"نقابة العدل والإحسان": الحكومة تُغامِر بالسِلم الاجتماعي للبلاد

أعلنت جماعة العدل والإحسان انضمامها إلى النقابات، في المسيرة التي سيتم تنظيمها يوم الأحد المقبل، منددة بالسياسات التي تنهجها الحكومة في المجال الاجتماعي، وداعية إلى الاستجابة لمطالب النقابات حتى لا يتم "تهديد السلم الاجتماعي للبلاد".
وقال رشيد البصيري، المسؤول عن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، في تصريح لهسبريس، إن "الحكومة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء في ما يتعلق بالملف الاجتماعي"، مشيرا إلى أن الأمر دفع النقابات إلى تسطير برنامج نضالي تصاعدي لمواجهة ما أسماه "الاستهتار من قبل صانعي القرار في المغرب".
وأردف البصيري أن "الحكومة لم تستطع مواصلة الحوار مع النقابات، لأنه ليس هناك ما يمكن أن تمنحه لها"، معتبرا أن "التكاليف المادية في هذا الإطار ليست في متناول الحكومة"، وداعيا إلى "إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، حتى لا تكون هناك مغامرة بالسلم الاجتماعي للبلاد"، قائلا: "نحذر صانعي القرار من أن الظرفية لا تحتمل المغامرات، نظرا للأجواء العالمية".
وأصدرت الجماعة بيانا تندد فيه بالسياسات الحكومية في مختلف المجالات، معتبرة أن "المخزن المغربي أعطى تعليماته الصارمة لحكومة تصريف الملفات الحارقة لكي تنهي ولايتها بإقرار البقية الباقية من سياستها التراجعية، التي تسميها كذبا بالإصلاحات الاجتماعية والقطاعية"، حسب تعبيرها.
وانتقدت الجماعات الإجراءات الحكومية في كل المجالات، سواء الحقوقية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، قائلة إن "هناك تراجعات خطيرة تُدخل بلادنا إلى حيث مخاضات السُبل المظلمة والمجهولة، وكأن صانعي القرار اطمأنوا إلى استثنائهم المزعوم"، على حد تعبيرها.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هناك "تسريعا مقصودا في تشريعات القضايا الاجتماعية والقطاعية، من قبيل التقاعد والتشغيل والطاقة، والصحة والتعليم والمقاصة، وقوانين الشغل والعقوبات الجنائية، بدون حوار مجتمعي حقيقي ومفتوح على كل المبادرات التي تنحاز إلى بناء دولة الحق"، بناء على تقييم جماعة العدل والإحسان للأوضاع.
وزاد البيان ذاته قائلا: "كل الملفات السوداء التي تجتهد الحكومة لتبييضها تتركز في عنوان واحد، تمريغ كرامة المواطن المغربي في وحل الظلم الاجتماعي، لكي يسهل اقتياده إلى حيث الاستسلام الطيع لقرارات الذين يريدون لهذه الأمة أن تبقى متخلفة وجاهلة بواقعها ومآلاتها"، وفق صياغة الوثيقة.