الجمارك تمهل مالك "سامير" 24 ساعة لتسديد 1.5 مليار دولار

بعدما أصر الشيخ محمد الحسين العمودي، على بعث نفس الرسائل نهاية الأسبوع الماضي من خلال مطالبته بتسهيلات في أداء ديون الدولة المغربية البالغة 1.5 مليار دولار، قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إعطاء مهلة أخيرة للملياردير السعودي الجنسية واليمني الأصل، لا تتعدى 24 ساعة قبل اللجوء إلى الخطوة الأخير عبر تطبيق مسطرة الحجز التنفيذي على ممتلكات وأصول شركة "سامير".
وقالت مصادر خاصة بهسبريس إن اجتماعا عاصفا جمع مساء الإثنين بالرباط، مسؤولين من شركة "سامير" ونظراءهم من إدارة الجمارك في محاولة من الشركة لتليين موقف الإدارة المغربية بشأن مباشرتها المحتملة لمسطرة الحجز التنفيذي على المصفاة، مشيرة إلى أن العمودي لم يتوان عن مواصلة سياسة محاولة لي ذراع المسؤولين الحكوميين المغاربة، من خلال المطالبة من جديد بوقف كل إجراءات الحجز التحفظي من طرف الدولة المغربية من أجل تطبيق خطته برفع رأسمال الشركة بغلاف مالي بقيمة 672 مليون دولار.
وبينما لم تكشف إدارة الجمارك عما إذا كانت ستلجأ إلى المسطرة القضائية لتعيين سانديك عبر المحكمة التجارية أم بيع أصول الشركة في المزاد العلني، بدا ممثلو إدارة الجمارك أكثر صرامة في معرض ردهم على مطالب مدراء "سامير" بمراجعة مواقفها وقراراتها بالحجز على أصول الشركة العاملة في قطاع تكرير النفط، مطالبة بكل مستحقاتها البالغة 1.5 مليار دولار بعد انقضاء فترة السماح التي كانت تتمتع بها "سامير" والممتدة على 24 شهرا انطلاقا من سنة 2012 وانتهاء ب2014.
المصادر التي تحدثت إلى هسبريس أكدت عدم جدية الحلول التي أعلن عنها العمودي لإنقاذ الشركة، وتعمده تأخير عملية رفع رأسمال "سامير" إلى ما بعد ال28 من أكتوبر الجاري (تاريخ تطبيق الحجز التنفيذي على أصول وممتلكات وحسابات شركة "سامير")، إلى جانب السمعة التي تلاحقه في العديد من دول العالم وعدم التزامه المتكرر بوعوده التي قطعها على نفسه أمام مسؤولين حكوميين مغاربة منذ حيازته لغالبية أسهم مصفاة مدينة المحمدية والفروع التابعة لها.
كل هذه العوامل والمعطيات حملت مسؤولي الجمارك إلى التأكيد لهؤلاء المدراء من "سامير" أن الحجز التنفيذي لا مناص من تطبيقه يوم الأربعاء المقبل بقوة القانون، وهو الموعد الذي كان في علم المسؤولين ب"سامير" من ضمنهم جمال باعامر مديرها العام والعمودي رئيسها التنفيذي.
تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إدارات الضرائب ومكتب الصرف ووزارة الطاقة والمعادن والجمارك عمليات افتحاص البيانات المالية والتسييرية للشركة خلال السنوات الأربع الأخيرة، بينما تؤكد مصادر هسبريس أن هذه اللجان يجب أن تفتحص كل العمليات المالية التي تمت خلال المدة المتراوحة ما بين 2002 و2009، وافتحاص العمليات المرتبطة بمشروع إعادة هيكلة وعصرنة المصفاة الذي كلف الشركة مبالغ مالية خيالية تجاوز 2 مليار دولار، والتخفيضات في الأسعار التي كانت تستفيد منها بعض شركات توزيع المحروقات.
واعتبرت المصادر ذاتها أن البرلمان مطالب بالعمل على إرسال لجنة للتقصي إلى المصفاة للوقوف على مدى خطورة الموقف، بل والمطالبة بالإسراع بتدخل الفرقة الأمنية المالية للجرائم الاقتصادية، التي ستقف على مجموعة من الأمور الغير طبيعية، من ضمنها فتح تحقيق مع بعض المدراء في شأن الثروات التي راكموها والبحث عن مصدرها، والبيانات المالية السنوية التي هي محط افتحاص مدقق من طرف مجلس القيم المنقولة CDVM والخاصة بالسنوات الأربع الأخيرة، وهي الحسابات التي تطرح الأسباب التي جعلت مدققي الحسابات العاملين مع الشركة لا يدقون ناقوس الخطر ويبلغون المحكمة التجارية، كما ينص ذلك القانون المنظم لشركات المساهمة، يقول نفس المصدر.
يشار إلى أن الديون شبه النهائية لشركة "سامير" يقدرها المسؤولون بنحو 45 مليار درهم، من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف وموردين في المغرب وخارجه، إضافة إلى 13 مليار درهم عبارة عن مستحقات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، و7 ملايير درهم مستحقة لموردين مختلفين إلى جانب مستحقات أخرى.