حصيلة التطور بالمغرب بين ربح الوقت وعطب البنية

تبدو حصيلة الانجازات التي تحققت بفضل ستة عشرة سنة من المبادرات الملكية كمحرك حيوي لمختلف المجالات، أنها رفعت رأس المغرب بين الدول وهو ما دلت عليه مختلف المحطات الوطنية والدولية بمؤشرات هامة تشيد بسرعة الانجاز التي سار عليها المغرب بقيادة ملك البلاد والتعاطي مع القضايا التنموية بتقنيات ذات التأثير المباشر أو غير المباشر على حركية الاقتصاد، بالإضافة الى منهجية العمل النظيفة والتي اينعت جلالته كنموذج مثال يمكن لحكام باقي الدول (السائرة نحو التنمية) الاقتداء به، بالإضافة الى شجاعته ومتانة قراراته وإحاطته بأهم القضايا، الدولية والوطنية و اجتهاده وحرصه على الحفاظ على الثابت من المهام في الدولة دون تعب وهذا يدل على ان جلالته رأسمال وطني ودولي لم يستثمر بما يكفي نظرا للفرق الكبير بين عقل وإرادة ملك و باقي مكونات الدولة الاخرى السياسية والإدارية والمؤسساتية التي بسبب جمود القانون بقيت حبيسة الانفاس ورديئة بعض الجوانب غير المكملة للتطور بمبرر الاختصاص رغم مؤشر الاستقرار وسرعة ونباهة عقل الملك.
فمن خلال الأوراش الكبرى في جميع جهات المملكة، منها مشروع الطاقة البديلة الأول في العالم، ومشاريع صنع السيارات والطائرات والقطار السريع إضافة إلى المشاريع التوسعية اقتصاديا وعمرانيا، بالإضافة الى مشروع الميناء المتوسطي ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية...الخ. وتأكيد جلالته على تحصين المغرب من المخاطر، بل والمساعدة المهمة لبعض الدول الاوربية في مكافحة الارهاب والتطرف الذي انتقل الى الدول المتقدمة، وهذا ما دل على المدرسة المغربية ذات المستوى العالي في تتبع ومعرفة خيوط الاجرام الدولي المتنوع مما يدعو الى الاستمرار في تقوية المنحى الامني بالتفكير في البنوك المعلوماتية أو ما يمكن تسميته بسويسرية المغرب (معلوماتيا)، كما استنهض المغرب الديبلوماسية الدينية والتعاطي الديني الروحي القائم على الاعتدال والتسامح والتعايش مع كل الروافد الثقافية العالمية، بالتأطير الموحد المنهج والموضوع وكذا الاسلوب والفعالية، مما جعل المغرب قبلة لطلب النموذج الديني المغربي.
وفي المقابل فان النقاش العمومي المفتوح للمواضيع المطروحة تبين أن هناك أعطاب في البنية المجتمعية كما دلت عليها الاحتجاجات ضد شركة أمانديس في الشمال، وبعض الاحداث ذات الارتباط بالصحة والتعليم والمال العام وهذا يدل على عيوب ماتزال تنتظر الاصلاح وهي مرتبطة بسوء ربط الحق بالواجب والمسؤولية بالمحاسبة والوطن بالروح الوطنية، حيث لم يعد لمبدأ الارتباط بالوطن – في اطار الحق والواجب - أهمية في الثقافة المعاصرة بالقدر الذي كان في الماضي ولم يعد الارتباط بالتاريخ ذا قيمة، فقد تغيرت العادات وأنماط التفكير الخاصة حتى انفرد الانسان بذاته وفصلها عن القيم و المثل والرمزية واضحت متشبثة بشكليات الواقع والاكراهات المادية، وطغى بشكل ملفت الاعتقاد في الفكر الاغرائي كمعيار للتفريق بين مستويات الافراد، فهيمن منطق جمع الثروة والمال والوضع الاقتصادي على الحضور في كل المجالات حتى أصبح من يتملك ويتحكم لا يراعي قيم وثوابت وطنه في أي مجال ماعدا مجال الدولة السيادي الضيق، ولقد كان للتاريخ والوطن الدور الفعال في البناء، ولم يبق لمنتوج التاريخ الا الوجه المسيس، أما الأرض فقد تأثرت برياح العولمة حتى تم تخطيها كثابت من ثوابت الاستقرار والأمن والعيش... وتم سحب التاريخ والوطن كركائز الانتماء، وتساوى الاصيل مع الدخيل وتغلب المكتسب على الأصل.
ومع تطور المجال الحقوقي والبناء المؤسساتي بما يؤطر مفهوم المواطنة والصالح العام والدفاع عن الهوية، توسع هامش الحرية بعيدا عن ترابط الحق بالواجب واعتماد الوطنية كمحور في البرامج التربوية والتعليمية في السنوات الأولى للاستقلال ومن خلال التأطير الحزبي والمدني. وبحكم أن القيم أصبحت فلسفة، فقد خضعت للتحايل والتأويل والانتقاص بحسب متطلبات الحياة والحرية والاعتقاد فيها بشكل متفاوت.
فهناك مواطنين يراهنون على الوطنية لاستمرار الخدمات العامة في الوطن نظرا لوضعهم الاجتماعي ولصعوبة تحقيق الحاجيات المختلفة والمكلفة، وصعوبة الانسلاخ عن الانتماء لهوية الارض والتاريخ والقيم، وهو ما يولد حركات فكرية ودينية مما يفرض على الدولة إعادة النظر في مفهوم تراجعها عن السياسات العمومية الاجتماعية التي أشرفت على الافلاس إلى جانب ارتفاع التكاليف في نفس المجالات في القطاع الخاص، ذلك أن نتيجة توالي الأزمات الاجتماعية يؤدي إلى ارتفاع الأصوات والاحتجاج وانتشار الجريمة، وإتاحة الفرصة للمستفيدين من الازمة.
وهناك من يبحث عن المكتسبات في ظل الأزمة ويتعايش مع الوضع كما هو، ويعتبر أن العولمة هي التي وسعت من محنة الفرد بجاذبية المصلحة الفردية، دعه يعمل دعه يمر، واتساع الأفق نظريا بتخطيها الحدود الوطنية، بعولمة المبادرة وتغيير الإطار القانوني المعزز لحرية الفرد، الشيء الذي لم يبقى معه مؤشر الانتماء للوطن سوى عن طريق الأداء الضريبي والتصويت السياسي، وبحلول المقاولة والشركة محل المؤسسات، فهل أصبح من المفروض على المواطن قبول ضريبة تراجع دور الدولة الاجتماعي؟.
ما يؤشر عليه الوضع هو إيجابيات مهمة أنقذت سمعة ومكانة المغرب ورفعت من تواجده في الساحة الدولية بفضل حكمة جلالة الملك واستنهاض أدواره الحيوية، لكن ماتزال بعض الجوانب الاجتماعية بالخصوص قطاع التعليم والصحة والتي تنتظر إعادة الدولة للنظر في مفهوم التراجع غير المبرر وغير المقنع في المجالات الاجتماعية الى جانب إصلاح القضاء لتعزيز استراتيجية التوجه الحكيم نحو نادي الدول الصاعدة .
*أستاذ السياسات العامة بجامعة عبد المالك السعدي الكلية المتعددة التخصصات تطوان
ورئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات