هذه مراكز الدراسات التي أخرجت إيران من مأزق العقوبات

ما إن تم الإعلان عن توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي دأب مرشد إيران، علي خامنائي، على وصفها ب "الشيطان الأكبر"، حتى بدأت الوفود الرسمية الأوروبية تتقاطر على العاصمة الإيرانية طهران لاستعادة العلاقات الدبلوماسية وإبرام الصفقات الاقتصادية، لتخرج إيران من حالة العزلة والحصار اللذين فرضا عليها لسنوات. وتكشف دراسة ل"مركز صناعة الفكر" كيف أن الوصول إلى الوضع الذي تعيشه إيران لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو نتاج دراسات وأبحاث أشرفت عليها مراكز علمية إيرانية تتوفر على جميع الإمكانيات المادية والتقنية.
وتفيد الدراسة بأنه منذ تولي الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السلطة في عام 2013، أصدر قرارين مفصليين في الملف النووي الإيراني بناء على تقديرات موقف من مراكز بحث إيرانية، أولهما تعيين السفير جواد ظريف وزيرا للخارجية، وجاء هذا الاختيار لخبرة ظريف في محافل الأمم المتحدة، حيث كان سفيرا لإيران لدى الأمم المتحدة لمدة خمس سنوات، وله علاقات وطيدة مع الغرب، ضمنها شبكة علاقات واسعة مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية، "وجاء هذا القرار كرسالة ضمنية من روحاني على انفتاح إيران على واشنطن"، حسب تعبير الدراسة.
أما القرار الثاني الذي اتخذه روحاني فهو نزع صلاحيات التفاوض من هيئة الأمن القومي الإيراني، برئاسة سعيد جليلي، وإسناد الملف النووي كليا إلى وزارة الخارجية، "في رسالة أخرى إلى الغرب مفادها أن الملف النووي الإيراني أصبح بالنسبة لطهران في عهد روحاني قضية دبلوماسية سياسية في المقام الأول ولا علاقة لها بالأمن".
اتخاذ روحاني لهذين القرارين جاء نتيجة توفره على جيش من الباحثين والخبراء الاستراتيجيين الذي يشتغلون في مراكز الدراسات الإيرانية، والتي اعتبرت الدراسة أن أربعة منها تعتبر "مراكز صنع القرار بإيران". أول هذه المراكز هو مركز دراسات رئاسة الجمهورية، الذي يعد الضلع الأول في مربع دراسات البحوث السياسية والإستراتيجية الرسمية في إيران، ويشرف عليه رئيس الجمهورية شخصيا، ويقوم بتقديم المشاريع والمقترحات الإستراتيجية لصناع القرار في رئاسة الجمهورية في مجالات العلاقات السياسية والاقتصادية.
أما المركز الثاني الذي تعتبر توصياته حاسمة في اتخاذ القرار الإيراني، فهو مركز دراسات البرلمان. وقد تم تأسيسه سنة 1992، وتقوم مهمته الأساسية على تقديم أوراق بحثية سياسية وقانونية تمكن النواب الإيرانيين من اتخاذ القرار السياسي الصحيح، خاصة في مسائل التشريع، ويركز على القضايا التنموية والثقافية والاقتصادية، ونادرا ما يتطرق للقضايا الدولية، وذلك تبعا لتوزيع الأدوار بين مراكز البحث الإيرانية.
ثم يأتي معهد الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية كثالث الأوتاد الذي يقوم عليه صنع القرار الإيراني، ويتكون المعهد من تسعة قطاعات بحثية تنطوي على الأولويات الإيرانية الرسمية، وتتشكل فرق بحث هذه المراكز من خبراء سياسيين يعملون في وزارة الخارجية الإيرانية، فضلا عن سفراء سابقين، وسنويا ينظم المركز أكثر من 50 مؤتمرا دوليا، جلها حول قضايا الشرق الأوسط، ويصدر أربع دوريات بحثية بمختلف اللغات.
ويبقى المركز الرابع، وفق الوثيقة نفسها، هو مركز دراسات مجمَّع تشخيص مصلحة النظام، ويستمد هذا المركز أهميته بناء على عاملين، أولهما أنه يتبع لواحدة من أهم مؤسسات الدولة الإيرانية والتي تتجاوز صلاحياتها صلاحيات معظم مؤسسات الدولة، ويرأس المجمع رجل الدولة البارز، علي أكبر هاشمي رسفنجاني، منذ سنة 1997، والعامل الثاني يتمثل في شخص رئيس هذا المركز، الذي هو علي أكبر ولايتي، والذي يعد من أقوى الشخصيات في إيران.
وتوصلت الدراسة إلى أن التحول الذي حدث في السياسة الخارجية الإيرانية؛ من الشد والانغلاق في عهد الرئيس السابق، أحمدي نجاد، إلى البراغماتية والواقعية على عهد الرئيس الحالي روحاني، كان (التحول) نتيجة الأعمال الأكاديمية والبحثية التي أنجزتها المراكز الأربعة، وهو ما أدى إلى توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الست الكبرى في العالم.