ليبيا ما بعد القذافي .. بين خيارات التوافق،الفوضى، أو عودة الاستعمار الايطالي

دخلت ليبيا لعبة الكر والفر بين أطراف نزاعها الداخليين والخارجيين، ففي الداخل تتصارع حكومتان وبرلمانان وجيشان بالإضافة إلى مليشيات وكتائب مسلحة أغلبها ينتمي للتيارات التكفيرية ، وكذلك يوجد على الخط ،المنتظم الأممي الذي تدخل لإسقاط نظام حكم العقيد معمر القذافي، والذي يسعى اليوم إلى إنقاذ ليبيا من قبضة الإرهاب وتجار تهريب البشر والسلاح، خاصة، وأن « داعش « هددت أوروبا بل ونفذت حرب شوارع في فرنسا والسويد ومازالت تهدد ، وعرفت البلاد مسارا تفاوضيا بالصخيرات وصفته الأمم المتحدة بأنه شاق وعسير ، بالموازاة معه، شهدت القاهرة وروما والجزائر العاصمة، حوارات مكملة سرية وعلنية ،عبر مسارات عمودها الفقري الإشراف الأممي ومنتجع الصخيرات قرب العاصمة الرباط ، والتي كانت قريبة ومقربة من ملف المصالحة بترحيب ليبي ، مسار الحوار شاق ولكن لا بديل عنه ، انتهى باتفاق ، يقود البلاد نحو مرحلة انتقالية لبناء الدولة وإجراء انتخابات، البرلمان رفض منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، حيث صوت 89 عضوا من أصل 104 حضروا جلسة البرلمان بطبرق برفض منح الثقة للحكومة.
وأفادت مصادر إعلامية أن البرلمان الليبي اقترح تشكيل حكومة وفاق مصغرة من 17 وزيرا بدل32 وينتظر إما أن يطلب من البرلمان قراءة ثانية أو أن يعيد السراج ترتيب حكومته بالاستجابة لمطالب البرلمان، لتبقى شروط السماح بتسليح الجيش الليبي معلقة، خاصة ،وأن قائد الجيش خليفة حفتر مُصر على الأمر.
وقال النائب صالح فحيمة ل»العربية نت» إن المجلس صادق على الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية مع إلغاء المادة الثامنة فيه المتعلقة بالمناصب السيادية.
وأوضح فحيمة قائلا «المجلس قبِل الاتفاق السياسي ولكنه رفض التشكيلة الحكومية بهذا الشكل، وطالب حكومة الوفاق تشكيل حكومة لا تتعدى حقائبها 17 وزارة وتقديمها في مدة لا تتجاوز الأسبوعين.»
وكان المجلس التأم في جلسة أول أمس الاثنين بنصابه القانوني لأول مرة منذ أكتوبر الماضي بعد دعوة وجهها رئيس المجلس عقيلة صالح قبل يومين للتصويت على الاتفاق السياسي والتشكيلة الحكومية المقدمة من قبل حكومة الوفاق المؤلفة من 32 وزارة. وحسب نواب في البرلمان، فإن هذه الحكومة تحتاج إلى أصوات ثلثي أعضاء البرلمان، أي 119 نائبا، حتى تنال الثقة.
وينص اتفاق الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف العام 2014، على أن تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
واستبق قائد الجيش الليبي الفريق خليفة حفتر جلسة البرلمان، بالتأكيد على موقفه الرافض للمادة الثامنة من الاتفاق السياسي، المتعلقة بتسليح الجيش، مطالبا بضرورة حصول ليبيا على السلاح.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة الشرق الأوسط استناداً إلى وثائق حصلت عليها، عن بحث داعش والقاعدة والإخوان في ليبيا الاندماج في «مجلس شورى» موحد.
وأشارت تلك الوثائق السرية إلى أن قيادياً في «الجماعة المقاتلة»، سأل زعيما إخوانيا مؤيدا للحكومة المقترحة: «يا دكتور أريد أن أفهم بوضوح موقف الإخوان من حكومة السراج، من جهة تعلنون دعمها ومن جهة تقولون لنا إنكم ضدها».
