توصلت "كود" إلى معطيات جديدة تخص الأسرة التي تعتصم منذ مدة أمام مقر عمالة برشيد، احتجاجا على "حرمانها من تعويض سكني". وتكشف هذه المعطيات أن منح مصطفى وأسرته "تعويضا سكنيا" سيفتح على عمالة إقليمبرشيد بابا يصعب إغلاقه، لكونها تتوفر حاليا على 700 طلب لحالات مماثلة تريد بدورها الاستفادة ضدا على القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ويتحين أصحاب الطلبات، حسب معطيات استقتها "كود" من عمالة إقليمبرشيد، الفرصة للاستفادة بدورهم، في حالة تمكين مصطفى وأسرته من "تعويض سكني".
وتشير المعطيات نفسها، يضيف المصدر نفسه، إلى أن أغلب الأسر المستفيدة تتكون من عدة أفراد بالغين، وهو ما دفع السلطات الإقليميةلبرشيد للتدخل، في سنة 2010، لدى وزارة الإسكان المكلفة بالمشروع لتحويل الترخيص الأولي قبل إحداث الإقليم (من سفي وطابق علوي واحد) إلى (سفلي وطابقين اثنين) حتى تكون الاستفادة مناسبة لجميع القاطنين في براكة واحدة، ولا يبقى مشكل الحالات الممثلة لمصطفى مطروحا.
الصيغة الجديدة التي أصبح عليها التخريص قبلت بها عدد من الأسر، وهو ما مكن، حسب المصدر نفسه، من إزالة، منذ يونيو 2010، 1865 براكة، منها براكة تعود ملكيتها إلى مطلك محمد، والد مصطفى، الذي استفاد، على غرار باقي سكان "الكاريان"، من بقعة أرضية ذات واجهتين مساحتها 70 مترا مربعا.
وكشف المصدر نفسه أن مصطفى، وهو مستخدم لدى شركة تعمل لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية بالدورة، يمكنه إضافة طابقين للطابق السفلي الذي قام والده ببناءه، كما هو شأن باقي الأسر التي رحلت من الكريان المذكور، علما أن المعني بالأمر كان يقطن، في البداية، مع أبيه في كوخ لا تتعدى مساحته بضعة أمتار.
يشار إلى أنه، وفي بداية التسعينات، استقر أحد بأحد أجزاء الثكنة المتواجدة بمدينة الدورة مجموعة من عائلات بعض الجنود، وبمبادرة من بعض المسؤولين تم توزيع الجزء الآخر من الثكنة، التي جزأت من قبل بعض العائلات إلى تجزئات وبيعها بطرق غير قانونية لمدنيين من عدة مدن، خصوصا الدارالبيضاء، لتستمر هذه العملية إلى غاية 2008، أي قبل سنة واحدة من عملية تحيين الإحصاء الخص بالثكنة.
وفي سنة 2006، تمت برمجة عملية إعادة إيواء قاطني الثكنة العسكرية، وما تبقى من دوار الشلوح الذي كان أيضا عبار عن براريك، حيث تمتن هذه العملية، يضيف المصدر ذاته، بالاعتماد على إحصاء تلك السكانة، والذي تم تحيينه من طرف لجنة إقليمية سنة 2009، حيث استفاد سنة 2010، بعد إحداث إقليمبرشيد، جميع الأشخاص المدرجة أسماؤهم بقوائم الإحصاء المحينة من بقع أرضية بالمشروع، وذلك بالاستناد على محاضر اللجان الرسمية.
