لجنة التشريع تصادق على استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل

المعارضة تنسحب من التصويت رغم قبول مقترحها حول الاستقلالية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل وتبعيتها للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باعتباره رئيسا لها، ليكون بذلك مسؤولا أمام البرلمان من خلال إلزامه قانونيا بعرض تقرير حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان.
وأوضح عضو لجنة العدل والتشريع محمد امكراز، أن اللجنة صادقت على "مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية" القاضي باستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، رغم انسحاب المعارضة دون أي سبب خلال التصويت، مضيفا أن الانسحاب أثار دهشة الجميع خصوصا وأن الحكومة أدرجت ضمن المشروع استقلالية النيابة العامة التي دافعت عنه جل أحزاب المعارضة.
وقال امكراز، في تصريح ليومية "التجديد"، إن الأغلبية استمرت في المصادقة بالتوالي على "مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية"، و"مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة"، بعد انسحاب المعارضة منذ التصويت على القانون التنظيمي الأول، فيما أجلت المصادقة على تمديد حملة ثبوت الزوجية 5 سنوات إضافية.
وكانت اللجنة انعقدت، الثلاثاء 14 يوليوز 2015، بعد إصرار الأغلبية على انعقادها وهو ما اضطر وزير العدل والحريات للاستئذان من الملك محمد السادس بالتغيب عن المجلس الوزاري لحضور أشغال اللجنة، وهو ما وافق عليه الملك كما أعلن ذلك وزير العدل داخل اللجنة إلا أن الوزير تفاجأ بانسحاب المعارضة.
مسألة استقلالية النيابة العامة عن سلطة وزارة العدل من عدمها، برزت إلى سطح النقاش المجتمعي خلال أطوار الحوار العميق والشامل لمنظومة العدالة. وقد ظهر في ندوات الحوار الرسمية أو تلك التي نظمها المجتمع المدني خصوصا الحقوقي تيارين: الأول يدافع عن استقلالية النيابة العامة وعلى رأسه نادي قضاة المغرب مسنود بتوقيع 2000 قاض على وثيقة استقلالية القضاء والنيابة العامة، والثاني يدافع عن بقائها تحت إشراف وزير العدل.
ويعد أقوى ما دافع به المطالبون ببقاء النيابة العامة تحت إشراف وزارة العدل، قولهم إنه لا يُعقل سحب جهاز النيابة العامة من وزير العدل، ومساءلة حكومته برلمانيا وبرنامج حزبه الانتخابي شعبيا عن محاربة جرائم الفساد وعن السياسة الجنائية، وأوضحوا أن منصب وزير العدل مسيس ويحتاج وفق ذلك إلى النيابة العامة، وهو ما نبه إلى أقطاب من المعارضة أنفسهم.
يذكر إلى أن المعارضة دافعت بشراسة منقطعة النظير عن استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل، بينما دافعت الأغلبية عن بقاء النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل وقدمت بخصوص ذلك تعديلا قبل أن تضطر إلى سحبه في اللجنة بعد رفض الحكومة له.