قرر وكيل الملك بابتدائية برشيد متابعة رب الأسرة المعتصمة أمام مقر العمالة، منذ ما يزيد عن أسبوعين للمطالبة بالاستفادة من السكن، في حالة سراح، بتهمة "خوض اعتصام دون سند قانوني والابتزاز وتعريض قاصرين للخطر"، بعد فض الاعتصام، الخميس، من قبل لجنة مختلطة مكونة من السلطات المحلية والقوات المساعدة والضابطة القضائية. وتم اقتياد الأب إلى مقر الدائرة الأمنية، حيث تم الاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية ببرشيد في محضر رسمي، تحت إشراف النيابة العامة، في حين جرى نقل طفليه وزوجته، على متن سيارة إسعاف، إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي الرازي، حيث خضعوا لفحوصات طبية، ليقرر الطبيب المداوم الاحتفاظ بهم تحت المراقبة الطبية إلى حين تماثلهم للشفاء من مضاعفات البرد نتيجة مبيتهم بالمعتصم، مع تحديد 13 من الشهر الجاري تاريخا لمثول رب الأسرة أمام هيئة المحكمة ببرشيد. وكانت الأسرة، المكونة من أربعة أفراد، قد دخلت في اعتصام مفتوح، منذ ما يزيد عن أسبوعين، أمام مقر عمالة برشيد، للمطالبة بالاستفادة من السكن، بعدما تفاجأ الأب من عدم استفادته في إطار مشروع المسيرة الخاص بإعادة إيواء قاطني الثكنة العسكرية. وأكد رب الأسرة، "م،م"، أنه كان من المفترض أن يستفيد من عملية إيواء ساكنة الحي الصفيحي، حيث كان يقطن مع والديه في منزل صفيحي بالدروة التابعة لإقليمبرشيد، لما قامت السلطات الإقليمية سنة 2010 بإحصائهم، ومنحت على إثره السكان بقعا أرضية، ليتفاجأ بعدم استفادته، إلى جانب عدد من السكان، حيث نظموا عدة احتجاجات، ليقرر دخوله وأسرته في اعتصام مفتوح لقي مساندة وتعاطفا من عدة جمعيات المجتمع المدني ببرشيد. وكانت السلطات الإقليمية قد نفت تعرض "م،م" للإقصاء من عملية الإيواء، معتبرة أن موقفه يجانب الصواب، وأن بإمكانه إتباع القنوات الإدارية والقضائية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل للحصول على حقه المفترض. وانتقد عامل إقليمبرشيد، يحيى بايا، في تواصل سابق، ما وصفه باستخدام مصطفى لأسرته الصغيرة كأداة للضغط، مشيرا إلى أن هناك ما يفوق 700 طلب مماثل، "كل صاحب طلب ينتظر الفرصة للاستفادة بعد استفادة عائلته منذ عام 2010". ويرى عامل إقليمبرشيد أنه بإمكان رب الأسرة المساهمة مع أبيه في بناء طابقين آخرين، خصوصا وأنه، قبل عملية الاستفادة، كان يقطن مع أبيه في كوخ لا تتعدى مساحته بعضة أمتار، مضيفا أن السلطات التابعة للإقليم تواصلت مع المعني بالأمر بتاريخ 22 دجنبر 2015، وأكدت له استحالة الاستجابة لمطلبه، لكن بإمكانه سلوك القنوات الإدارية والقضائية.
