عندما أقدمت مجلة "فوربس" على تصنيف محمد حسين العمودي، رجل الأعمال السعودي المثير للجدل، كثالث ملياردير في تصنيف أغنى أغنياء العرب لسنة 2015، وراء كل من الوليد بن طلال وجوزيف صفرا، لم يكن خبراؤها يعلمون أنه مدين بنصف ثروته تقريبا للدولة المغربية ومصارفِ مدينة الدارالبيضاء، وأنه يتوجب عليه أداء ما بذمته من متأخرات ديون الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والتي يتفادى معظم كبار رجال الأعمال في العالم الوقوع في مثلها، حفاظا على سمعتهم المالية في الأسواق الدولية. العمودي الذي وجد نفسه في "حيص بيص" بعد الرسالة التي تلقاها من المحيط الملكي السعودي بضرورة تسديد كافة ديونه للمغرب، عقب الورطة التي وضع نفسه فيها نتيجة تراكم ديون البنوك المغربية المقدرة بأزيد من 2.3 مليار دولار ومتأخرات الضرائب المستحقة لإدارة الجمارك البالغة 1.5 مليار دولار والموردين المغاربة الذين بلغت ديونه المستحقة على "لاسامير" ما يناهز 800 مليون دولار أمريكي. الورطة المالية، التي وقع فيها نتيجة سوء التسيير والتدبير التي رافقت إدارته لمصفاة "لا سامير" في المحمدية وأصولها وممتلكاتها، والتي كان جمال باعامر هو المشرف المباشر عليها، قد تجعله يتراجع إلى الرتبة السابعة في لائحة ترتيب أغنياء العرب وراء الملياردير العربي ماجد الفطيم، في حالة عدم احتساب باقي ديونه المستحقة للعديد من المؤسسات المالية الدولية التي منحت بدورها قروضا إضافية إلى شركة "لاسامير" في عز أزمتها. وفي الوقت الذي يعتزم فيه، وفق مجلة فوربس، افتتاح فندق (the African Union Grand Hotel) في أديس أبابابأثيوبيا، خلال العام الجاري، سجلت "فوربس" انخفاض قيمة ثروة العمودي خلال العام الجاري 2015 بسبب تراجع أسعار النفط عالميا. وتشير "فوربس" إلى أن محمد حسين العمودي يمتلك مجموعة "كورال جروب" التي تتوفر على محفظة استثمارية في أوروبا والشرق الأوسط تشمل شركة "برايم بتروليوم"، التي تعتبر أكبر شركة نفطية في السويد، وشركة "سفنسكا بتروليوم اند إكسبلوريشن"، العاملة في مجال الاستكشاف عن النفط. كما يمتلك الملياردير السعودي المثير للجدل، شركة نفط للخدمات البترولية في السعودية، وشركة "فورتيونا" القابضة في لبنان، و"لاسامير" وهي شركة بتروكيماوية ومصفاة تكرير النفط المتمركزة في المحمدية بالمغرب. محمد حسين العمودي، الذي رأى النور في أثيوبيا من أب يمني وأم أثيوبية وعاش وترعرع في المملكة العربية السعودية، يوجد الآن في مفترق الطرق، يقول مصدر مقرب من دوائر رجال الأعمال الأوربيين والعرب في المغرب، فإما أن يحفظ ماء وجهه في السوق العالمية ويسدد ما بذمته من الديون المستحقة للدولة المغربية، وإما فإنها قد تكون بمثابة إعلان عن نهاية إمبراطورية العمودي المالية والثقة التي كانت تحظى بها في العديد من أوساط أصحاب القرار في العالم قبل خمس سنوات. واعتبرت المصادر التي تحدثت إليها هسبريس، أن العمودي استفاد ماليا بشكل كبير من شركة "لاسامير" واستعاد كل دولار تم استثماره فيها من طرف الملياردير المصرفي السعودي الشهير الذي كان يشتغل معه العمودي في سنوات تسعينيات القرن الماضي، والذي يعتبر هو الممول الحقيقي لصفقة "لاسامير" التي تمت بأمر من الملك فهد آنذاك. الشيخ الملياردير، الذي اشتغل في قطاعات الإنشاءات والزراعة والطاقة في المملكة العربية السعودية وإثيوبيا، فشل فشلا ذريعا في الضغط على الحكومة المغربية، التي ردته خائبا في اجتماع الرباط الأخير بعدما لم يتردد بكل وقاحة في أن يطلب من وزراء الداخلية والمالية والطاقة، حصاد وبوسعيد واعمارة، مساعدته عبر الضغط على البنوك المغربية من أجل مده بتسهيلات وخطوط تمويل جديدة لإنقاذ مصفاته التي أخذها تبيض ذهبا ويريد إعادة إنعاشها للمرة الألف بأموال مغربية، عوض التنازل عن 46 في المئة من ثروته لسداد ما بذمته من ديون في المغرب.
