قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، إن المغرب يسعى لإدماج حوالي 70 ألف شخصا سنويا في سوق الشغل بمختلف القطاعات، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لتقليص نسبة البطالة. وسلط الصديقي، في ندوة نظمها مرصد الالتقائية وحكامة الأعمال السبت بفاس، الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة لتقليص نسبة البطالة في صفوف الشباب، مشيرا في هذا الصدد لخصوصية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الجديدة التي تم اعتمادها في إطار تشاركي وانخرط فيها عدد من المتدخلين ينتمون لمؤسسات عمومية والقطاع الخصوصي وفرقاء اجتماعيين. وتعكس الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتشغيل، انخراط الحكومة المغربية في دعم الشباب خصوصا الذين تعترضهم صعوبات في ميدان الشغل والوصول الى المعلومة واكتساب المهارات والتجربة في العمل والمعرفة الضرورية. وفي هذا الصدد، أكد الصديقي على أن وزارة التشغيل وضعت هذه الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من أجل تلبية حاجيات وطلبات التشغيل عبر خطة واضحة واستباقية تروم تشجيع المحيط المؤسساتي والقانوني والاقتصادي يساهم في خلق مناصب شغل منتجة ولائقة. خلق مؤهلات شغل جديدة وتثمين الرأسمال البشري بالنسبة للصديقي فان الاستراتيجية الجديدة للتشغيل ترتكز على أربعة محاور استراتيجية تهم توجيه السياسات الماكرو اقتصادية والمجالية نحو خلق مؤهلات شغل جديدة وتثمين الرأسمال البشري وتعزيز برامج الشغل النشيطة وتحسين حكامة سوق الشغل. ومن جهته، سلط مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، السيد أنس الدكالي، الضوء على استراتيجية التشغيل الجديدة التي المتمثلة في سياسة تشغيل شاملة ومتعددة الأبعاد هدفها التفاعل مع العرض والطلب ومع سوق الشغل. وأبرز أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تهدف الى تسهيل ولوج الشباب الحاملين للشهادات الى سوق الشغل لأول مرة وتطوير فرص الشغل بالنسبة للعاطلين عن العمل والحائزين على شهادات منذ فترة طويلة. وقال الدكالي إن الوكالة تعمل عبر مخططها التنموي الخماسي (2016 – 2020) على المساهمة في إدماج حوالي 445 ألف شخصا في الحياة العملية وتحسين قابلية تشغيل حوالي 554 ألف شاب باحث عن العمل ومواكبة 20 ألف من حاملي مشاريع التشغيل الذاتي. وحسب الدكالي، فان المغرب لا يدخر جهدا من أجل ملاءمة مجموعة من الإصلاحات والاجراءات لتحسين الإطار الماكرواقتصادي ومحيط الاستثمار وتنمية عدد مناصب الشغل وجودتها. تسليط الضوء على الاكراهات التي تعيق قطاع الشغل وأشار رئيس مرصد الاتقائية وحكامة الأعمال، عبد الرحيم شميعة، إلى أهمية هذا اللقاء الذي فسح المجال لتسليط الضوء على الاكراهات التي تعيق قطاع الشغل وسبل التعاون لإيجاد حلول لقطاع التشغيل في إطار تشاركي مع القطاعات العمومية والخصوصية والمنظمات المهنية والمركزيات النقابية ومكونات المجتمع المدني. واعتبر أن المرصد أداة تهدف الى زرع قيم الحكامة الجيدة لدى الجمعيات والمؤسسات العمومية وتشجيع المشاركة والانخراط في تدبير الشأن العمومي المحلي ونشر ثقافة حقوق الانسان والمواطنة. وتميز هذا اللقاء، المنظم تحت شعار "الالتقائية في السياسات العمومية حول التشغيل"، بتعاون مع الوكالة الوطنية للإنعاش التشغيل والكفاءات، بتوقيع سبع اتفاقيات للتعاون بين وكالة التشغيل وعدد من الشركاء العموميين والخواص وجمعيات تنتمي لجهة فاسمكناس. وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات على مواكبة شركائها في تلبية حاجياتهم من الموارد البشرية.
