هل ينجح علماء المغرب في مواجهة التطرف؟

خرج المجلس العلمي الأعلى في دورته الخريفية 21 بتاريخ 19 ديسمبر 2015 ، ببرنامج عمل يستهدف الانفتاح على الشباب خاصة وعموم المواطنين عامة لتحصينهم ضد التطرف وتأطيرهم حتى يكونوا على وعي بمخاطر العقائد الفاسدة والعناصر المضللة . إنها خطة طموحة تحتاج إلى الزاد الفكري قبل العنصر البشري .فهل السادة العلماء يملكون خطابا غير الذي يحمله المتطرفون؟
بداية نسجل إيجابية المبادرة التي تعكس قناعة المجلس العلمي الأعلى بأهمية المقاربة الفكرية في مواجهة التطرف والإرهاب . ذلك أن المقاربة الأمنية تكتفي بمحاربة النتائج دون الأسباب . لكن المجلس العلمي الأعلى وكل فروعه وعموم الفقهاء ظلوا يعيشون في جزر معزولة عن هموم المجتمع وانتظارات الشباب ومشاغلهم رغم التوجيه الملكي لهم ، عقب الاعتداءات الإرهابية ليوم 16 ماي 2003. من هذا المنطلق ، لا نشكك في نية المجلس ولا في صدق مقصده ، لكن قول الحقيقة إن كان يجرح فهو لا يقتل . والحقيقة هي أن المجلس العلمي الأعلى لا يمتلك أعضاؤها المؤهلات الفقهية اللازمة التي يؤسس عليها نجاح إستراتيجيته ويجيب بها عن انتظارات الشباب والأسئلة والإشكالات التي تؤرقه حتى يمكن تحصينه ضد التضليل والاستقطاب من طرف التنظيمات المتطرفة . وأكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى القضايا التالية:
1 التكفير : نعلم جيدا أن التنظيمات المتطرفة تؤسس وجودها على تكفير الدولة والمجتمع لشرعنة الخروج عليهما ومحاربتهما بكل السبل والوسائل ، بل تعتبر محاربتهما واجبا دينيا والموت من أجل أسلمة المجتمع والدولة "جهادا" . ولا يمكن محاربة التطرف والإرهاب إلا بالتصدي لعقائد التكفير التي تتهدد أسس الدولة الديمقراطية ومجتمع السلم والتعايش . فهل المجلس العلمي مؤهل فقهيا لهذه المواجهة ؟ الجواب نجده في الفتوى التي أصدرها المجلس إياه حول حرية الاعتقاد ، والتي اعتبرت أن شرع الإسلام ينظر إلى حرية العقيدة بنظر مختلف عن معتنقي الديانات الأخرى، «ويدعو المسلم إلى الحفاظ على معتقده وتديّنه، وإلى التمسك بدين الإسلام وشرعه الرباني الحكيم، ويعتبر كونه مسلما بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم، التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الإسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولا يقبله منه بحال، ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الإسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة، ويقتضي دعوته إلى الرجوع إلى دينه والثبات عليه، وإلا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجب إقامة الحد عليه».
إذن ، ما وجْه الاختلاف بين عقائد المتطرفين وعقائد المجلس العلمي الأعلى في موضوع حرية الاعتقاد؟ كيف سيقنع أعضاء المجلس عموم الشباب الطامح إلى إشاعة قيم المواطنة وثقافة حقوق الإنسان وإرساء أسس الدولة الديمقراطية في الوقت الذي يفتقر أعضاء المجلس إلى هذه القناعة؟ أليس أحق بالمجلس أن يحارب قيم التطرف داخله وبين أعضائه ؟
2 حكم المرتد : عقيدة التكفير لا تنفصل عن التحريض على القتل وشرعنته . فالتكفير هو مقدمة للقتل المقدس . ولعل إفتاء المجلس العلمي بوجوب قتل المرتد من خلال عبارته الوضاحة والقطعية "ووجب إقامة الحد عليه"، تضعه في خندق المتطرفين والدواعش الذين يحملون نفس العقائد ويمارسونها ، والاختلاف البسيط بينهما ( = المجلس العلمي والدواعش) أن المجلس لا يمارس القتل لأنه ببساطة لا يملك السلطة والسيطرة بخلاف الدواعش . والإفتاء بقتل المرتد ليس له من معنى ومبنى وهدف سوى شرعنة حرمان المواطنين من حقهم في أن يكون لهم وطن يحيون فيه ويساهمون في بنائه وتنمية موارده . وهذه دعوة إلى الطائفية وإلى الفتنة المذهبية ، لأنها دعوة تحْرم فئة من المواطنين من حق الحياة وحق العيش آمنين في وطن آمن. إن فتوى المجلس تهدم الدستور وتقوض أسس التعايش السلمي بين المواطنين.
فكيف للمجلس أن يقنع الشباب بأن المتطرفين على ضلال ويخربون عقول الشباب والمجلس نفسه يحمل ذات عقائد المتطرفين والدواعش ؟
3 مخالفة الشرع : يتغذى المتطرفون على إذكاء غيرة الشباب وعموم المواطنين على الدين وذلك بإيهامهم أن مظاهر الشرك والكفر تعم سلوك المجتمع وقوانين الدولة ومؤسساتها . ومن ثم يقنعون ضحاياهم بأن الدولة تخالف الشرع ولا تطبق أحكامه . فهل أعضاء المجلس العلمي الأعلى يملكون الزاد الفقهي لمواجهة أضاليل التكفيريين ؟ أحيل القارئ الكريم على لائحة من الأسئلة سبق ووجهها شيوخ التطرف من داخل السجن يتحدون فيها علماء المغرب ،وعلى رأسهم أعضاء المجلس العلمي الأعلى الذين لاذوا بالصمت وصاموا عن الرد إلى اليوم ، ولازالت تلك الأسئلة عالقة تؤرق الشباب وعموم المواطنين إلى الآن .
4 الزواج المختلط وقضية التوارث : من القضايا التي تشغل عموم الشباب ، التفكير في الهجرة إلى الخارج (أوربا وأمريكا ) حيث كشفت دراسة أجرتها الجمعية المغربية لأبحاث الهجرة سنة 2013 ، أن 42% من المغاربة يفضلون العيش في الخارج. وبتزايد الرغبة في الهجرة في أوساط الشباب تتزايد حاجتهم إلى اجتهادات فقهية تستجيب لانتظاراتهم ومشاغلهم وفي مقدمتها التوارث . فالفقه الإسلامي الموروث يحرم على الزوجة الكتابية أن ترث في زوجها كما يحرم على الأبناء من الزوجات الكتابيات الذين ظلوا على ملة أمهاتهم أن يرثوا في آبائهم المسلمين . إن هذه القضايا التي تواجه ملايين الشباب تستدعي من الفقهاء عموما والمجلس العلمي الأعلى على الخصوص أن يتصدوا لها بما برفع التحريم الذي أسسه الفقه وليس القرآن الكريم الذي حدد أنصبة الأزواج والأبناء وأوصى بها دون شرط وحدة الدين (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) ( ولأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) .. فضلا عن هذا ، فإن الإرث هو سبب من أسباب كسب الملكية بوفاة الأب أو الأب أو الزوجة مثله مثل البيع والوصية . فكيف أجاز الفقهاء انتقال الملكية في حال اختلاف الدِّين ولم يجيزوها في حالة الإرث ؟ هذه عينة من القضايا التي يتعين على المجلس العلمي الأعلى أن يناقشها ويبت فيها قبل التفكير في الاتصال بالشباب ومدهم بما يحصنهم ضد عقائد التكفير والتطرف .