الجيش المصري يحل البرلمان ويعلق العمل بالدستور

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر، أنه سيتولى إدارة شئون البلاد لمدة انتقالية تمتد لستة شهور قادمة أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية.

وقال المجلس في البيان رقم خمسة - والذي أصدره الأحد - إنه تقرر إيقاف العمل بالدستور الحالي، كما قرر المجلس حل مجلسي الشعب والشورى.

وكرر المجلس تعهده الالتزام بالاتفاقيات والتعهدات التي وقعت عليها مصر.

وأشار المجلس إلى أن المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة هو من يمثل المجلس في الفترة القادمة.

وفي بيان رقم 4 أمس، قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة: إنّ الحكومة الحالية ستبقى لحين تشكيل حكومة جديدة وإنّ البلاد ستلتزم بالمعاهدات الدولية.

وقال مسئول كبير بالجيش في بيان أذاعه التلفزيون المصري بعد يوم من تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه: إنّ الحكومة الحالية والمحافظين سيقومون "بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة."

وأضاف أنّ مصر ملتزمة "بكافة الالتزامات والمعاهدات الإقليمية والدولية، في إشارةٍ إلى معاهدة "كامب ديفيد" الموقع مع الكيان الإسرائيلي.