تقرير: هكذا سيستفيد المواطن والاقتصاد من المنافسة بين الشركات

على الرغم من أن المغرب بات يتوفر على مجلس للمنافسة له سلطات تقريرية، إلا أن مركز الظرفية الاقتصادية أكد في مذكرة، أصدرها مؤخرا حول "المنافسة بالمملكة"، أن سياسة التنافس مازالت تحتاج إلى العديد من الإجراءات التي تجعل من المواطن والاقتصاد الوطني يستفيدان منها؛ خصوصا في قطاعات تعرف "شبه احتكار" من طرف مؤسسات قليلة، ولها علاقة مباشرة مع المواطن.
وجاء في مذكرة المركز أن المغرب اختار سياسة الانفتاح الاقتصادي والتبادل التجاري الحر، لما لهذا الخيار من "آثار إيجابية" على مستوى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة، كما أنه يوفر للشركات موارد جديدة للتمويل؛ أما بالنسبة للمستهلك فإن المنافسة ستؤدي إلى تراجع في الأسعار، وتنويع في الاختيار بالنسبة له.
واعتبر المركز أن طرق توزيع البضائع والمنتجات عرفت تطورا كبيرا على مستوى العالم، وهبت ريح هذا التغيير على المغرب "الذي قام بمجهودات من أجل تقوية البنية التحتية الضرورية لتقوية جاذبية الاقتصاد الوطني" يقول المركز، ثم لفت في الوقت نفسه إلى أن الوضعية الحالية لطرق التوزيع بالمملكة لا تمكن المقاولات الوطنية من مواجهة المنافسة مع الشركات الدولية، "كما أنها لا تجعلها قادرة على التحضير بشكل جيد للمستقبل".
كما أوردت المذكرة مجموعة من العقبات التي تحد من تنافسية المقاولات الوطنية، ومن بينها الإطار القانوني وحجم السوق الوطني وطبيعته؛ فهو سوق مازال يقوم بشكل كبير على القطاع غير المهيكل.
وأضاف المركز أن المنافسة في الأسواق لا تكون "كاملة"، وهذا ما يتطلب التقنين في إطار الحفاظ على الصالح العام، لافتا إلى أن قانون المنافسة يجب أن يضع في اعتباره محددين أساسيين؛ وهما الصالح العام للمستهلك، وحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار والهيمنة.
وانتقل التقرير نفسه للحديث عن التطور الذي عرفته الترسانة القانونية المغربية المتعلقة بالمنافسة، ويزيد بأن المعطى "تحديث مهم تمثل في تقوية دور مجلس المنافسة، وسن إجراءات جديدة للحفاظ على المنافسة بالمغرب؛ ما سيمكن من معالجة الملفات بسرعة وتقليص كلفة الإجراءات القانونية".
وأشار مركز الظرفية الاقتصادية إلى أن المراقبة القبلية للدولة على السوق بدأت تتقدم، مع التحرر الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الجديدة، بيد أنه أشار إلى أن العلاقة بين سياسة المنافسة وبين السياسة الصناعية بالبلد يجب إعادة النظر فيها، خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية لسنة 2008، "لهذا على الدولة أن تفكر في آليات جديدة لمراقبة الأسواق والتحكم فيها في حال وقوع أزمة".