فأجاب الزعيم الإخواني الليبي: «الذي لا يقال ولا ينشر للعامة هو الصدق، أما ما ينشر فهو لمواكبة الظروف حتى تتاح فرصة لتحطيمها». وتحدث الرجل عن فايز السراج بمعلومات تتعلق بماضيه السري المثير للجدل خاصة في أوروبا، قال إنه استقاها من قائد جماعة الإخوان في تونس.
ووفقاً للمعلومات التي استقتها أجهزة أمنية معنية تعمل في الداخل الليبي، فإنه لوحظ تفرغ قادة المتطرفين في طرابلس وبنغازي لإدارة عمليات تحالف عليا داخل البلاد، وأخرى عابرة للحدود، في محاولة لإظهار القوة والقدرة على التفاوض أمام عدة أطراف دولية، خاصة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وبلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
ومن جانبها نقلت صحيفة «الاندبندنت» عن قائد الاستخبارات العسكرية في مدينة مصراته ،العقيد إسماعيل شكري قوله، إن «تنظيم «داعش» يسعى لجعل مدينة سرت مقرا رئيسيا له بدلا من الرقة والموصل»، مشيرا إلى أن أبو بكر البغدادي أرسل شيخا يكنى بأبي عمر من العراق إلى سرت، للمساهمة في زيادة سيطرة التنظيم عليها. وأضاف شكري أن الشيخ عراقي الجنسية قدم إلى ليبيا ليشرف على نحو 3000 مقاتل ثلثهم تونسيون والباقون قدموا من سوريا والسودان والنيجر وتشاد ودول الخليج.
نيران الصراع الليبي الليبي وصلت حممها للعلاقات المغربية الجزائرية ،بسبب أساسي و هو عدم قبول الجزائر للدور الذي لعبه المغرب في التقريب بين فرقاء الوطن الليبي الواحد، فقد أوقفت الجزائر الخط الجوي الذي يربط بينها وبين طرابلس الليبية، تضييقا للخناق و إمعانا في حصار الشعب الليبي من كل المنافذ، وذلك بدعوى أن هذا الخط يستعمل من طرف مغاربة عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، متهمة إياهم بأنهم يتوجهون إلى ليبيا من أجل الالتحاق بداعش، في الوقت الذي تكذِّب الوقائع هذا الاتهام، إذ أن المغرب ساهم بشكل كبير في إنجاح الحوار الليبي، وضرب شبكات الإرهاب، وساهم في حماية محيطه، إضافة إلى أن أوروبا ،نفسها، اعترفت رسميا بدور المغرب الكبير في التعاون من أجل تفكيك الخلايا الإرهابية وإفشال مجموعة من الهجمات ، وذلك راجع للنجاح الأمني المغربي و نجاعته في ترصد الإرهابيين.
وفي هدا الإطار، كتبت جريدة الشروق نقلا عن ما أسمتها مصادر رسمية وصفتها ب»الرفيعة» أن قرار تعليق الخط الجوي الذي يربط الجزائر بطرابلس «ما هو إلا ترجمة ووجه آخر لبيان وزارة الشؤون الخارجية الصادر يوم السبت الماضي، والذي كشفت فيه عن فحوى اللقاء الذي جمع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، بممثل الدبلوماسية المغربية بالجزائر»، والذي كانت أخبرت من خلاله السفير المغربي بشبهات حول مغاربة يتوجهون إلى ليبيا دون التوفر على وثائق. في حين أن الحقيقة تتجلى في كون ليبيا لا تفرض أي تأشيرة على المغاربة في الوقت الذي يفرض المغرب تأشيرة بسبب الوضع الأمني فيها.
