العدل والإحسان: هناك تراجعات خطيرة في المجالات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية وسندعم المسيرة النقابية ليوم الأحد

عبر القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان عن رفضه الكامل لما أسماه "بيع خيرات ومقدرات هذا الوطن المبارك – أرضا وبحرا وجوا – في المزاد العالمي بدوافع استبدادية ورغبات في الهيمنة المادية والمعنوية، معلنا انحيازه الدائم وغير المشروط إلى القضايا الاجتماعية العادلة التي أخرجت وتخرج كافة الفئات إلى الشارع للاحتجاج على حكومة الواجهة وعلى من يتحكم في صناعة القرار الاجتماعي والسياسي.
وأعلنت جماعة العدل والإحسان دعمها ومشاركتها في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 29 نوفمبر 2015 في مدينة الدار البيضاء، والتي دعت إليها المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً. وجاء قرار الجماعة، حسب بلاغ لها، توصلت "كود" بنسخة منه، في انسياق مهين لمقررات وتوجهات الهيئات المالية الدولية، أعطى المخزن المغربي تعليماته الصارمة لحكومة "تصريف الملفات الحارقة" لكي تنهي ولايتها بإقرار البقية الباقية من سياستها التراجعية التي تسميها كذبا بالإصلاحات الاجتماعية والقطاعية في كل المجالات، الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.
وقالت الجماعة أن "هناك تراجعات خطيرة تُدخل بلادنا إلى حيث مخاضات السُبل المظلمة والمجهولة، وكأن صانعي القرار اطمأنوا إلى "استثنائهم" المزعوم، وأعماهم مكر الله عن قدر الله. كل الملفات السوداء – التي تجتهد الحكومة لتبييضها – تتركز في عنوان واحد، تمريغ كرامة المواطن المغربي في وحل الظلم الاجتماعي لكي يسهل اقتياده إلى حيث الاستسلام الطيع لقرارات الذين يريدون لهذه الأمة أن تبقى متخلفة وجاهلة بواقعها ومآلاتها"، حسب تعبيرها.