محكمة النقض تعد «ميثاق المتقاضي» يدعم التخليق ويجسد المقاربة الحقوقية

بلغ مجموع القضايا المعروضة على محكمة النقض السنة الماضية 31 ألف و595 قضية تم البث في 29 ألف و442 قضية فيما لاتزال 18 ألف و314 مخلفة حسب إحصائيات رسمية تقدمت بها محكمة النقض صباح أمس الثلاثاء بمناسبة افتتاح السنة القضائية الحالية.
وفي كلمة له، كشف مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض أن المحكمة المعنية منكبة حاليا على إعداد «ميثاق المتقاضي»الذي تعتبره تعاقدا يحدد حقوق المتقاضي والتزاماته في علاقته بالمؤسسة.
وأوضح فارس أن أي متتبع موضوعي لا يمكن إلا أن يسجل الطفرة الهائلة والأوراش الإصلاحية الكبرى التي يعرفها المغرب من أجل استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات والمواطنة والكرامة.
من جانبه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مصطفى مداح، أن القضايا المسجلة برسم سنة 2012 عرفت ارتفاعا بالمقارنة مع الثلاث سنوات الماضية إذ بلغت 31ألف و 595 قضية مقابل 26ألف و 531 سنة 2011 على سبيل المثال، أي بزيادة 19 في المائة.
وعزا مداح هذه النتائج إلى كون محكمة النقض وفي إطار نهجها المستمر والرامي إلى القضاء على البطء، قامت بتحفيز السادة المسؤولين القضائيين عن المحاكم للقيام بحملة واسعة لتجهيز الملفات المطعون فيها بالنقض وإحالتها خلال الآجال القانونية المعقولة.
ويظهر من الإحصائيات برسم سنة 2012 أن المسجل بلغ 31ألف و 595 قضية والمحكوم 29ألف و 442 قضية والمخلف 18ألف و 314 قضية، وفي هذا الإطار أوضح مداح أن الإرادة قوية لكسب رهان أن لا تعمر الملفات مستقبلا أكثر من ستة أشهر، وهكذا وتجسيدا لهذه الرغبة تم تدريجيا تقليص عمر القضايا، والقضاء نهائيا على تلك التي يرجع تاريخ تسجيلها إلى ما قبل سنة 2011.ولم يبق من مجموع المخلف بالأساس إلا عن سنتي 2011 و2012 حيث لم يتبق عن سنة 2011 سوى نسبة 11.06في المائة من مجموع الرائج وهي نسبة ضئيلة جدا وسيتم تصفيتها في الشهور الأولى من السنة الحالية 2013، وسنة 2012 بلغت نسبة 88.94 في المائة من مجموع الرائج وهي نتيجة تبوئ هذه المحكمة مكانة متميزة على الصعيد الدولي.