حوادث السير تراجعت بعد ثلاثة أشهر من المدونة

أكد وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب مساء أمس الاثنين بالرباط، أن نسبة حوادث السير بالمغرب سجلت خلال الثلاثة أشهر الأولى من دخول مدونة السير حيز التنفيذ تراجعا هاما يقدر ب 17.51 في المائة مقارنة مع نفس الفترة برسم سنة 2009.
وأوضح غلاب في ندوة صحفية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية برسم سنة 2011 أن الحصيلة الإحصائية لحوادث السير برسم سنة 2010 تشير أيضا إلى أن عدد قتلى حوادث السير تراجع خلال نفس الفترة بنسبة 19.34 في المائة، وعدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 14.92 في المائة، فيما تراجع عدد المصابين بجروح خفيفة ب 19.16 في المائة.
وأكد أن "هذه النتائج المشجعة" تحث جميع المتدخلين على مضاعفة الجهود من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات وتتبيث معدلات الانخفاض المسجلة في جميع مؤشرات انعدام السلامة الطرقية.
وأشار غلاب إلى أن تطبيق قانون السير منذ فاتح أكتوبر 2010 "مكن من إيقاف المنحى التصاعدي لعدد حوادث السير وكذا لعدد القتلى"، مبرزا أن النتائج التي تحققت تعزز استراتيجية السلامة الطرقية التي تركز على تغيير سلوك مستعملي الطريق والحث على اعتماد سلوك مسؤول من خلال تطبيق مقتضيات مدونة السير.
من جهة أخرى، تطرق غلاب إلى جملة من الإجراءات المواكبة لدخول مدونة السير حيز التنفيذ، منها على الخصوص مراقبة السرعة بواسطة الرادارات الثابتة، وبطاقة السائق المهني، وامتحان الحصول على رخصة مدرب تعليم السياقة، وتجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، ودورات التربية على السلامة الطرقية.
كما تم خلال هذه اللقاء تقديم النظامين المعلوماتيين الموضوعين رهن إشارة المواطنين، والمتعلقين بالإطلاع على تقدم إنتاج البطاقات الإلكترونية (رخصة السياقة و الأوراق الرمادية) والأداء عبر الانترنت للغرامات التصالحية والجزافية المسجلة بالرادارات الثابتة، بالإضافة إلى تقديم البرنامج الخاص بالتشوير الطرقي وتجهيزات السلامة.