انقسام في الشارع المغربي عشية مسيرة 20 فبراير

دعت المركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين، التابعة لحزب الاستقلال الحاكم، إلى مقاطعة كل دعوة للتظاهر خارج إطار الشرعية، في أول خروج يعلن صراحة عن موقفه من دعوة حركة 20 فبراير للتظاهر في الشارع المغربي، بينما تحفظت أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية على الدعوة للتظاهر، بينما أعربت أحزاب اليسار وشبيباتها وحركة العدل والإحسان عن مساندتها المطلقة للمبادرة .

واعتبر الاتحاد العام للشغالين في بيان له، أول أمس، أن المغرب قطع أشواطا مهمة على درب الإصلاح والتغيير، بمساهمة جميع القوى الحية بقيادة المؤسسة الملكية، وأكد أن الإصلاح الذي تحقق في عهد الملك محمد السادس لم يتحقق طيلة كل سنوات الاستقلال . واستغربت المركزية النقابية اللجوء إلى شبكات التواصل الاجتماعي للدعوة إلى مسيرات، اسمتها ب "الخارجة عن الشرعية القانونية"، ودعا الجهات الداعية إلى التظاهر إلى انتهاج طريق الشرعية، والالتزام بالتدابير التي تنص عليها قوانين الحريات العامة، "بدل تعمد تصوير البلاد وكأنها سجن كبير وبلاد سائبة بشكل يُخالف الحقيقة ويتجنى عليها" .

وأعربت جمعية المحامين عن استغرابها الزج باسمها في الهيئات الداعية إلى مسيرة الأحد، كما احتجت جمعيات أخرى على إدراج اسمها من دون أخذ موافقتها مثل بدائل وجسور ضمن اللفيف المدني الملتحق بمسيرة الشباب .

من جهة أخرى، أصدر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بيانا أكد فيه أن الظروف الحالية الدقيقة تستدعي الإقدام باستعجال على اتخاذ مبادرات سياسية قوية وجريئة تسمح بتحويل مضامين الجيل الجديد من الإصلاحات، إلى أجندة مضبوطة، وإجراءات ملموسة، وتدابير محددة، تنعكس إيجابا على الحياة السياسية والمؤسساتية، وعلى الحياة اليومية للمواطنين في مختلف المجالات، وتفتح أمامهم آفاق الثقة في المستقبل .

وأعلنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام عن مشاركتها في المسيرة، وطالبت بإسقاط الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة وطنية تسهر على نزاهة الانتخابات، واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة واسترجاع أراضي الدولة من الشخصيات النافذة والمستفيدة من اقتصاد الريع، وإعادة توزيع الثروات الوطنية وإلغاء نظام الامتيازات، وإقرار دستور ديمقراطي صياغة ومضمونا ومصادقة، وفصل حقيقي للسلطات، استقلال القضاء وحل المجالس والمؤسسات المزورة .

*الخليج الإماراتية