هل تُحَوّل المقاولات المغربية حساباتها إلى البنوك التشاركية؟

في إطار فعاليات الندوة الدولية حول البنوك التشاركية والخصوصية المغربية، طلعت علينا تصريحات تنبئ بقرب افتتاح البنوك التشاركية، وفقا للقانون التعديلي للبنوك رقم 103-12 والظهير التعديلي لتنظيم المجلس العلمي الأعلى. وعلى إثر ذلك، يحق التساؤل عن أمرين أساسيين: التوقيت السياسي لافتتاح هذه البنوك وسلوك المقاولات تجاه هذا الوافد الجديد، والذي طال انتظاره.
أما بخصوص التوقيت، فالدورية التنظيمية التي أصدرها البنك المركزي في مطلع الخريف الماضي، والتي بموجبها وضعت الجهات المترشحة طلباتها بالاعتماد لفتح بنك تشاركي، قد حددت تاريخ 16 مارس 2016 كأقصى موعد لتسليم الاعتمادات، أي أربعة أشهر بعد إيداع الطلبات. ومن المفروض أن تشرع البنوك عندئذ في تأسيس شركاتها وتنزيل اللوائح التنظيمية السالف إعدادها، من أجل انطلاق فعلي توقعه الجميع قبل نهاية ماي 2016، خاصة وأن واحدة من المؤسسات لها قدم سبق لكونها موجودة وفاعلة في السوق منذ أزيد من 5 سنوات، وهي "دار الصفاء"، وأنها لا تطيق الانتظار أطول لثقل المصاريف المتحملة قبل الفتح. كما أن المنافسة ستكون محتدمة بينها وبين البنوك الأخرى، والتي تستعد هي الأخرى للافتتاح، كي لا تكرس مظهر المسبوق التابع.
لكن ظهر في الأنباء، الأسبوع المنصرم، معطى جديد لا يُعلم هل يغير من التوقيت المبرمج أم لا، وهو الإعلان عن موعد الانتخابات في الأسبوع الأول من أكتوبر القادم من طرف رئيس الحكومة. وبما أن ملف البنوك التشاركية كان إبان منعها ولا يزال يوم انطلاقها ملفا تأبى بعض الجهات الرسمية إلا أن تطبعه بطابع سياسي، قد يُطرَح للنقاش مدى تداخل الانطلاق الفعلي لهذه البنوك، التي لا ينفك البعض عن تسميتها بالبنوك الإسلامية، مع الانتصار لبعض المتباريين في الانتخابات على حساب البعض الآخر.
وإذا ما رجحت كفة تأخير فتح البنوك التشاركية إلى ما بعد الانتخابات، بَيدَ أن كل الظروف القانونية والتجارية مهيأة لذلك، فسيكون صانعو السياسية الوطنية قد عملوا، للأسف، على تسييس ملف هذه البنوك، في الوقت الذي ما فتئ والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يؤكد ويكرر حياد الموضوع عن السياسة، وأن هذه البنوك "لا علاقة للعقيدة بها"، بل وأنها "قضية أعمال وربح وبيزنس، لا قضية إسلام وإيديولوجية".
وإذا ما سلمنا أن البنوك التشاركية آتية لا ريب فيها، سواء قبل الانتخابات أو بعدها، فيبقى التساؤل الثاني، والذي لا يقل أهمية، هو مدى إقبال الشركات وأصحاب الأعمال على الوافد الجديد، علما أن هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين لن ينجذبوا إلى المنتجات التمويلية الإسلامية بالسهولة نفسها التي سيقبل بها الأفراد.
ولذلك أسباب؛ منها أن المنتجات الموجهة للمقاولة (المضاربة والمشاركة والمرابحة والاستصناع والسلم والإجارة المنتهية بالتمليك) أكثر تعقيدا من منتجات الودائع، وأن هذه المنتجات التمويلية لا يعلم المقاولون عنها إلا قليلا، بالإضافة إلى أن البنوك والرأي العام لا يعلمان الكثير بدورهما عن انتظارات هذه المقاولات. لذا، أصبح إجراء استطلاع عن الانتظارات والشروط والمتطلبات للمقاولات الوطنية ضروريا، خاصة الصغيرة والصغرى منها، علما أن المقاولات التي قد تُحَوّل وجهتها إلى البنوك الإسلامية هي بالأولوية التي تتسم بقرب كبير بين مالكها واتخاذ القرارات المالية العملية. وأما الشركات الكبرى، ذات المجالس الإدارية الضخمة والممركزة، فقد لا تجسد بسهولة رغبتها في التوجه نحو منتوج حلال، نظرا لغياب الإرادة الفردية والميول الديني للمقرر المنفرد، كما هو الحال في المقاولات الصغرى.
وتبقى البنوك إذاً في انتظار نتائج الاستطلاع الوطني الجاري حاليا، لتكييف منتجاتها وإعداد خططها، موافقة للسوق الناشئة والواعدة.
* استشاري خبير في البنوك الإسلامية