نائب بنكيران: تورطنا في "استقلالية النيابة العامة"

في خروج مثير، أعلن سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزبه تورط في التصويت على استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل والحريات، وذلك بعد مرور يوم واحد على إقرار البرلمان، بأغلبية مطلقة، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي أنهى تبعيته للسلطة التنفيذية.
ورغم أن نواب الحزب الحاكم قد صوتوا على مشروع القانون التنظيمي المذكور دون تسجيل أي تحفظ، إلا أن سليمان العمراني، وخلال المناقشة العامة للقانونين التنظيميين المتعلقين بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أكد أن حزبه تورط في التصويت على إحدى توصيات الحوار الوطني حول العدالة.
وقال العمراني في هذا السياق، أمام الوزير المنتمي لحزبه والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبد العزيز العماري: "للأسف الشديد خرج المشروع المتعلق بالقضاء وهو ينص على استقلالية النيابة العامة"، مضيفا: "لقد تورطنا في إحدى توصيات الحوار الوطني حول العدالة".
وبعدما شدد نائب عبد الإله بنكيران، وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على "أنه لا يجب الارتهان لتوصيات الحوارات العمومية"، سجل أن مشروعي القانونين المتعلقين بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع ذهبا إلى اختيار عتبة ملائمة لتقديم العرائض والملتمسات، قياساً بالقانون المقارن، موضحا "أن المشروع خفف من توصيات الحوار الوطني للمجتمع المدني".
وكانت الأغلبية التي ينتمي إليها العمراني قد طالبت بالاحتفاظ في هذه المرحلة بتبعية النيابة العامة لوزارة العدل بشروط"، مبررة ذلك بكون وزير العدل هو المسؤول عن تنفيذ السياسة الجنائية، لأنه يخضع لمراقبة البرلمان ويمكن محاسبته، بخلاف الصفة القضائية للرئيس الجديد للنيابة العامة، إلا أن الضغوط التي مارسها الرميد على أغلبيته جعلتها تتراجع وتصوت لصالح استقلالية النيابة العامة.
جدير بالذكر أنه تم التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأغلبية مطلقة داخل الغرفة الأولى، بلغت 153 نائبا، فيما صوت ثلاثة بالرفض.