وتأتي هذه التطورات الخطرة التي تمنع بمقتضاها المغاربة من دخول التراب الليبي.حيث ذكرت الصحيفة بأن تجميد خط الجزائر-طرابلس والذي يعد «إجراء أمنيا بحتا» يأتي بعد ثلاثة أيام من صدور بيان الخارجية الجزائرية الذي أكدت من خلاله «إطلاع السفير المغربي على مسألة التدفق المكثف وغير العادي لمغاربة قادمين من الدار البيضاء باتجاه ليبيا عبر الجزائر الذي لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة»، مضيفة أن مساهل أوضح أن «السياق الأمني الراهن بالغ الحساسية يستدعي التحلي باليقظة «.
يأتي هذا في وقت أعربت فيه عدد من العواصم مثل روما وباريس ولندن ومدريد استعدادها لإرسال قوات لليبيا من أجل عملية عسكرية لاستعادة الأمن ووقف تدفق اللاجئين ومحاربة داعش، فيما دخل البيت الأبيض على الخط، وقال إن الرئيس الأميركي باراك أوباما، أصدر توجيهات لمستشاريه في مجال الأمن القومي الخميس الماضي، للتصدي لمحاولات تنظيم داعش للتوسع في ليبيا ودول أخرى. وأضاف البيت الأبيض في بيان «أصدر الرئيس توجيهات لفريق الأمن القومي لمواصلة الجهود لتعزيز الحكومة ودعم الجهود الراهنة لمكافحة الإرهاب في ليبيا والدول الأخرى التي يسعى داعش لتأسيس وجود له فيها».
وكان وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر قال في مؤتمر صحفي، «إن تنظيم داعش يقيم مواقع تدريب في ليبيا ،ويستقبل مقاتلين أجانب في أسلوب يماثل ما فعله في العراق وسوريا الأعوام المنصرمة». وتابع «ولا نريد أن نكون على طريق يقودنا لوضع مثل سوريا والعراق. وهذا ما يجعلنا نراقب الأمر عن كثب. هذا ما يجعلنا نطور خيارات لما قد نفعله في المستقبل».وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بيتر كوك إن الولايات المتحدة أرسلت بالفعل «عددا صغيرا من العسكريين» إلى ليبيا لمحاولة «إجراء محادثات مع قوات محلية للحصول على صورة أوضح لما يحدث هناك على وجه التحديد».
وقال كوك وفقا لما جاء على الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع «نبحث خيارات عسكرية» ولم تفوت الجزائر المنهكة الفرصة للرد على المغرب من باب الأزمة الليبية حيث كشفت صحيفة المحور إن «الجزائر أبلغت شركاءها الأوربيين والأمريكيين برفضها المشاركة في أي تدخل عسكري مباشر في ليبيا، خصوصا بمشاركة مغربية، على اعتبار أن هذا الأخير بعيد تماما عن ليبيا، ولا تربطه أي حدود جغرافية معها». وأضافت الصحيفة أن المشاركة الجزائرية في هذه الحرب تفتح المجال لعبور طائرات حربية أجنبية وحتى عربية المجال الجوي الجزائري ، وهو ما تعتبره السلطات بمثابة خطر حقيقي على أمنها وتعرض البلاد لعمليات جوسسة واسعة.
أمام انقسام داخلي ليبي واختلاف دول الجوار، وتنامي الخطر بانهيار مقومات الحياة وبناء الدولة، كان تنظيم القاعدة أعلن اصطفافه إلى جانب القُوى المعارضة ، لاتفاق الصخيرات بشأن المصالحة الليبية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وهو الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة بدعم واستضافة مغربية .
وتزامن إعلان التنظيم الإرهابي لموقفه مع قرب الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية طبقا لقرارات المجتمع الدولي. وجاء موقف ما يسمى «تنظيم القاعدة في المغرب العربي» والمصنف إرهابيا، عبر تسجيل صوتي ل»أبي عبيدة العنابي»، الجزائري الجنسية، أكد فيه رفض التنظيم اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين، محذرا الغرب، في الوقت ذاته، من التدخل في ليبيا.
