تسعى الحكومة المغربية، ومعها الجهات الأمنية إلى التعجيل بحل أزمة شركة "أمانديس" الفرنسية، المكلفة بتدبير قطاعي الماء والكهرباء بطنجة، وعدد من مدن الشمال المجاورة، خشية أن تكبر كرة الثلج المتدحرجة بإثارة الاحتجاجات كل أسبوع في عروس البوغاز، لتقلدها مناطق أخرى في البلاد. ووجهت وزارة الداخلية تعليمات وُصفت بالصارمة إلى مسؤولي شركة "أمانديس"، من أجل التطبيق الفوري لسبعة تدابير رئيسية، كانت خلاصة الاجتماعات التي أجرتها مع المنتخبين ومسؤولي الشركة، والتي تروم إيقاف نزيف الاحتجاجات الأسبوعية في طنجة ضد غلاء الفواتير. ورغم دخول الحكومة على خط أزمة فواتير "أمانديس"، بأمر من الملك محمد السادس، إلا أن هناك نشطاء في المدينة الشمالية أبدوا إصرارهم على الاستمرار في الاحتجاج السلمي والحضاري، كما يصفونه، إلى غاية تحقيق جميع مطالبهم، وعلى رأسها رحيل شركة "أمانديس" من المدينة. هذا الإصرار على الاحتجاج ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، بالرغم من التدابير والإجراءات المستعجلة التي شددت عليها الحكومة، ممثلة في رئيسها، عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية، محمد حصاد، اعتبره مصدر حكومي مسؤول بأن "له أهداف أخرى لا علاقة لها بمطالب سكان مدينة طنجة". وأفاد المصدر الحكومي، في اتصال مع هسبريس، بأن ما سماها "حركة الشموع" التي شهدتها مدينة طنجة خلال الأسبوعين الأخيرين كشفت عن عدة دروس وعبر، أولها قرب الملك محمد السادس من الشعب في جميع مناطق المغرب، وسرعة استجابته لمطالبهم وتظلماتهم". وتابع المصدر، غير الراغب في الكشف عن هويته، أن "سرعة استجابة البلاد لمطالب آلاف المحتجين، ترجمته ردة فعله السريعة إزاء هذه الأحداث، حيث بادر إلى تكليف رئيس الحكومة ووزير الداخلية، من أجل إيجاد حل سريع ومندمج لهذا المشكل الاجتماعي". وشدد المتحدث ذاته على أن "صوت المواطن بات يصل مباشرة إلى أعلى سلطة في البلاد، ممثلة في الملك محمد السادس، ويؤثر في الحكومة ويحركها"، مبرزا أنه "ليست هناك حاجة إلى وسطاء يحاولون الركوب على المطالب الاجتماعية، واستغلالها لأغراض سياسية". وذهب المصدر عينه إلى أن "التعبير السلمي عن المطالب هو أسلم وسيلة للاحتجاج الحضاري"، مردفا أن "رفع الشموع وإطفاء الأضواء أبلغ من التخريب والتعييب العمدي، وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة" على حد تعبير المتحدث.
