوزراء المعين أحمد شفيق ، عن أن من مهام الحكومة المقبلة إجراء إصلاحات سياسية ودستورية في إطار حوار مع الأحزاب السياسية لكن بعد استعادة الهدوء والاستقرار .
وكان تعديل الدستور أحد مطالب الحركات السياسية المعارضة في مصر قبل اندلاع المظاهرات يوم 25 يناير الجاري وبالخصوص تعديل المواد الدستورية التي تقيد الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها السنة الجارية .
ولم يتضح ما إذا كانت الأحزاب السياسية التي دعا الرئيس المصري إلى الحوار معها في هذا الشأن هي الأحزاب المرخص لها أم أن الحوار سيمتد ليشمل الحركات والمجموعات السياسية والاحتجاجية الأخرى غير المعترف بها والتي كان لها دور في تحريك الشارع المصري.
وكان من اللافت، أيضا في خطاب التكليف ، حديث الرئيس المصري عن ضرورة عودة القوات المسلحة ، بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها ، للقيام بمهامها المتمثلة في الدفاع عن حدود وسيادة مصر ، مما يمثل ردا على التحليلات والقراءات التي تحدثت عن "عسكرة النظام" عقب تعيين شخصيتين عسكريتين في منصبي نائب الرئيس (عمر سليمان) ورئيس الوزراء (أحمد شفيق).
وكان من اللافت أيضا ظهور الرئيس المصري على شاشات التلفزيون الرسمي أمس وهو يتفقد مركز عمليات الجيش للسيطرة الأمنية على الأوضاع بالبلاد ، في إشارة إلى أن الرئيس يمارس كامل صلاحياته بما فيها قيادته للقوات المسلحة . وكان التلفزيون قد بث أيضا صورا للرئيس وهو يعين محافظين .
وعلى صعيد التغييرات السياسية المرتقبة أيضا صرح رئيس مجلس الشعب المصري بأنه سيتم "تصحيح الوضعية" في المجلس من خلال تنفيذ أحكام محكمة النقض في الطعون التي تطال حوالي 90 بالمائة من أعضاء المجلس وهو ما سيمثل في حال تنفيذه تراجعا عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ، التي منحت نتائجها الرسمية فوزا كاسحا للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وشهدت المعارضة المصرية ليلة أمس أيضا تحركات تمخضت عن بروز تكتلين اثنين ، يسعى كل منهما للحديث باسم المطالبين بالتغيير . فقد انضم محمد البرادعي ، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية ، إلى المتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة . وأعلن عن تشكيل هيئة تضم حوالي عشرة شخصيات تمثل عددا من الحركات والتكتلات السياسية ، من بينها على الخصوص الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية وحزب الكرامة الناصري وقاض بارز (محمود الخضيري) ونائب برلماني سابق عن جماعة الإخوان المسلمين .
وأعلنت قنوات فضائية عن أن التنظيمات الداعمة لهذه الهيئة فوضت البرادعي للتحدث باسمها "في الداخل والخارج" قبل أن يسود غموض حول هذا التفويض بعد توضيحات من قيادات في جماعة الإخوان المسلمين تؤكد أن البرادعي عضو بالهيئة وليس مفوضا للحديث باسمها ، فيما نقلت مصادر إعلامية عن حزب الكرامة موقفا مشابها .
وبعد دقائق من نشر خبر تأسيس الهيئة الأولى ، تلا رئيس حزب الوفد البدوي شحاتة على شاشة قناة (الحياة) التي يملكها ، بيانا باسم "الائتلاف الوطني للتغيير" قال إن ممثلين عن أحزاب التجمع والناصري وعضو بالجمعية الوطنية للتغيير وحزب الغد (أيمن نور) ، وقعوا عليه أيضا .
وكان أبرز ما جاء في البيان رفضه لما وصفه بمحاولة " القفز على انتفاضة الشعب" قبل أن يلمح بشكل أوضح إلى البرادعي . وجاءت مطالب التغيير التي تضمنها البيان مطابقة لتلك التي سبق أن عبر عنها الحزب في بيانين سابقين .
وأضاف رجل الأعمال الذي تولى رئاسة "الوفد" بضعة أشهر قبل الانتخابات التشريعية السابقة ، أنه اتصل بأحمد زويل عالم الفيزياء المصري الحاصل على جائزة نوبل ، للانضمام إلى التكتل غير أن الأخير الذي يتوقع أن يعود إلى القاهرة غدا الثلاثاء ، جدد في اتصال بالقناة التلفزيونية التأكيد على المقترح الذي سبق أن تقدم به على شاشة بعض الفضائيات والقاضي بتشكيل "مجلس للحكماء" للتفكير في مستقبل البلاد .
وبالإضافة إلى هذه التطورات على الساحة الداخلية توقف المراقبون عند دعوة واشنطن إلى "انتقال منظم" للسلطة في مصر . غير أن النقاشات السياسية في العاصمة الأمريكية تركزت ، كما بدا ذلك واضحا في التغطية التي قامت بها قناة ( الحرة ) الأمريكية على مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية ، حيث عبر كثير من السياسيين الأمريكيين عن القلق من احتمال تغير في دور مصر الإقليمي .
وعلى الصعيد الإعلامي ، أعلنت السلطات المصرية أمس ، عن سحب تراخيص واعتمادات مراسلي قناة ( الجزيرة ) القطرية لاتهامها بالمساهمة في "تحريض" المتظاهرين . أما القنوات التلفزيونية المصرية الرسمية فقد واصلت التركيز ، في تغطيتها لتطورات الوضع في البلاد ، على عمليات النهب والسرقة التي تعرضت لها متاجر ومؤسسات في المحافظات المصرية مباشرة بعد انسحاب قوات الشرطة والأمن.