ناشطات ينتقدن التشريع المغربي .. ويطالبن بإلغاء الإعدام بالبلاد

في الوقت الذي يقبع فيه 122 شخصا محكوما بالإعدام داخل سجون المغرب، عاد النقاش من جديد حول إلغاء هذه العقوبة الجنائية من النصوص التشريعية، وضرورة "أنسنة العدالة"، وذلك في سياق احتفال العالم، السبت المقبل، باليوم العالمي الثالث عشر ضد عقوبة الإعدام.
وقالت منسقة شبكة برلمانيين وبرلمانيات ضد عقوبة الإعدام بالمغرب، خديجة الرويسي، اليوم في ندوة بعنوان "لا عدالة جنائية مع عقوبة الإعدام"، نظمتها الشبكة بتعاون مع الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة محاميين ومحاميات ضد عقوبة الإعدام، "كنا على وشك إلغاء هذه العقوبة غير الإنسانية، لكن تم التراجع عن ذلك".
وشددت الرويسي على ضرورة أن تتم "أنسنة العدالة" في المغرب، مشيرة إلى أن "الاستمرار في ممارسة العهد البدائي للعقاب"، بحسب تعبيرها، يجعل المغرب في مرتبة متأخرة مغاربيا، مقارنة مع تونس والجزائر"، داعية إلى "إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وأيضا القانون العسكري".
وبدورها قالت المتحدثة باسم شبكة محاميين ومحاميات ضد عقوبة الإعدام، نعيمة الكلاّف، إنه كان من المتوقع إحراز تقدم فيما يخص هذا المجال، إلا أن تعديل القانون العسكري ومشروع مسودة القانون الجنائي أحدثا العكس، معتبرة أن "للمشرع المغربي آذان صماء،" وفق تعبيرها.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن كلا من القانون العسكري ومشروع القانون الجنائي فيهما "خرق تام لأسمى قانون في البلاد، وهو الدستور،" كما أنهما "لا يتلاءمان مع القوانين الدولية التي صادق عليها المغرب"، قبل أن تحمل الدولة مسؤولية ما أسمته "ازدواجية الخطاب".
وتساءلت الناشطة الحقوقية باستنكار: "كيف يمكن أن نطالب بالحق في الحياة لنطفة في حالات مناقشة مشروع السماح بالإجهاض، وأن لا يتم الأمر نفسه في حالات الإعدام؟"، وأردفت قائلة: "لا نحمل مسؤولية للمعارضين، أو للجانب المحافظ داخل المجتمع المغربي".
ومن جانبها طالبت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نزهة الصقلي، والوزيرة السابقة للأسرة والتضامن، بضرورة إعادة فتح حوار وطني حول إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب، مشيرة إلى أن "هذا الأمر لو تحقق سيساهم في تراجع الأفكار المتشبثة بهذه العقوبة".
وجدير بالذكر أنه، إلى حدود 30 يونيو الماضي، ارتفع عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام، أو أوقفت تنفيذها اختيارا إلى 161 دولة، من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، من بينها 103 دول ألغتها كليا من نصوصها القانونية.
وهناك ستة دول في العالم ألغت الإعدام بالنسبة للجرائم العادية، و46 دولة توجد في وضعية تجميد على مستوى الممارسة، في حين ظلت 37 دولة تعمل بهذه العقوبة، من بينها 17 دولة قامت بتنفيذها خلال الأسدس الأول من العام الحالي.