تصنيف عالمي يبوئ المغرب مرتبة متأخرة في المساواة بين الجنسين

نتائج سلبية تلك التي حققها المغرب في ما يخص مؤشر المساواة بين الجنسين للعام الحالي، إذ احتل المرتبة 139 من أصل 145 دولة، متأخرا، سواء على مستوى العالم العربي أو على مستوى المنطقة المغاربية، بمعدل لم يتجاوز 0.59 على واحد.
واستند المؤشر، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى تحليل أربع جوانب أساسية؛ تهم المشاركة في الحياة الاقتصادية، والجانب الصحي، والتحصيل العلمي، ثم العمل السياسي، والتي احتل فيها المغرب جميعها مراتب متأخرة.
المملكة احتلت المرتبة 140 في ما يخص المشاركة الاقتصادية وتكافؤ الفرص بمعدل 0.378، فيما احتلت المرتبة 123 بمعدل 0.914 في مجال التحصيل العلمي، والمرتبة 95 في ما يتعلق بالجانب الصحي، ثم المرتبة 97 في ما يهم العمل السياسي.
وجاء المغرب متأخرا سواء على مستوى العالم العربي أو المنطقة المغاربية، إذ سبقته كل من تونس، التي احتلت المرتبة 127 عالميا، والجزائر في المرتبة 128، وموريتانيا في المرتبة 132.
وعلى صعيد دول العالم العربي، تصدرت الكويت القائمة بحلولها في المرتبة 117 عالميا، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة في المرتبة 119، ثم قطر في المرتبة 122، تلتها مباشرة البحرين، فالمملكة العربية السعودية في المرتبة 134.
وعلى الصعيد العالمي جاءت أيسلندا على رأس القائمة، متبوعة بالنرويج ثانية، ثم فنلندا، والسويد في المرتبة الرابعة، تلتها ايرلندا خامسة.
ومن الملاحظات الأساسية التي خرج بها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي تلك المتعلقة بالفوارق في الأجور، إذ خلص إلى أن النساء عبر العالم تربحن حاليا ما كان الرجال يربحونه قبل عقد من الزمن، مشيرا إلى أنه سيستغرق الأمر حتى عام 2133 لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، معتبرا أن التطور في هذا المجال بطيء جدا.
وعلى صعيد آخر، أشار المصدر نفسه إلى أنه على الرغم من أن النساء تشكلن الغالبية العظمى في ما يخص طلبة الجامعات في أكثر من 97 بلدا عبر العالم، إلا أن هذا لا يتماشى مع عددهن في مناصب القرار والوظائف القيادية، مبرزا أن العالم استطاع أن يحقق تطورا في المساواة بين الجنسين بنسبة 4 في المائة في ما يخص جوانب الصحة والسياسة والتعليم، و3 في المائة في الجانب الاقتصادي.