"الجنايات" تلتهم نصف قضايا المحاكم .. وملفات الميراث الأقل

في جرد لتوزيع القضايا الرائجة في الفترة الممتدة بين 2013 و2015 أمام محكمة النقض، يظهر أن الغرفة الجنائية فصلت في نسبة 48.96 بالمائة من القضايا، تليها الغرفة المدنية ب22.10 بالمائة، والغرفة الإدارية ب11.53 بالمائة، والتجارية ب7.48 بالمائة، وغرفة الأحوال الشخصية والميراث ب2.38 بالمائة.
هذه الإحصائيات كشف عنها اليوم، بالرباط، الوكيل العام للمك لدى محكمة النقض، مصطفى مداح، بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2016، حيث أورد مجموعة من الأرقام تبين ارتفاع عدد القضايا الواردة على هذه المحكمة من 36080 قضية سنة 2014، إلى 41374 خلال 2015.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد القضايا المحكومة بلغ 37878، بزيادة 15% مقارنة مع سنة 2014 التي سجلت 32698 قضية، موضحا أن ارتفاع عدد القضايا المسجلة بشكل مضطرد خلال السنوات الخمس السابقة أفضى إلى تزايد عدد القضايا الرائجة في نهاية السنة، حيث بلغ 32292 قضية.
وتبعا لجدول الإحصائيات بخصوص آماد البت في القضايا المحكومة سنة 2015، توصلت به هسبريس، فإنه على صعيد الغرف القضائية الستة تم البت في 29.569 قضية في أقل من سنة واحدة، أي بنسبة بلغت 78 في المائة، وتم البت في 8309 قضايا في أكثر من سنة، أي بنسبة 22 بالمائة.
وبالنسبة للمسؤول القضائي ذاته، فإن الهيئات القضائية تحرص على البت في القضايا خلال أمد معقول، في أفق تحقيق رهان البت في الملفات داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر، مبرزا أن "ارتفاع عدد القضايا المسجلة في المحاكم كل سنة يرجع إلى عدة أسباب موضوعية وذاتية".
من أهم تلك العوامل، يضيف مداح، هناك تطور النمو الديموغرافي في البلاد، وحركيةُ المجال الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على أن "النظام القضائي المغربي يتميز بتكلُفته المنخفضة، ويقوم على تسهيل ولوج المتقاضين إلى العدالة والقانون، وازدياد الثقة والمصداقية في القضاء".
المصدر توقف عند رقم ذي دلالة، هو أن حجم المحكوم من القضايا، أي 37878 ، يبدو أقلَّ من العدد المسجل (41374)، لينعكس على الملفات المخلفة بعدد يصل إلى 32292 قضية، معزيا ذلك إلى "الازدياد المضطرد لعدد القضاة المحالين على التقاعد، والذي بلغ هذه السنة 38 قاضيا من كبار القضاة".
وأفاد مداح بأن عدد هؤلاء القضاة الذين راكموا التجربة لسنوات طويلة، "يعادل حوالي خُمُسَ عددِ القضاة العاملين"، مشيرا إلى أن "التقاعد وإن كان واقعا حتميا لا مفر منه، فإن له تأثيرا كبيرا على سير العمل بمحكمة النقض باعتبارها محكمة قانون تختلف عن باقي محاكم الموضوع".
وبعد أن أكد المتحدث أن "القضاةَ الجددَ يحتاجون إلى وقت ليس باليسير من أجل اكتساب تقنيات النقض التي تنفرد بها هذه المحكمة"، شدد المسؤول القضائي على أن "سرعة البت في القضايا تظل من مقومات المحاكمة العادلة، لكونها مرتبطة أساسا بحقوق المتقاضين".
مداح استدرك بأن "الحرص على سرعة الإنجاز لا يعني إصدارَ الحكم في القضية قبل تحقيق إجراءاتها، واستكمال ما يلزم للفصل فيها، وإنما ينبغي مضاعفةُ الجهود لتقليص عدد القضايا المتزايدة باستمرار بقرارات توافق الحقَّ والقانونَ، وما استقر عليه الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة"، وفق تعبيره.