شرف المواطنة

تعد المواطنة، في مجموع التعاريف السائدة، أساس روابط الانتماء والانتساب إلى وطن ما، أو حيز جغرافي معين. كما تعني المواطنة، الارتباط بالوطن والأرض، مع ما يستدعيه ذلك من حقوق، ويتطلبه من واجبات.
والمواطنة، فضلا عن ذلك، ترتبط بالقدرة على المشاركة والمساهمة في بناء الوطن والدفاع عنه. وهي قيمة إنسانية تقترن بأهم وأبرز أوجه حقوق الإنسان الواردة في مختلف المواثيق الدولية، بحكم أن الحق في المواطنة، هو في مستوى الحق في الحياة والحق في السلامة والتربية وحرية التعبير...
وتربط العديد من المدارس السياسية و الاتجاهات الفكرية والفلسفية بين الحق في المواطنة وباقي الحقوق الأخرى، خاصة الحقوق السياسية والمدنية.
وبقدر النقاش الذي أثاره مفهوم الوطنية خلال العقود الماضية، خاصة إبان المرحلة الكولونيالية، أو عبر السنوات التي تلت هذه الفترة، أي خلال مرحلة بناء الدولة، أصبح مفهوم المواطنة بدوره يطرح الكثير من النقاش السياسي والحقوقي والفكري.
وإذا كان مفهوم الوطنية أثار حوله الكثير من الجدل، لاسيما أمام التناقضات والمنطلقات التي تحكمت في طبيعة المفهوم الذي تم تسييده من طرف قوى سياسية وإيديولوجية هيمنت من داخل النسق السياسي بالمغرب، بل وقد تحول هذا المبدأ وهذا المفهوم إلى سلاح ذو حدين مع اشتداد الصراع السياسي خلال سنوات ماضية من تاريخ المغرب المعاصر، فان نفس الأمر أصبح يثيره مفهوم المواطنة، خاصة مع بروز عدة قضايا وظواهر أصبحت تفرض مثل هذا النقاش، ولعل تزايد العديد من اللقاءات والندوات حول هذا الموضوع، أهم مؤشر يدل على القيمة والأهمية التي تطرحها المواطنة، ومن خلالها موضوع الحق في المواطنة.
ومهما كان النقاش الذي يثيره هذا المفهوم والدلالات التي ينم عنها، فقد أصبح من الضروري في ظل التطورات والمستجدات القائمة أن لا يبقى اللبس والتداخل يطبع هذا المفهوم، بل يجب الحسم في هذا الملف انطلاقا من مقاربة حقوقية وتاريخية تقوم على ثنائية الحق والواجب.
وأولى شروط هذا الرهان، هي توفير المناخ السياسي والحقوقي والقانوني والمؤسساتي لتعزيز مبدأ المواطنة وتكريس خيار الحق في المواطنة الكاملة.
أما أول شروط تكريس الحق في المواطنة، فهو ضرورة رد الاعتبار للوطن والمواطن، على اعتبار أن العلاقة الجدلية بين الوطن- الأرض، والمواطن- الإنسان، هي أساس المواطنة.
ورد الاعتبار للوطن يستوجب رد الاعتبار لأبعاده الحضارية والثقافية والتاريخية والجغرافية ومكوناته ورموزه. أما رد الاعتبار للمواطن، ذاتا وهوية، فيستوجب رد الاعتبار لحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمدنية وكرامته وحريته.. بشكل يؤسس لدولة المواطن بدل دولة الرعية. دولة المجتمع بدل مجتمع الدولة، كمدخل لبلورة "مشروع وطني يؤمن بالأرض كفضاء لممارسة الهوية الفردية والجماعية"، بحكم العلاقة الوطيدة والجدلية بين المواطنة والهوية، بحكم أن الأولى هي انتماء مجال وجغرافي، والثانية انتماء ثقافي وحضاري.
إن التأسيس لهذا المبدأ انطلاقا من المستويات والأبعاد المذكورة، هو ما يعزز من الانتماء الهوياتي والحس الوطني لدى المغاربة وشرف المواطنة لديهم، بعيدا عن التشنجات والنزعات القومية أو الأصولية، حتى يتسع الوطن للجميع، ولا يكون حكرا أو أصلا تجاريا لأحد.