الصديقي: المغرب سيقطع مع سياسات التشغيل الحاليّة

قال وزير الشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، إن "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025" ستمثل قطيعة مع سياسات التشغيل الحالية، المرتكزة على أولوية ادماج الشباب حاملي الشهادات، وعلى السياسات النشطة للتشغيل،وتشريعات العمل.
وأضاف المسؤول، أمس بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن تدخل خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول التشغيل والعمل، ان هذه الاستراتجية تفتح مجموعة من الاهداف الاجتماعية التي تتوخى تعبئة مختلف الرافعات التي تتيح النهوض بالتشغيل اللائق عبر نمو مكثف للتشغيل المنتج والجيد، وزيادة مشاركة الشباب الحاصل على شهادات، والشباب الذي غادر المدارس في وقت مبكر، والنساء اللائي يعانين من البطالة والتمييز في التشغيل، مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية تتوخى ايضا تعزيز المساواة في الولوج الى التشغيل، والتقليص من الفوارق الترابية في هذا الميدان.
واكد الوزير ايضا ان هذه الاستراتيجية، تهدف الى انسجام العمل العمومي الاقتصادي والاجتماعي حول التشغيل،موضحا ان هذه المقاربة الجديدة ترتكز على اشراك القطاعات الوزارية، والهيئات المنتخبة للامة، والشركاء الاجتماعيين ، والقطاع الخاص والمجتمع المدني. واضاف ان من محاور هذه الاستراتيجية توجيه السياسات الماكرو-اقتصادية، والترابية نحو خلق فرص جديدة للتشغيل، وتثمين الرأسمال البشري وتحسين برامج التشغيل، وتعزيز الوساطة في سوق الشغل وتحسين حكامته.
وشدد الوزير، من ناحية اخرى، على ضرورة جعل الرأسمال البشري عاملا للانتاج ، ومحفزا للنمو الاقتصادي، المحدث لفرص الشغل، داعيا الى تثمين قوة العمل النسائي، وضمان عرض للتربية والتكوين مدى الحياة، وتوسيع حقل الحماية الاجتماعية. ومن ناحية اخرى اكد الصديقي ان الاطار القانوني لسوق العمل بالمغرب لا يتضمن أي تمييز مرتبط بالنوع قبل الولوج الى هذا السوق وبعده، مذكرا انه ليس هناك، في نظام التعليم او التكوين المهني، أي نص قانوني يحد او يمنع ولوج الفتيات الى التمدرس، او لاي تكوين مهني.
واشار الى ان تقنين سوق الشغل، المستلهم بشكل واسع من المعايير الدولية والاليات الاممية، يمنع كل تمييز بين الاجراء بسبب الجنس او اللون اوالعرق، او الوضعية العائلية اوالانتماء السياسي او النقابي، ويضمن الحق في ابرام عقد عمل او الانخراط في نقابة مهنية ، والمشاركة في تسييرها وتدبيرها، كما يمنع التمييز على مستوى الاجور بين الجنسين.
وقال انه على الرغم من هذه المكتسبات، على الصعيد القانوني، لازالت هناك بعض اشكال التمييز المرتبطة بالنوع في الممارسات اليومية، مع الأسف، سواء على مستوى الولوج الى التعليم او التكوين، والمشاركة في الانشطة الاقتصادية وظروف العمل، مبرزا ان السياسات والبرامج الرامية الى تحسين سير سوق العمل يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار مختلف حاجيات المواطنين، والاكراهات المتعددة التي يواجهونها.
من جهة اخرى، اعرب الوزير في تدخل له بختام الاجتماع عن شكر المغرب لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لدعمها وثقتها في المملكة التي تم اختيارها لاحتضان المنتدى الدولي حول التشغيل، المقرر في مارس المقبل بمراكش.