واتهم العنابي حكام العرب والغرب ب»التآمر لتسليم ليبيا لإيطاليا من غير حرب»، وفق قوله، وهدد العنابي مَن أسماهم «الغزاة»، قائلا: «أيها الغزاة الجدد أحفاد غرزياني، فالقول قول الصوارم، والخبر ما ترون لا ما تسمعون، ولتعضّون أصابع الندم جراء دخولكم أرض المختار.»
يشار إلى أن العنابي أدرجت الولايات المتحدة اسمه على قائمتها السوداء للإرهاب واصفة إياه بأنه «إرهابي عالمي مصنف في شكل خاص «.
وكانت مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى داعش، قد شنت حربا في الأيام الماضية من أجل السيطرة على الثروة النفطية ، وتمكنت ميدانيا من بسط السيطرة على مناطق مهمة قبل أن يستعيد حرس المنشآت النفطية الليبية السيطرة مجددا عليها بميناء السدرة بمنطقة رأس الهلال النفطية شمال ليبيا بعد طرد عناصر داعش و قتل عدد منهم بينهم قيادي بالتنظيم المتطرف وفق مصادر عسكرية.
دخلت التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها « داعش « مرحلة جديدة من التصعيد داخل ليبيا، باستعمال التفجيرات الانتحارية،حيث توفي ما يزيد عن 70 شخصا في حصيلة أولية قابلة للارتفاع في ظل وجود أزيد من 100 مصاب من جراء التفجير. وكانت سيارة إطفاء يقودها مجهول قد اقتحمت ساحة تدريب أثناء تواجد ما يقارب 500 متدرب تابع لإحدى الأجهزة الأمنية بالمدينة، قبل أن تنفجر وسطهم ، لتحدث دوياً كبيراً سمع في كل أرجاء المدينة، أعقبتها أعمدة دخان كثيفة.
وكشف مسؤول أمني من المدينة في تصريح صحافي عن قبض الأجهزة الأمنية بمنفذ المدينة الغربي، على أربعة عناصر تابعين لتنظيم «داعش» قادمين من مدينة صبراتة غرب البلاد، حاولوا التسلل إلى المدينة. ورجح المسؤول الأمني أن يكون العمل من تدبير التنظيم انتقاماً لعناصره التي قبضت عليها أجهزة المدينة .
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر على حسابه على تويتر «إن الانفجار ناجم عن هجوم انتحاري».وقال «أدين بأشد العبارات، الهجوم الانتحاري الدموي في زليتن، وأدعو كل الليبيين إلى أن يتّحدوا بشكل عاجل في المعركة ضد الإرهاب.»
ويأتي هذا التفجير في ظل حرب البترول التي تقودها داعش في المنطقة من أجل الاستيلاء على رأس لانوف ومصراتة حيث توجد أكبر مصافي النفط في شمال إفريقيا ، وحيث أضحى ما يسمى «داعش» معروفا بتواجده قرب النفط كما هو الحال في سوريا والعراق والآن ليبيا .. وقال المتحدث باسم حراس المنشآت النفطية في السدرة علي الحاسي «ارتفع عدد خزانات النفط المشتعلة إلى سبعة في كل من ميناءي السدرة ورأس لانوف وسط ليبيا، بفعل الاشتباكات واستهداف تنظيم «داعش» لها». وطالبت المؤسسة الليبية للنفط على موقعها، المساعدة في إطفاء الحريق وإنقاذ ما تبقّى من مصادر الدخل للبلاد.
وكان المتحدث باسم حرس المنشآت، علي الحاسي، قد صرح، في وقت سابق، أن قذائف وصواريخ داعش سقطت بمحيط ميناء السدرة، فيما وصل بعضها حتى مجمع رأس لانوف النفطي ليتسبب في حريق بخزان بميناء السدرة.
لم يترك المجتمع الدولي أمام الفرقاء إلا خيارات محدودة فإما حكومة السراج والتعاون لقتال داعش ،وإجراء مصالحات وطنية أو مواجهة الفوضى التي قد تأتي بالمحظور وعودة ايطاليا البلد المستعمر السابق، تحت يافطة دولية، إلى بلد عمر المختار.