إعلام الجزائر يتهم المغرب ب"رعاية الإرهاب"

لم تمرّ خطوة استقبال وزير جزائري لسفير المغرب بالجارة الشرقية، بداعي إطلاعه على ما وصفه "التدفق المكثف وغير العادي" للمغاربة، دون أن تستغلها وسائل إعلام جزائرية في محاولة لإثارة مزيد من الحساسية السياسية بين الجارين المغاربيين، إذ عمد عدد منها إلى الاستنجاد بقواميس الاتهامات الجاهزة والادعاءات التي جعلت من المغرب "مصدرا للإرهاب"، وفق زعمها.
إحدى تلك الوسائل الإعلامية، وهي قناة "النهار" الفضائية، استندت في مصادرها إلى ما قالت إنها "معطيات استخباراتية"، اتهمت السلطات المغربية من جديد بالتغاضي عن المغاربة المتواجدين فوق التراب الجزائري، مشيرة إلى أن عددهم يصل حاليا إلى 270، "منعوا بعدما حاولوا المرور إلى ليبيا عبر مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة، ومنها الانضمام إلى تنظيم داعش في ليبيا"، وفق زعمها.
القناة ذاتها قالت إن المغاربة "جاؤوا عبر شركة الخطوط الملكية للسفر إلى ليبيا من أجل تحويلها إلى قاعدة خلفية للإرهاب"، مستندة في ذلك إلى ما قالت إنها "مصادرها"، وتحكم على المغاربة بكونهم "سيتوجهون إلى منطقة يسيطر عليها داعش في ليبيا"، لتكشف عن "مصادر" أخرى، قالت إنها "استخباراتية جزائرية"، مكنت القناة من معلومات تفيد بأن المعنيين "اقتنوا تذاكر السفر من شركة طيران مقربة من داعش وناشطة في ليبيا".
قناة فضائية جزائرية ثانية قالت إن قضية "التدفق الكثيف للمغاربة"، وفق نعت بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، "تفضح مناورات المغرب تجاه الإرهاب"، معتبرة، وهي تقدم رقما آخر لأعداد المغاربة هناك مقدرة إياهم بحوالي 300، أن "الجزائر باتت مركز عبور والتحاق المغاربة بداعش في ليبيا ومحاولة مضاعفة أعدادهم".
القناة ذاتها اعتمدت هي أيضا على معطيات "استخباراتية" لتقول، هي الأخرى، أن المغرب "يستهدف أمن الجزائر ويشوش على استقرارها ويشن حرب استنزاف ضدها"، مضيفة، دون الاستناد إلى أي معطيات واقعية سوى "المصادر الاستخباراتية الجزائرية"، أن الرباط "لها دور في تحويل ليبيا إلى قاعدة خلفية للإرهابيين عن طريق الجزائر".
ويأتي التحرك الإعلامي الجزائري بالموازاة مع كشف تقارير حديثة عن ارتفاع أنشطة تهريب البضائع الجزائرية الفاسدة عبر الحدود البرية نحو المغرب، بقيمة فاقت 1.1 مليار دولار سنويا، فيما وقف بعض المعلقين على توجه الإعلام الجزائري صوب إثارة "الأزمة الليبية" ضد المغرب، بداعي احتضان الصخيرات المغربية، منذ أسابيع، التوقيع على "الاتفاق السياسي الليبي" الرامي إلى تسوية تلك الأزمة برعاية أممية.