التقرير يدعم مطالب مجلس المنافسة باستكمال هيكلته وتفعيل دوره الرقابي قال المركز المغربي للظرفية الاقتصادية أن آلية المنافسة بين الشركات في المغرب مازالت في حاجة إلى العديد من الإجراءات التي تفعلها لتمكن المواطن والاقتصاد الوطني من الاستفادة منها؛ خصوصا في قطاعات تعرف "شبه احتكار" من طرف بعض المؤسسات ، ولها علاقة مباشرة مع المواطن. واعتبر المركز، في تقرير أصدره مؤخرا حول "المنافسة بالمغرب"، أن المغرب اختار سياسة الانفتاح الاقتصادي والتبادل التجاري الحر، لما لهذا الخيار من "آثار إيجابية" على مستوى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن توفيره موارد جديدة للتمويل لفائدة الشركات ؛ وتراجع في الأسعار وتنويع في الاختيار بالنسبة للمستهلك في حال تفعيل آلية المنافسة داخل السوق. واعتبر المركز أن الوضعية الحالية لطرق التوزيع بالمغرب لا تمكن المقاولات الوطنية من مواجهة المنافسة مع الشركات الدولية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى مجموعة من العقبات التي تحد من تنافسية المقاولات الوطنية، ومن بينها الإطار القانوني وحجم السوق الوطني وطبيعته؛ حيث مازال يطغى عليه بشكل كبير القطاع غير المهيكل. وأضاف المركز أن المنافسة في الأسواق لا تكون "كاملة"، وهذا ما يتطلب التقنين في إطار الحفاظ على الصالح العام، لافتا إلى أن قانون المنافسة يجب أن يضع في اعتباره محددين أساسيين؛ وهما الصالح العام للمستهلك، وحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار والهيمنة. وتطرق التقرير إلى التطور الذي عرفته الترسانة القانونية المغربية المتعلقة بالمنافسة، من خلال "تحديث مهم تمثل في تقوية دور مجلس المنافسة، وسن إجراءات جديدة للحفاظ على المنافسة بالمغرب؛ ما سيمكن من معالجة الملفات بسرعة وتقليص كلفة الإجراءات القانونية". هذه الملاحظات من شأنها أن تدعم موقف مجلس المنافسة ورئيسه،عبد العالي بنعمور، الذي مافتئ يطالب باستكمال هيكلة المجلس الذي يعرف شللا تاما منذ شهور، خاصة بعد أن منحت له صلاحيات تقريرية بموجب قانون جديد. ويدعو بنعمور إلى الإسراع بتعيين الأعضاء ورئيس المجلس، الذين انتهت صلاحيتهم في أكتوبر من العام الماضي ، حتى يتمكن المجلس من أداء مهامه". ويبدو أن هناك جهات لا تريد تفعيل دور المجلس ورقابته على مستوى آلية المنافسة في السوق. فقد انطلق المجلس منذ تأسيسه بصلاحيات استشارية لا تخوله سلطة ولا دورا يذكر في هذا المجال. وفي الوقت الذي ناضل وانتزع الصبغة التقريرية مازالت هذه الهيئة، المفروض فيها أن تكون بمثابة دركي السوق، عاطلة عن العمل بسبب عدم استكمال هيكلتها بموجب القانون الداخلي الجديد، وهي الهيكلة التي تتطلب تعيين رئيس الحكومة لأعضاء المجلس، الأمر الذي مازال معلقا إلى اليوم. ومن أجل تطبيق قواعد السوق المتعلقة بالمنافسة في حال تفعيل عمل المجلس، فسيعمل هذا الأخير "بمنطق الحكم الرياضي، إذ سنكون مع السوق ومع الاقتصاد، وليس لدينا أي حزازات مع المقاولات، بل نرغب في مواكبتها وتشجيعها" حسب تصريح لرئيسه خلال ندوة نظمت مؤخرا في الموضوع. بنعمور أوضح أن المجلس "لن يلعب دورا سلبيا، وسيكون مع عالم الاقتصاد، وفي الوقت نفسه، مناوئا للممارسات المنافية للمنافسة". وابرز أن المجلس "أسس لنوعين من الممارسات، إحداهما ترتبط بالعلاقات بين المقاولات، وأخرى بين المقاولات والمستهلك، التي سنعالج فيها القضايا الكبرى، التي تمس باقتصاد السوق، مع إحالة القضايا الأخرى على الإدارات المعنية، كما نقترح الدفاع عن المستهلك". وأعلن بنعمور أن الأغلبية بما في ذلك السلطة تقوم بتجاوز قواعد السوق من خلال العروض التي تطغى عليها امتيازات، وكذا على مستوى الإعانات، التي تنافي المنافسة"، مبرزا "أن إعانات المقاولات الصغرى والمتوسطة لا تتم على قدم المساواة". وأضاف رئيس مجلس المنافسة أن "هناك أمثلة كثيرة نعيشها في المغرب وهي منافية للمنافسة"، مشيرا في الصدد نفسه إلى التراخيص لمقالع الرمال وكذا تراخيص الصيد في أعالي البحار، والتي "لا تقدم على أسس المنافسة".
