في الوقت الذي شدد عدد من أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، في تصريحات متفرقة لهسبريس، على أن تنسيقيتهم تبقى مستقلة وغير تابعة لأي كيان أو هيئة سياسية، مهما كانت طبيعتها، ظهرت أعلام لحركة 20 فبراير في الوقفة التي نظمت مساء اليوم الأحد أمام البرلمان. رفع أعلام الحركة التي برزت قبل خمس سنوات، وكانت وراء تعديل دستوري، وصعود حزب العدالة والتنمية إلى قيادة الحكومة، رافقه رفع عدد من الشعارات المنددة ب"حكم المخزن"، وما اعتبره المحتجون "استبداد حكومة عبد الإله بنكيران". إلى جانب عدد من الشعارات المنددة بالمرسومين الأخيرين اللذين يفصلان التكوين عن التوظيف، والتدخل الأمني في عدد من المراكز، يوم الخميس الماضي، برزت شعارات ألفت حناجر نشطاء حركة عشرين فبراير أن تصدح بها خلال وقفاتها الاحتجاجية في مختلف المدن المغربية، والتي كانت قبل الإعلان عن التعديلات الدستورية مسرحا لاحتجاجات حاشدة، ضمن ما بات يعرف ب"الحراك المغربي". ولعل أبرز الشعارات "القديمة الجديدة" التي رفعها المحتجون، مساء اليوم أمام البرلمان، والتي تحيي الحراك، شعار "المخزن ديكتاتوري"؛ وهو شعار رافق احتجاجات الفبرايريّين، وكان يرفع بين الفينة والأخرى في وقفات محتشمة دعت لها الحركة بعد تعيين الحكومة، وتغير عدد من الأنظمة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. الوقفة التضامنية مع "أساتذة الغد" شاركت فيها مختلف الفعاليات السياسية والمدنية المغربية، سواء تلك التي تصنف في خانة المعارضة، أو التي تصطف إلى جانب أحزاب الحكومة، خاصة حزب العدالة والتنمية، عبر ذراعه في الجامعة، منظمة التجديد الطلابي. وسجلت كل من جماعة العدل والإحسان حضورها في الوقفة، من خلال شبيبتها، بالإضافة إلى حضور نشطاء من منظمة التجديد الطلابي، ونسيج من الجمعيات الحقوقية المغربية، كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي حضر رئيسها عبد الرزاق بوغنبور، بالإضافة إلى عدد من الهيئات التي اختارت المشاركة والتضامن مع الأساتذة المتدربين بعد تعنيفهم من قبل رجال الأمن. وأمام هذا المشهد، لم يتردد عدد من أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين في التأكيد على أنه تنظيمهم مستقل، وسيبقى كذلك، خاصة مع حديث وزارة الداخلية، في بلاغها الصادر بعد يومين من "مجزرة أساتذة الغد"، عن أن جزءً من هذه الاحتجاجات "جاء بتشجيع من بعض الأطراف التي اعتادت الركوب على بعض المطالب الفئوية لإذكاء الفوضى، وعمدت إلى تحدي القوات العمومية واستفزازها والإقدام على محاولة اختراق الطوق الأمني لدفعها إلى المواجهة". وأكد عضوا التنسيقية، شيماء لحمر، وبلال اليوسفي على أن مطالبهم ستبقى "مرتبطة بالأستاذة المتدربين"، وأنها بعيدة عن أي هيئة سياسية أو مدنية، ورغم تبني عدد من الهيئات لمطالبهم المتمثّلة في إسقاط المرسومين، إلا أنهم لا يمثلون أي هيئة أخرى، وأن كل التصريحات والبلاغات التي تصدر عن هذه الهيئات "لا تمت لا من قريب أو بعيد للأساتذة المتدربين بصلة". يأتي ذلك قبل شهر ونيف من تاريخ عشرين فبراير، الذي يذكر بأولى المظاهرات التي طالبت بالديمقراطية والمساواة قبل خمس سنوات من الآن، إذ دعت عدد من الهيئات الحقوقية إلى الخروج إلى الشارع في هذا التاريخ، من أجل التنديد بما تعتبره "ردة حقوقية بالمغرب".
